اسپوتنیک - دکتر فاطمه ثنایی نسب حقوقدان و فعال حوزه زنان و کودکان در زمینه ی درخواست اين تجمع كنندگان و خواسته ی اصلی آنان برای اصلاح در قانون به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: دلیل اصلی این اعتراضات در حقیقت شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور و تفاوت میزان افزایش درآمد ها با ميزان رشد تورم در جامعه است ، تا چند سال پیش برای مثال حدود سال 1395 با حقوق یک ماه یک کارگر میشد یک سکه خرید اما امروز با حقوق سه ماه یک کارگر هم نمی شود یک سکه خریداری کرد، لذا فشار بیشتری بر بازپرداخت مهریه بر مردان وارد آمده و آنان را به سمت اعتراض سوق داده است اما اکثر غریب به اتفاق شعبات دادگاه خانواده با درخواست های تعدیل موافقت نموده و امروز ما شاهد اقساطی چون هر سه ماه یک ربع سکه به جای هر ماه یک ربع سکه هستیم.
خانم دکتر فاطمه ثنایی نسب در رابطه با امکان اصلاح قانون با توجه به درخواست جمع کنندگان بیان کرد: از لحاظ قانونی امکان اصلاح وجود دارد، اما نکته مهم اینجاست که در این تورم تحمیلی به جامعه نباید زنان قربانی ماجرا باشند و اگر قرار است راه حلی ارائه شود نباید صرفا یک راه حل موقتی جهت خاموش نمودن اعتراض یک عده در شرایطی که شاید موقتی باشد و به زودی برطرف شود باشد اما بابی را جهت سو استفاده و بی مسولیتی عده ای دیگر و در معرض خطر قرار گرفتن بنیان خانواده فراهم کند، باید در کنار حذف زندان از مهریه از سویی قوانین حمایتی دیگری جهت ممانعت از عسر و هرج زنان نیز وضع کرد عموما و در اکثر مواقع دعاوی مهریه نیز زمانی مطرح می شود که زوجین دچار اختلافی می شوند و از حل اختلاف ناچار می مانند و مهم آنکه آیا جز این است که مهریه در اسلام دارای ریشه شرعی است و اصل بر پرداخت آن به صورت نقدی به زن هست؛ همچنانکه
در برخی از کشور های اسلامی اگر دعاوی مهریه به این اندازه نیست یک دلیلش پرداخت نقدی آن توسط زوج به زن حتی قبل نکاح است و این مسئله به این صورت حل شده نه پاک نمودن صورت مسئله.
در حالی که حتی در موارد درخواست طلاق از سوی زوج نیز ما شاهد اقساط شدن قسمتی از آن در صورت ناتوانی از معرفی مالی از زوج توسط زوجه هستیم، همچنان که طلاق حق مرد است و در موارد استثنا این حق به زن داده شده مهریه نیز حق شرعی و قانونی زن است و در موارد استثنا باید اقساطی شود نه اینکه گرفتنش بخواهد دشوار شود ، لذا ما زمانی می توانیم در زمینه قانون پرداخت مهریه قائل به استثنا شویم که در زمینه حقوقی نظیر حق طلاق ، حق حضانت هم، کفه ترازو را به نفع زنان سنگین تر کنیم هر اقدامی جز این عواقب بلند مدت و خطرناکی نظیر افزایش خشونت ، طلاق های عاطفی ، گسترش فساد به نحوی که کنترلش سخت شود در انتظار جامعه خواهد بود ، مردان به تنهایی جامعه را تشکیل نمی دهند جامعه از زنان و مردان تشکیل شده و نمی توان به بهانه ممانعت از تضییع حقوق شرعی عده ای حقوق شرعی عده دیگری را پایمال کرد و انتظار جامعه سالم داشت .
وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد تعادل در حقوق زنان و مردان آمار حبس برای متخلفین پرداخت مهریه را اینگونه عنوان کرد: آمار دقيقی از حبس متخلفین مهریه نمی توان ارائه داد اما این نکته را باید در نظر بگیریم که به خاطر وجود این قانون مردان بسیاری ، کل مهریه یا اقساط مهریه را که حق شرعی و قانونی یک زن است را به موقع پرداخت می کنند چه بسا گاهی همین اقساط تنها ممر معاش یک زن است ، علی الاخصوص زنی که تمام سرمایه عمرش را روی زندگی اش گذاشته ضمن آنکه زنان بسیاری هستند که با بخشش همین حق می توانند به صورت توافقی حق طلاق یا حق حضانت فرزندانشان را در زمان بروز اختلافات شدید به دست بیاورند ، ترازوی عدالت همواره دو کفه داشته و دارد و تعادل رکن آن است ، اگر قرار باشد کفه مهریه که حق شرعی زنان است به نفع مردان شود پس لازم است در کنارش در مورد سایر حقوقی که به صورت شرعی و قانونی در نکاح به مردان داده شده نیز ترازو متعادل شود.
خانم دکتر فاطمه ثنایی نسب، حقوقدان، علت در نظر گرفتن چنین مجازاتی برای متخلفین مهریه را اینگونه عنوان کرد: دليل مهم آن ریشه های شرعی آن است؛ چون مهریه حق شرعی و قانونی زن است و زن می تواند حتی در صورت عدم پرداخت آن از حق حبس استفاده نماید و تمکینی از مرد که یکی از ارکان مهم ازدواج است نداشته باشد و با مطالعه در ریشه های تاریخی آن و حتی در زمان پیامبر اسلام (ص) در اکثر مواقع مهریه نقداً به زن پرداخت میشده و عنوان مهریه همواره عند المطالبه بوده مگر جایی که زن به عند الاستطاعة بودن آن رضایت داشته است.
معترضان به قانون حبس برای بدهکاران مهریه خواستار بازبینی در مواد ۲۲ و ۵۳ قانون حمایت از خانواده در خصوص شرایط پرداخت مهریه هستند، خانم دکتر فاطمه ثنایی نسب در زمینه مضمون این مواد قانونی اظهار داشت: ماده ٢٢ قانون حمایت از خانواده صرفاً تا سقف ١١٠ عدد سکه را مشمول حبس می داند و ملاک پرداخت مابقی را در صورت ملاعت زوج می داند، هرچند همین ماده نیز به اندازه کافی به حمایت از مردان پرداخته زیرا مگر مهریه اجبار یک طرفه است مرد می تواند از همان ابتدا این میزان از مهریه را نپذیرد و لذا اگر پذیرفت دیگر جایی برای حرف و سخن باقی نمی ماند.
و اما ماده ٥٣ قانون حمایت از خانواده مربوط به ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه است و ارتباط مستقیم با بنیان خانواده دارد، پرداخت هزينه های متعارف زندگی وظیفه قانونی و شرعی مرد است همانطور که تمکین را شرع و قانون وظيفه زن دانسته است.
