02:56 27 ژوئن 2017
    پرداخت پول به شرکت هایی که در جاسوسی با امریکا همکاری کنند

    پرداخت پول به شرکت هایی که در جاسوسی با امریکا همکاری کنند

    © Flickr/ EFF Photos
    سیاسی
    دریافت لینک کوتاه
    0 26601

    روز اول ژوئن سال 2015، مدت اعتبار لایحه قانونی وطن پرستی به پایان می رسد. این لایحه به آژآنس امنیت ملی امریکا اجازه می داد که در ابعاد گسترده اقدام به جاسوسی کند.

    با این حال، به اعتقاد ساشا ماینرات مدیر شرکت فناوری اطلاعات ایکس — لاب لایحه مربوط به آزادی که امروز در کنگره روی آن بحث می شود، به آژانس اجازه می دهد که نه تنها جمع آوری اطلاعات شخصی افراد را ادامه دهد، که حتی آن را به یک تجارت خصوصی مبدل نماید.
    ساشا ماینرات در گفتگو با خبرگزاری راشا تودی می گوید: «امروز مشخص شده است که آژآنس امنیت فدرال با چند شرکت بزرگ اپراتور در شبکه های اجتماعی وارد گفتگو شده و هدف آنها دستیابی به اطلاعاتی است که برای انجام تعقیب و تجسس نیاز دارند.
    وی در ادامه می گوید: «مساله دیگر اینجاست که ما از ابعاد این همکاری ها اطلاع نداریم. در عوض می دانیم که در متن لایحه آزادی امریکا، چند بحث پنهان مانده و یکی از آنها پرداخت های دولتی به شرکت های خصوصی برای جمع آوری اطلاعات راجع به کاربران است. اصلاحیه دیگر تضمین می دهد که حتی در صورت شکایت از شرکت ها، آنها مسئولیتی را متقبل نخواهند شد. به همین خاطر است که بسیاری از شرکت های اینترنتی در خصوص تصویب لایحه مذکور لابی می کنند، زیرا ادامه این کار برایشان درآمد فراهم می سازد و حتی مسئولیتی را بر دوش آنها قرار نمی دهد».
    روز اول ژوئن در امریکا زمان اجرای لایحه ای به پایان می رسد که طبق آن آژانس فدرال امنیت می توانست به جمع آوری اطلاعات خصوصی شهروندان امریکا بپردازد. اما کنگره امریکا قصد دارد امروز یعنی دوم ژوئن، بررسی لایحه آزادی را از سر بگیرد. از متن لایحه اینطور برمی آید که حق ضبط گفتگوهای تلفنی به شرکت های مخابراتی ارایه می شود و کارمندان آژآنس تنها با اجازه دادگاه می توانند به این مطالب دست پیدا کنند.
    بحث در این رابطه باعث شد که کاخ سفید از مجلس سنا بخواهد در مدت کوتاهی این لایحه را بازنگری کرده و آن را تایید نماید. به این ترتیب، کارمندان آژانس می توانند جمع آوری اطلاعات درباره شهروندان را از سر بگیرند.
    در دور اول اصلاحیه این لایحه سال 2001 و بلافاصله پس از حادثه 11 سپتامبر به تصویب رسید. سال 2011 باراک اوباما آن را برای چهار سال و در موضوعات کلیدی تمدید کرد: استراق سمع انتخابی، بررسی اسناد تجاری و تعقیب تروریست ها.
    سال 2013 دفتر ریاست جمهوری امریکا چند اصلاحیه به این سند افزود که اهمیت برنامه تعقیب را حفظ می کرد، با این حال، امکانات آژانس برای انجام تجسس در منابع و تماس های تلفنی و ارتباطات اینترنتی کم نشد. در مطالب توضیحی قانونی گفته شده که جمع آوری اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی، شماره مشترکین خروجی و ورودی، زمان و مکان و طول گفتگو مورد توجه است، اما موضوع گفتگو بررسی نمی شود. مقامات اطمینان دارند که قصد ندارند گفتگوهای شهروندان امریکا را استراق سمع کنند.
    وظیفه فرمالیته این قانون، مبارزه با تروریسم است. در وهله اول، مبارزه با تروریست هایی که به ابتکار خود دست به این قبیل اقدامات می زنند و قابل شناسایی از قبل نیستند.

    مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
    کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک