08:35 25 ژانویه 2021
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 42

سخنگوی دولت ایران در خصوص بیانات وزارت خارجه کانادا که خطای انسانی نمی تواند دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی باشد، اظهار نظر نمود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت دولت ایران، علی ربیعی در خصوص صحبت های وزیر خارجه کانادا گفت: دولت معتقد است که علل سانحه طبق قوانين و مقررات داخلي خود و وفق تعهدات بين المللي و با پرهيز از هر گونه سياسي كاري و در فضايي كاملا حرفه اي انجام بگیرد.

وی افزود: کمیته تعیین شده در دولت با اهتمام زیاد همه جوانب را بررسی کرده و تمام کارشناسان و معطلین مورد مصاحبه قرار گرفتن و گزارشی نیز تهیه شده است. مقامات وزارت راه و شهرسازی این نتایج را به اطلاع طرفهای ذیربط می رساند.

ربیعی خاطر نشان کرد: ما تاکنون در قالب دو دور مذاكرات، كليه يافته هاي خود را در اختيار طرف اوكرايني قرار داده ایم. اما متاسفانه رويكرد دولت كانادا نسبت به موضوع سانحه هواپيماي اوكرايني کاملا رويكردي سياسي و غيرحقوقي است. مدام هم اظهارات سیاسی می کنند. ما از ابتداي اين سانحه همكاري و تحقيقات لازم را براي روشن شدن ابعاد حادثه و نيز اطلاع رساني شفاف به طرف هاي ذينفع بعمل آورده ایم و تلاشها و همكاريهاي خود را با حسن نيت ادامه خواهیم داد. در عين حال، طرح درخواستهاي غيرقانوني از سوي كانادا را اقدامي غيرحرفه اي، غيرسازنده و زياده خواهانه در روند اين همكاري ها می دانیم. اینکه دولت کانادا بدون تحقیقات فنی و حقوقی چنین ادعاهایی طرح کرده، تاسف انگیز است.

سخنگوی دولت ایران بیان داشت: معتقدیم چنين اظهارات و مواضعي در روند رسيدگي آثار سوء مي گذارد، در راستاي التيام آلام بازماندگان نیست. به دولت كانادا توصيه مي كنيم كه بدون دخالت در امور داخلي كشورمان، روند همكاريهاي دو جانبه ايران و اوكراين، به عنوان دو دولت ذيربط، مختل نكند.

وی توضیح داد: همچنین ما به شفافیت و اطلاع رسانی دقیق همه جزییات سانحه هواپیمایی اوکراین و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده های جانباختگان متعهدیم. به خانواده های جانباختگان این سانحه اطمینان می دهیم که کلیه دستگاه ها با هماهنگی و همکاری تمام ظرفیت ها و تلاش خود را جهت پیگیری حقوق قربانیان به کار خواهند بست. همانطور که قبلا گفته شد رسیدگی کیفری در مورد مسئولیت کیفری در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود و باید بر پایه اصول حقوقی و جزییات دقیق مقرر در آیین دادرسی باشد. امیدواریم که مرجع قضایی "دادگاه نظامی" بتواند زودتر نتیجه رسیدگی ها را اعلام کند.
ربیعی گفت: در مورد مسئولیت مدنی هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد که براساس عرف ها و معیارهای بین المللی و بدون تبعیض براساس تابعیت و با برخورد برابر با اتباع ایران و اتباع خارجی خسارت جان باختگان باید پرداخت شود. حتما پیگیری می شود که منابع لازم تامین شود .در هر حال، مسئولیت مدنی و جبران خسارت، جایگزین رسیدگی قضایی و مسئولیت کیفری نیست. ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده های بازماندگان ،امیدواریم نشست میان خانواده های جانباختگان و مسئولین محترم قضایی کشور جهت اطلاع خانواده های جانباختگان از روند قضایی حادثه و پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون سانحه برگزار شود.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک