به گزارش اسپوتنیک تصمیم دولت آمریکا به منظور برگزاری نشست کشورهای عضو «جی هفت» در تفرجگاه ساحلی و شخصی «دونالد ترامپ» در میامی فلوریدا، با امواج انتقادات و گمانه زنی های دموکراتها و اصحاب رسانه روبرو شد.
ترامپ در واکنش به این انتقادها از این تصمیم خود امتناع نمود و اطلاع داد که کاخ سفید در حال جستجو برای یافتن مکانی دیگر جهت برگزاری این نشست است و احتمال می رود که نشست سال ۲۰۲۰ «جی هفت» در کمپ دیوید- اقامتگاه رسمی دولت آمریکا برای مقامات بلندپایه خارجی- برگزار شود.
البته این تصمیم ترامپ برای برگزاری نشست جی هفت در میامی فلوریدا با انتقادهایی از سوی جمهوریخواهان از جمله فرماندار «بیل ولد» و «مارک سنفورد» نماینده پیشین آمریکا نیز روبرو شد که این تصمیم او را «فاسد» می خواندند.
دموکراتها و ناظران حکومت در آمریکا این بحث را مطرح می کنند که کسب و کارهای خانوادگی و شخصی ترامپ به دلیل قبول حمایت از سازمانهای سیاسی داخلی و مقامات خارجی به طور مرتب قانون اساسی آمریکا به ویژه بند مربوط به مواجب و مقرری [رئیس جمهور] را نقض می کند.
