حرص و طمع مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا حد و مرزی نمی شناسد

سناتور آمریکایی: واشنگتن سالانه تقریباً یک تریلیون دلار صرف ارتش می کند و نیازهای اساسی مردم را نادیده می گیرد.

به گزارش اسپوتنیک، برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمونت، در مقاله‌ای برای مجله آمریکایی The Atlantic درباره غول‌های مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا و سودهای فوق‌العاده آنها مقاله ای ‌نوشته است.

در این مقاله آمده است: اولویت های ملی آمریکا کاملاً مسخ شده است. این کشور سالانه حدود یک تریلیون دلار برای ارتش هزینه می کند. در عین حال، جمع آوری منابع کافی برای تأمین مراقبت های بهداشتی برای همه شهروندان، مراقبت از کودکان، مسکن ارزان قیمت و سایر نیازهای کشور غیرممکن است.

ایالات متحده، همچنان قدرت نظامی برتر جهان است و تقریباً 40 درصد از هزینه های نظامی جهان را به خود اختصاص می دهد. این رقم بیشتر از مجموع 10 کشور بعدی است (که بیشتر آنها متحد واشنگتن هستند). و سال گذشته، ایالات متحده تقریباً سه برابر بیشتر از چین برای ارتش خود هزینه کرد.

در سال جاری، ایالات متحده قصد دارد حدود 900 میلیارد دلار به ارتش (بدون احتساب هزینه های اضافی) اختصاص دهد. تقریباً نیمی از این مبلغ برای رفع مخارج شرکت های بزرگ نظامی در نظر گرفته شده است.

سود بسیاری از شرکت های مجتمع نظامی-صنعتی در نتیجه درگیری در اوکراین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این شرکت‌ها تحت پوشش این تز که باید هر آنچه را که اوکراینی‌ها برای دفع عملیات نظامی روسیه نیاز دارند، به آنها داده شود، جیب‌های خود را پر می کنند.

یک مثال آشکار: شرکتRTX (که قبلاً Raytheon نامیده می شد) قیمت موشک استینگر را از سال 1991 هفت برابر افزایش داده است. هر موشک جدید جایگزین موشک ارسال شده به اوکراین، بیش از 400 هزار دلار قیمت دارد.

مالیات دهندگان بیشتر پرداخت می کنند و سهامداران ثروتمندتر می شوند. همان RTX پولی برای اعلام برنامه‌های خود برای بازخرید سهام به مبلغ 37 میلیارد تا سال 2025 پیدا کرد. و این فقط در مورد RTX صدق نمی کند. تا پایان سال 2022، قیمت سهام NorthropGrumman - 40٪ و LockheedMartin - 37٪ افزایش یافت. در سال 2022 دولت آمریکا با LockheedMartin چند قرارداد به مبلغ بیش از 45 میلیارد دلار را امضا کرد. و این شرکت حدود یک چهارم این مبلغ را به سهامداران برگرداند و 25 میلیون دلار به مدیر عامل خود پرداخت کرد.

همه اینها یک نام دارد: سودجویی از جنگ. و برای این امر راه حلی وجود دارد. در زمان جنگ جهانی دوم، هری ترومن، سناتور آن زمان، ریاست کمیته سنا را بر عهده داشت که در مورد سود هنگفت شرکت های نظامی تحقیق می کرد. او گفت: " حرص آنها حد و مرزی ندارد". حالا کنگره باید "کمیته ترومن" را برای نظارت بر قراردادهای نظامی احیا کند و مازاد هزینه هایبودجه را به خزانه باز گرداند. شرکت های نظامی به طور منظم قیمت های خود را برای پنتاگون 40 تا 50 درصد افزایش می دهند.

آژانس نظرسنجی مستقل DataforProgress دریافت که 80 درصد از رای دهندگان معتقدند که وزارت دفاع باید قبل از اینکه کنگره بودجه خود را افزایش دهد، یک حسابرسی مستقل انجام دهد.

شرکت های نظامی به طور کامل توسط مالیات دهندگان آمریکایی تامین می شوند، با این حال مدیران آنها تقریبا 100 برابر بیشتر از وزیر دفاع و 500 برابر بیشتر از سرباز تازه خدمت حقوق می گیرند.

وزارت دفاع سهم بزرگی از این همه تقصیر را بر عهده دارد. هر سال، حساب رسان میلیاردها دلار را در "بالشتک های نیمکت" بدنام پنتاگون کشف می کنند: در سال 2022، حساب رسی نیروی دریایی - 4.4 میلیارد دلار، حساب رسی نیروی هوایی - 5.2 میلیارد دلار. در سال گذشته وزارت دفاع نتوانسته بود مصرف 63 درصد از دارایی های 3.8 تریلیون دلاری را رسما تایید کند.

در دهه 1990، 51 شرکت بزرگ نظامی در کشور فعالیت می کردند. امروز آنها در پنج غول ادغام شده اند: LockheedMartin، RTX، Boeing، GeneralDynamics و NorthropGrumman. در سال مالی 2022، اعضای این گروه بزرگ، بیش از 118 میلیارد دلار پنتاگون بین خود تقسیم کردند.

این جریان ممکن است هرگز خشک نشود، زیرا سیاستمداران با خوشحالی میلیون ها کمک مالی را به کمپین انتخاباتی خود می پذیرند. طبق گفته گروه ناظر OpenSecrets، پیمان کاران دفاعی سال گذشته تنها برای لابی کردن دولت فدرال نزدیک به 140 میلیون دلار هزینه کردند.

اما کنگره باید این کار را متوقف کند. بهترین راه، بازگرداندن "کمیته ترومن" است.