21:08 24 ژانویه 2020
آمریکا
دریافت لینک کوتاه
0 90

دیوان عالی امریکا حکم برداشت تقریبا 2 میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار بیروت می توانسته پرداخت شود را رد کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، در روز دوشنبه در نیویورک، دیوان عالی امریکا حکم برداشت تقریبا 2 میلیارد دلاری از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان انفجار بیروت می توانسته پرداخت شود را رد کرده است.

این حکم پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری سال 1983 در بیروت را شامل می‌ شود.

دادگاه فدرال امریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 1.68 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت شده بود. کنگره امریکا هم در سال 2012 ضمن تایید این موضوع، خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه شده بود.

این حکم در سال 2014 سرانجام به تایید نهایی رسید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به 2 میلیارد دلار از محل دارایی‌های مصادره شده بانک مرکزی ایران که در حسابی دربانک نیویورک نگهداری می شود، برداشت شود.

در همین حال بانک مرکزی ایران با استناد به قرارداد سال 1955 میان تهران و واشنگتن که براساس آن آمریکا از برداشت از این حساب منع شده بود، درخواست تجدید نظر در این حکم کرد.

اگرچه کنگره امریکا در سال 2012 قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده است که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد. 

دولت ترامپ از طریق وکیل دادگستری نوئل فرانسیسکو، از قضات خواست تا با توجه به لایحه جدید هزینه های دفاعی، از رای صادر شده دومین دادگاه پرونده قبلی رد گردد.

ایران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت را که به مرگ 241 سرباز امریکایی منجر شد، رد کرده است.

تصمیم دادگاه بدوی در اینجا یک برنامه صریح و مستقیم از سرمایه NML بود: هرگونه ادعای مصونیت باید براساس متن قانون مصونیت حاکمیت خارجی باشد و قانون مصونیت حاکمیت خارجی هیچ گونه مصونیتی برای دارایی های خارجی که در خارج از ایالات متحده نگهداری می شوند، ندارد. " پیترسون، که برادرش جیمز نایپل در زمره تفنگداران دریایی بود که در بیروت کشته شد، در اعلامیه های دادگاه اظهار داشت.

بانک مرکزی ایران تاکید دارد که کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه امریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک