در سالگرد شهادت سردار مبارزه با تروریسم و افراط گرایی شهید قاسم سلیمانی، در فضای برخی از شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و اینستاگرام که پلفت فرم های امریکایی دارند، شاهد عمق بی تعهدی و عدم پایبندی این شبکه ها به آزادی بیان و حق طبیعی مشارکت شهروندان جامعه جهانی در اظهار نظر پیرامون مسائل موضوعات مورد علاقه، هستیم.
امریکا جنایتی را مرتکب شده که محکومیت جامعه جهانی را در پی داشته است و برای سرپوش نهادن بر این جنایت خود از همه ابزارهای ممکن بهره میگیرد. کنترل شبکه های اجتماعی یکی از این ابزارهاست. در این روزها که دوستداران شهید بزرگ مقاومت میخواهند عکسی یا ویدیویی از سردار شهید را در این شبکه ها بارگذاری کنند بلافاصله با پیام اخطار روبرو میشدند و حساب کاربری آنان مسدود میشود. این عکسها یا ویدیوها عموما در چارچوب مقررات تعیین شده از سوی این شبکه ها است و کوچکترین نشانه ای از نقض مقررات رسانه های جمعی در آنها نیست. اما اصل مسئله این است که انان بسترهای لازم را برای همه آحاد جامعه جهانی فراهم میکنند و میدانی وسیع برای حضور میلیاردی انها آماده میکنند تا هر چه میخواهند ببینند و بخوانند به استثنای آنچه دولت امریکا خوش نمیدارد. سیاست دیکته کردن پنهان سیاستها ی دولت امریکا بر رسانه هی جمعی و شبکه های اجتماعی تبدیل به رویه ای مرسوم شده است. تمامی شبکه های اجتماعی و رادیویی و تلویزیونی که سیاستی غیر از سیاست ابلاغی امریکا را در بخش رسانه ای پیش میبرند در سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده اند. دفاتر آنها در جاهای مختلف جهان تعطیل شده پخش ماهواره ای آنها قطع شده یا پرونده های قضایی برای آنها باز شده یا مالیاتهای عجیب و غریب برای آنها وضع میشود و...
تلاش دولتهای مستقل در دستیابی به زیرساختهای فناورانه و مخالفت غرب با دستیابی به این دانشها، در همین چارچوب قابل تفسیر است. محرومیت نسل جوان و دانش پژوه کشورهای در حال توسعه از تحصیل و پزوهش در برخی حوزه های دانش بشری نشان میدهد که اعمال این آپارتاید علمی و فناورانه موجب میشود دستیابی به این فناوریها دشوار و پرهزینه باشد و شهروندان جامعه جهانی بناچار در همان فضایی حضور یابند که غرب و در راس این جریان امریکا ،فراهم میکند.
ایجاد محدویت برای مخاطبانی که سمت و سوی فکری و پسند اجتماعی آنان غیر از سیاستگذاران شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی امریکایی است، بدرستی نشان میدهد که شعار آزادیهای رسانه ای و حقوق فردی ، دروغی اشکار است که خود دست اندرکاران این رسانه ها کمترین تعهدی به ان ندارد. شگفت آنکه همین کشورها برای مقابله با نظامهایی که در چارچوب منافع انان تعریف نمیشوند رسانه هایی تاسیس میکنند که به کمترین قواعد حقوقی رسانه ها پایبند نیستند و جز ایجاد نفرت و خشونت و ایجاد بحرانهای مختلف در کشورهای مستقل، ماموریتی ندارند و در ایفای این نقش مخرب خود از تمامی حمایتهای مادی و فناورانه و حقوقی غرب برخوردارند.
در برخورداری از آزادی های رسانه ای، قربانی نخست خود آزادی است و امریکا بیش از هر کشور دیگری به آزادی خیانت کرد.
