05:21 17 سپتامبر 2021
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 111

تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی ثابت کرده است که صادرات سلاح از کانادا به عربستان سعودی برخلاف تعهدات قانونی کانادا در ATT است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «الجزیره»، روز 11 ماه اوت گزارش مشترکی تحت عنوان « فقدان ثبوت موثق»(No Credible Evidence) منتشر شد. کارشناسان  معلوم کردند که صادرات اسلحه به عربستان سعودی که از سال 2015 در حال جنگ در یمن است تعهدات کشور کانادا بر اساس قانون تجارت اسلحه را نقض می کند.

گروه‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل کانادا و Project Ploughshares از اتاوا خواستند برنامه صادرات سلاح به ریاض را متوقف کند. کانادا با فروش سلاح به عربستان سعودی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

در این گزارش آمده است: « تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی ثابت کرده است که صادرات سلاح از  کانادا به عربستان سعودی برخلاف تعهدات قانونی کانادا در ATT است.

در گزارش روز 11 ماه اوت (چهارشنبه) نهادهای حقوق بشری آمده است: «شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه سلاح‌های صادرشده از کانادا به پادشاهی عربستان سعودی، از جمله خودروهای زرهی سبک و تفنگ‌های تک‌تیرانداز، در جنگ یمن استفاده شده‌اند. با توجه به مخاطراتی که تامین سلاح از سوی کانادا ایجاد می‌کند، دولت اتاوا باید فوراً مجوزهای صادرات تسلیحات موجود به عربستان را لغو کرده و صدور مجوزهای جدید را متوقف کند».

گفتنی است که سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، روز 11 اوت (چهارشنبه) گفت که دولت این کشور «متعهد به اجرای سیستم سختگیرانه صادرات سلاح است» و «کانادا دارای یکی از قوی‌ترین سیستم‌های کنترل صادرات سلاح در جهان است و احترام به حقوق بشر در قوانین کنترل صادرات ما قید شده است».

این در حالی است که سال‌هاست گروه‌های جامعه مدنی کانادا از دولت این کشور خواسته‌اند تا قراردادهای تسلیحاتی موجود با عربستان را لغو و همه مجوزهای آینده را تعلیق کند. آن‌ها معتقدند که این سلاح‌ها می‌تواند در نقض حقوق بشر هم در داخل این کشور و هم در یمن مورد استفاده قرار گیرد.

گروه‌های حقوق بشری از کانادا خواسته‌اند که قرارداد صادرات سلاح به ارزش ۱۲ میلیارد دلار برای ارسال خودروهای زرهی سبک ساخت کانادا به دولت عربستان را لغو کند. این قرارداد در زمان استفن هارپر، نخست‌وزیر سابق، منعقد شد ولی دولت ترودو هم بر آن مهر تایید زد. ترودو در آغاز نخست‌وزیری‌اش از صادرات سلاح دفاع کرد و گفت که این اقدام منافاتی با تعهدات حقوق بشری و سیاست خارجی کانادا ندارد.

اما در پی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار برجسته سعودی در سال ۲۰۱۸، ترودو گفت که دولتش به دنبال راهی برای خروج از این معامله است و اتاوا دستور بازبینی صادرات سلاح به ریاض را صادر کرده است.

علیرغم فشارهای جهانی پس از قتل خاشقچی، در آوریل ۲۰۲۰ دولت کانادا در گزارشی پس از بازبینی قرارداد صادرات سلاح به عربستان، گفت که هیچ خطر مهمی وجود ندارد و شواهدی در دست نیست که نشان دهد کالاهای نظامی، از جمله خودروهای زرهی سبک، برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی در یمن مورد استفاده قرار گیرد.

صادرات سلاح کانادایی به عربستان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر  ۱ میلیارد دلار بوده است. کانادا دومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان پس از آمریکا است و به تنهایی تامین‌کننده ۶۷ درصد تسلیحات نظامی غیرآمریکایی این کشور است.

لاما خودر Lama Khodr سخنگوی وزارت خارجه کانادا اعلام کرد:«در کانادا یکی از سخت ترین سیستم های کنترل صادرات تسلیحات در جهان فعال است و اصول حقوق بشر در قانون کنترل صادرات شامل شده است. تمام معاملات تسلیحاتی ما با عربستان سعودی بطور جداگانه و انفرادی بررسی می شود».

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک