بیماری روانی

© Fotolia / Andrey Burmakinقاضی و چکش داوری
قاضی و چکش داوری - اسپوتنیک ایران
اشتراک
دگراندیشان به جای زندان راهی « تیمارستان» محرمانه می شدند.

الکساندر تروفیموف،  بیمار روانی سابق  به دادگاه قانون اساسی  فدراسیون روسیه شکایت کرد.  او طی چند سال  در  بیمارستان روانی  ناحیه «کالوگا» تحت معالجه قرار داشت. در سال 2013 میلادی  از پزشک ارشد در خواست  کرد  نسخه تصدیق شده سابقه بیماری اش را  به او بدهد.  اما پزشک از  اجرای این درخواست او خودداری ورزید.

تروفیموف، درخواستی به دادگاه ارسال کرد  و خواستار آن شد  که اولا، رد درخواست وی از طرف  پزشک ارشد  بیمارستان  غیرقانونی  اعلام شود، دوما  باید پزشک را متعهد کرد  طی سه روز  نسخه تصدیق شده  سابقه بیماری  و دیگر اسناد  در باره وضع سلامتی او را ارائه بدهد.

دادگاه  به این نتیجه رسید  که  تمام اسناد ضروری  مطابق با « اصول حفاظت از سلامت  شهروندان فدراسیون روسیه»  با توجه به  خودویژگی   قید شده در  قانون «  کمک روانی  و  تضمین حقوق  شهروندان هنگام ارائه آن»  در اختیار متقاضی گذاشته شده است.  نسخه  تصدیق شده کامل سابقه پزشکی  به تروفیموف داده نخواهد شد.  دیگر  نهادهای دادرسی نیز با این تصمیم موافقت کردند.

 پس از این مراحل، تروفیموف به دادگاه قانون  اساسی  شکایت کرد.  وی معتقد است  که قانون کمک روانکاوی  امکان تصمیمگیری خودسرانه  که در چه شکلی و به چه اندازه اطلاعات  در باره  بیماری روانی  و روش های معالجه  در اختیار بیمار گذاشته شود را به پزشکان می دهد.

 دادگاه قانون اساسی  متذکر شد  که  سلامت روانی —  بخش خاص  طب  و  تندرستی انسان است.  از اینرو پزشکان موظف هستند اطلاعات مربوط به   وضع سلامتی آنها را  بشکل قابل فهم  و با در نظر داشت  وضع روانی  بیمار  در  اختیار افراد  مبتلا به اختلالات روانی بگذارند.

بدین ترتیب اعتراض به  قانون  وابسته به مشخصات  اطلاعات ارائه شده  و قابل فهم بودن آن برای  بیماری است که از کمک پزشکی برخوردار شده است.  حجم اطلاعات  وابسته به  وضعیت سلامتی  انسان  خواهد بود که فقط پزشک می تواند  در این باره قضاوت کند.

 از اینرو اعتراض تروفیموف نسبت به اساسنامه  قانونی  دلیلی برای  خودداری خودسرانه  از  ارائه اسناد پزشکی بیمار و  محدود کردن بی اساس  حق بیمار برای  دریافت این اسناد در حجم  ضروی نخواهد بود.

 اما اگر به دلایلی دادن این اسناد و یا اطلاعات به خود بیمار  ممکن نباشد، این اسناد را می توان به نماینده او، مثلا وکیلش  و یا کارمند  دفتر حقوقی  داد.

 بهرحال این  تصمیم دادگاه قانون اساسی  یکی دیگر از  میراث  گذشته  نه چندان دور کشور را  منحل می کند  که در آن زمان در کشور دادرسی سرکوبگرانه  حاکم بود.  همگان می دانند  که اغلب  به دلیل دگراندیشی  افرادی را که نمی توانستند به زندان  بفرستند راهی  « تیمارستان» محرمانه می کردند.  و در آنجا به شکلی شخص را درمان می کردند که او واقعا دیوانه می شد.  قابل درک است  که هیچگونه  گواهی  و  سابقه  بیماری  در اینگونه  مراکز  به بیمار ارائه نمی شد- نه به  خود بیمار و  نه  نمایندگان  او.  حالا  بیمار  و یا نزدیکان او  می توانند درخواست کنند از چه روشی برای  تشخیص و  معالجه  استفاده شده است.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала