به گزارش اسپوتنیک، گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدامات یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر است که بر شدیدترین وجه عملی اعمال تحریمهای یک جانبه یعنی محاصره و مجازات های اقتصادی تمرکز دارد.
در گزارش ادریس جزایری آمده است:«رژیم های جامع تحریم اقتصادی یکجانبه برای اعمال فراسرزمینی را اجبار اشخاص ثالثی که درگیر اختلاف نیستند برای خودداری از انجام معاملات اقتصادی یا مالی با دولت مورد هدف به اصطلاح تحریم های ثانویه است که اثرات آن تقریباً برابر با محاصره برای یک کشور خارجی است و بر اساس قطعنامه های حقوق بشری، این اقدم به عنوان یک جنگ اقتصادی شناخته می شود.
این اقدام در اشکال مختلف که در خوش خیم‌ترین حالت برچسب جنگ تجاری به آن زده شده است حتی علیه شرکای تجاری و متحدان اعمال می شود. دلیل استفاده از اجبار اقتصادی در مقیاسی وسیع این فرض بحساب می‌آید که جنگ های تجاری برای پیروزی، خوب و آسان است.
اقدامات قهریه فراسرزمینی مغایر قوانین بین المللی است. این مساله در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مشهود است که آخرین مورد آن قطعنامه ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی ، تجاری و مالی اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه کوبا است که از سال 1992 به اجرا درآمده است.
قطعنامه شامل فراخواندن کلیه کشورها است که از استفاده از اقدامات قهریه یکجانبه خودداری کنند. اقداماتی که به طور خاص در مورد این محکومیت درنظر گرفته شده است عبارتند از قوانینی و مقررات مصوب کشورها ،اثرات فراسرزمینی که بر حاکمیت سایر کشورها ، منافع قانونی اشخاص یا اشخاص تحت صلاحیت آنها و آزادی تجارت و ناوبری تأثیر می گذارد».
گزارشگر ویژه تأکید می کند که استفاده گسترده از اقدامات قهریه یکجانبه ، به ویژه آنهایی که ماهیت جامع و ویژگی هایی همچون محاصره دارند ، نیاز مبرم به تأسیس دفتر تدارکات سازمان ملل متحد دارد تا مقابله با اثرات ناگوار بر بانک‌ها و واسطه های مالی که حتی کالاهایی همچون غذا و مواد دارویی را از رسیدن به افراد نیازمند دور می سازند، تقویت کند.
وی معتقد است زمان آن رسیده که کلمات مشابهی در مورد استفاده از تحریم های یک جانبه، حداقل برای دستیابی به اهداف سیاسی و تغییر رژیم به کار بریم زیرا تحریم های یک جانبه، جایگزینی برای جنگ نیستند. آنها در حال تبدیل شدن به مقدمه جنگ یا جنگی با نام دیگری هستند که در هرصورت، کشنده‌اند.
