20:35 04 مارس 2021
ایران
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دلیری: اغلب تحلیلگران و صاحب‌نظران بر انبساطی بودن بودجه تأکید داشتند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، امین دلیری، معاون پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای تأمین منابع بودجه حتی افزایش مالیات‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر از تغییر ناگهانی نرخ ارز است معتقد است که باید از تجربه تلخ تغییر ناگهانی ۲۰۰درصدی قیمت بنزین درس گرفت.

وی در ادامه افزود:«پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس  بر انبساطی بودن بودجه 1400 که باعث گرانی بیشتر و فقیرتر شدن مردم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد، تأکید کردیم، البته این موضوع، بعدها ملحوظ نظر بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی و پولی قرار گرفت. اغلب تحلیلگران و صاحب‌نظران بر انبساطی بودن بودجه تأکید داشتند.

این کلام مشهور پرمعنی را همیشه باید به‌خاطر سپرد و به آن عمل نمود "گذشته، چراغ راه آینده است" اما به‌هنگام بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1400 دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نکته بسیار مهمی جلب توجه کرد و انتقاد برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران مالی و پولی را برانگیخت و آن تسعیر نرخ ارز با قیمت 17500 تومان بود، یعنی دلار 4200تومانی برای خرید کالاهای اساسی و ضروری کشور و ایجاد شوک ارزی با تغییر نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ 17500 تومان و افزایش بی‌سابقه  317درصدی نرخ رسمی ارز، که این شوک ارزی، تحولات منفی زیادی در شرایط موجود، در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

یکی از دلایل مجلس برای تغییر نرخ تسعیر ارز، عدم نظارت و کنترل دولت در توزیع کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200تومانی است ولی باید توجه داشت ضعف نظارت و عدم کنترل قیمت کالاها توسط سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، دلیلی برای اقدامات دیگری که وضع را به‌مراتب بدتر می‌کند، نیست؛ اولاً، این سیاست تثبیت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی سبب شده تا قیمت آنها نسبت به سایر کالاها مصرفی مردم درطی سالهای  98که از افزایش قیمت سه برابری را تجربه کرده، از افزایش قیمت کمتری نسبت به سایر کالاهها ی مصرفی مردم برخوردار شود.

درصورت تصویب نهایی تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص حذف ارز 4200تومانی به‌عنوان یک اتفاق نادر در کارنامه مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد، جالب توجه اینکه اقدام تغییر نرخ تسعیر ارز توسط مجلس، مورد نقد رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفته است. از سال 1374 تا کنون اقتصاد کشور چهار شوک ارزی را در دولتهای مختلف تجربه کرده است، شوکهای ارزی با توجه به شدت تغییرات و وضعیت اقتصادی بلااستثناء موجب افزایش نرخ تورم شده است. تأمین درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه، در اغلب موارد یکی از اهداف مهم تغییرات نرخ ارز در دوره‌های گذشته بوده است ولی شواهد آماری نشان می‌دهد بعد از تغییر نرخ ارز، پس از گذشت مدتی، این امر افزایش نرخ تورم را در پی داشته است.

باید توجه داشت تصمیم‌گیری در مباحث اقتصاد کلان فقط به یک بعد از متغیرهای کلان اقتصادی برنمی‌گردد، مثلاً تغییر نرخ ارز صرفاً در دایره افزایش درآمد باقی نمی‌ماند، بلکه در ابعاد مهم اقتصاد کلان، درراستای تصمیم تغییر نرخ ارز، موجب افزایش نرخ تورم به‌ویژه افزایش بیش از سه‌برابری کالاهای اساسی و ضروری به‌خصوص دارو و افزایش هزینه‌های درمان، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و غیره خواهد شد، بنابراین باید در ارزیابی تصمیمات در حوزه کلان اقتصادی بسیار دقیق باشیم.

روش جدید حصول درآمد در شریط تحریم یا همان فروش داخلی نفت خام، البته با سازوکار روشن و مطمئن باید مورد توجه قرار گیرد، این روش یکی از روشهایی که کمترین اثر تورمی در جبران کسری بودجه دارد می‌تواند کنار سایر روشهای تأمین درآمد توسط مجلس محترم درنظر گرفته شود».

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک