به گزارش اسپوتنيک به نقل ازایسنا- در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف این مبلغ را دریافت کردند.
وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد خواستار توقیف این مبلغ شده بودند. این دادگاه رای داده بود که که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای القاعده از خاک این کشور، در انجام این حمله و خسارات ناشی از آن مسئولیت داشته است.
این مبلغ در زمان تحریم هسته‌ای علیه ارتباط بانکی جمهوری اسلامی، در لوکزامبورگ مسدود شده بود و قاعدتا می‌بایست با دستیابی برجام در سال ٢٠١٥ آزاد می شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود مانده و خلاف برجام است.
رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است که قبلا شکایتی برای توقیف مبلغ ١.٦ میلیارد دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ در دادگاه‌های آمریکایی مطرح و رد شده بود.
در سال ٢٠١٢، دادگاهی در نیویورک در اقدامی خصمانه علیه ایران رای داد که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار را به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد با این ادعا که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای طالبان از خاک این کشور، در انجام این حمله مسئولیت داشته است.
قاضی دادگاه در رد درخواست ایران برای آزاد کردن این پول گفته است که صدور حکم نهایی در این زمینه مستلزم بررسی دقیق عملیات کلیرستریم است که انجام آن در صلاحیت او نیست.
وی گفته است که تا روشن شدن جنبه‌های مختلف این موضوع، مبلغ مورد نظر باید همچنان مسدود باشد. قاضی همچنین رای داد که برخلاف ادعای بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسه کلیرستریم، توقیف این مبلغ قانونی بوده است.
