19:04 24 سپتامبر 2020
گزارش و تحلیل
دریافت لینک کوتاه
ویروس کرونا در جهان (2024)
0 70

اوضاع در اقتصاد جهانی به قدری جدی است که می توان آن را "رکود" توصیف کرد - رکود کرونایی.

اسپوتنیک به نقل از مجله آمریکایی فارین افرز می نویسد: بیماری همه گیر کووید-19 اولین شیوع جهانی بیماری همه گیر نیست، اما واکنش دفاعی بی سابقه ای را از طرف کشورها برانگیخته است. دولت های کشورهای مختلف مجبور شده اند از منابع اقتصادی خود در مقیاس بی سابقه ای برای تأمین پولی اقدامات جهت حمایت از بهداشت عمومی استفاده کنند.

 در نتیجه رکود اقتصادی که از سال 2008 آغاز شد، بخش بانکی یازده کشور پیشرفته بزرگ به شدت مورد ضربه اصلی قرار گرفت. اقتصادهای کشورهای نوظهور کاملا ثابت و استوار از آب درآمدند. رشد اقتصادی شدید چین، قیمت بالای مواد خام و بودجه های متوازن در این امر نقش داشته است. با این حال، رکود اقتصادی کنونی یک موضوع دیگری است. کووید-19 مرزهای ملی را قبول ندارد و رکود اقتصادی بخش بزرگی از جامعه جهانی را از زمان رکود بزرگ دربر گرفته است. بنابراین، اقدامات سیاست مالی و پولی که برای مبارزه با آن استفاده می شود، تنها می تواند ضررهای اقتصادی را کاهش دهد.

کشورهای در حال توسعه با افزایش شدید عدم اجرای تعهدات مالی از طرف دولتهای ملی روبرو خواهند شد. برای خانواده های کم درآمد و کشورهای فقیر، این بحران سخت تر از افراد ثروتمند و کشورهای پیشرفته اقتصادی خواهد بود. بانک جهانی تخمین می زند که در نتیجه بیماری همه گیر، تعداد افراد مطلقا فقیر حداقل 60 میلیون نفر افزایش یابد. تغییرات در عملکرد اقتصاد جهانی منجر به تعلیق روند جهانی شدن خواهد شد. در گذشته نه چندان دور، این امر غیرقابل تصور به نظر می رسید.

براساس آخرین محاسبات تحلیلی بانک جهانی، در سال 2020 اقتصاد جهانی به میزان 5.2٪ کاهش خواهد یافت. اکثر تحلیلگران پیش بینی می کنند که سطح بیکاری در آمریکا  تا اواسط سال آینده نزدیک به دو رقم باقی بماند. بانک انگلستان هشدار می دهد که انگلیس از سال 1706 در سال جاری با شدیدترین کاهش تولید مواجه خواهد شد. اوضاع به قدری جدی است که می توانیم آن را "رکود" توصیف کنیم - رکود همه گیر. کارشناسان معتقد بودند که تکرار رکود بزرگ به سختی ممکن است. با این حال، استفاده از یک اصطلاح کمتر "قدرتمند" از "رکود" اکنون اشتباه است.

یک برخورد رایج برای کاهش سرعت گسترش کووید -19، دور نگه داشتن کارگران از محل کار و خریداران از بازار است. با فرض گریز از موج دوم یا سوم کووید- 19 می توان همه گیر فعلی را به شکل یک منحنی V معکوس تصورکرد، که نشان دهنده افزایش اولیه و کاهش بعدی عفونت ها و مرگ است.

تاکنون روند ابتلا جنبه ناهمزمان داشت. تعداد موارد جدید عفونت رو به کاهش بود، ابتدا در چین و سایر کشورهای آسیایی و سپس در اروپا و پس از آن این شاخص در بعضی از ایالت های آمریکا کم کم کندتر شروع به کاهش می کرد. (پس از مدتی، ابتلا در ایالات دیگر آن کشور از سر گرفت). در همین زمان، کشورهای مختلف مانند برزیل، هند و روسیه به "نقاط داغ" کووید- 19 تبدیل شدند.

از اواسط قرن نوزدهم در همه بحران های مالی شدید، بازگشت تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از بحران به طور متوسط ​​8 سال طول کشید. در روزهای ما با توجه به سطح مشوق های مالی و پولی، اقتصاد آمریکا در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری خواهد داشت. اما بیشتر کشورها قادر به جبران خسارت اقتصادی ناشی از کووید- 19 نیستند. اگرچه باز شدن مرزها و از سرگیری فعالیت های اقتصادهای تعدادی از کشورها منجر به بهبود شرایط   اقتصادی شده است، اما این کار یادآور اولین جهش های مردی است که سعی دارد از یک چاه عمیق خارج شود.

سه شاخص وجود دارد که سیر حوادث را نشان می دهد: بهبودی سخت و طولانی خواهد بود. شاخص اول - صادرات است. بسته شدن مرزها و برقراری رژیم انزوای شهروندان ضربه جدی به کشورهای صادرکننده وارد کرد. پایان سفرهای بین المللی برای کشورهایی که گردشگری - منبع مهمی برای رشد اقتصادی آنها است، فاجعه بار بوده است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در کشورهای کارائیب (در برخی از آنها گردشگری 50 تا 90 درصد درآمد و اشتغال را تامین می کند)، درآمد گردشگری "زودتر از سه سال به سطح قبل از بحران باز نمی گردد."

کند شدن آهنگ رشد اقتصادی باعث افت شدید تقاضای انرژی شده است. در شرایط تقاضای بالای نفت، اوپک پلاس   عملکرد خوبی داشت. بیماری همه گیر کووید-19 مستلزم کاهش دردناک بود و تولیدکنندگان نفت و گاز در ایالات متحده و سایر کشورها با مشکلات مالی بزرگی روبرو شدند. در آوریل سال 2020، دولت اکوادور خودداری از تحقق تعهدات مالی را اعلام کرد و سایر کشورهای در حال توسعه تولیدکننده نفت در معرض خطر پیروی از آن هستند.

آخرین باری که همه چیز متوقف شد در دوران رکود بزرگ بود. طبق اعلام سازمان تجارت جهانی، در سال 2020 تجارت جهانی 13-32 درصد کاهش خواهد یافت. حتی اگر این رقم در جایی وسط بیفتد، امسال بدترین از اوایل دهه 1930 خواهد بود.

شاخص دوم سطح بیکاری است. برخی از شرکت ها برای همیشه تعطیل شده اند. صاحبان آنها مقداری از پس انداز خود را از دست می دهند و این به نفع نوآوری نخواهد بود. در طول بیکاری طولانی مدت، کارگران خطر از دست دادن مهارت خود را دارند. آسیب پذیرترین بخش نیروی کار در اقتصاد دارای امکانات محدود - فارغ التحصیلان است. علاوه بر این، کیفیت آموزش مبتنی بر یادگیری از راه دور توسط اینترنت به ناچار بدتر می شود. دانش آموزانی که در کشورهایی با دسترسی ضعیف به اینترنت و یا در جایی که امکان دسترسی به اینترنت وجود ندارد، بخش عقب مانده دیگری از جمعیت است.

سومین ویژگی بحران فعلی این است که این بحران راهی است بسوی انحطاط جامعه. اکثر افرادی که درآمد نسبتاً کم دارند، فرصت انتقال به کار از راه دور را ندارند یا منابعی برای کمک به زنده ماندن در زمان بیکاری ندارند. این روند با افزایش قیمت مواد غذایی تشدید می شود: بیماری و انزوا باعث اختلال در زنجیره های عرضه و کاهش جریان کارگران کشاورزی می شوند. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، جهان در آستانه بدترین بحران غذایی در 50 سال قرار دارد. در فقیرترین کشورهای جهان، خرید مواد غذایی 40 تا 60 درصد کل هزینه های مصرف کننده را تشکیل می دهد.

به سمت بهبودی

از میان کشورهای گروه 20 ، فقط استرالیا و ایالات متحده چنان بودجه ای برای تامین مشوق های جمعیت تخصیص دادند که از حمایت دولت برای شرکت ها فراتر می رود.  در کشورهای اروپایی، مشوق ها به اندازه بیلان شرکت های بزرگ است و به میزان زیادی روی هزینه های جمعیت و بنگاه ها تأثیر نمی گذارد. بانک های مرکزی همچنین در تلاشند اقتصاد جهانی "فروپاشی شده" را تشویق کنند. آنها سرسختانه مبارزه می کنند تا پول تخصیص داده شود. به عنوان مثال ، سیستم ذخیره فدرال ایالات متحده میزان پولی را که در طول کمتر از دو ماه وارد اقتصاد کرده است، دو برابر کرده است.

بانکهای مرکزی نه تنها در کشورهای پیشرفته (بانک ژاپن، بانک مرکزی اروپا و سیستم ذخیره فدرال ایالات متحده) بلکه در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، شیلی، کلمبیا، مصر، هند، اندونزی، پاکستان، آفریقای جنوبی و ترکیه نیز مسئولیت بدهی های خصوصی و ارگان های محلی حکومت  را بر عهده گرفتند. بانکهای مرکزی با قاطعیت و سریع عمل کردند. این امر به آنها امکان داد فعالیت بازارها را حفظ کنند.

مشکلات اقتصادی و پیامدهای آنها

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول در کشورهای پیشرفته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از 3.3٪ در سال 2019 به 16.6٪ در سال جاری و در بازارهای نوظهور از 4.9٪ به 10.6٪ رشد خواهد کرد. تلاش برای مقابله با مشکل بدهی ممکن است تأثیر منفی در بهبود اقتصادی داشته باشد.

اولین موانع جهانی سازی توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا برقرار شد. در بسیاری از بازارهای نوظهور ، قیمت کالاهای اساسی کاهش یافته و حواله های شهروندان شاغل در کشورهای دیگر کاهش یافته است. مشکلات در عبور از مرزهای کشورها و تردیدهای جدید در مورد قابلیت اطمینان شرکای خارجی اجتناب ناپذیر است.

هرچه زمان بهبودی اقتصاد جهانی بیشتر طول بکشد، به همان اندازه میلیون ها نفر دیگر بیکار خواهند ماند و احتمال اینکه بیکاری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بگذارد بیشتر است. همانطور که مورخ هنری آدامس اشاره کرده است، سیاست یعنی سازماندهی عقلانی نزاع بین مردم. از دست دادن شغل، بیکاری، کاهش میزان پس انداز، رأی دهندگان را  عصبانی می کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که طبقه سیاسی بتواند عصبانیت رأی دهندگان را به کانال ایجادگرانه منتقل کند. اوضاع اقتصادی وخیم منجر به ظهور موجی از ناسیونالیسم پوپولیستی می شود. این امر موجب تسریع در كنار گذاشتن اصل توافق های چند جانبه می شود. چنین بود سیر حوادث در دوره بین دو جنگ جهانی، وقتی که ناسیونالیسم و ​​سیاست "همسایه را ورشکست کن" پیروز شد.
هیچ راه حل عمومی این مشکلات سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. مقامات در دولت های ملی باید به دنبال کاربرد مشوق های مالی و پولی باشند  و در اینجا این امر بسیار مهم است که به اشتباه پیشرفت های کوتاه مدت به منزله حالت پایدار اقتصاد تلقی نشود.

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.

موضوع:
ویروس کرونا در جهان (2024)

مرتبط:

جهش کرونا ويروس در حال حاضر مسری تر اما کمتر کشنده تر است
شناسایی ۲۲۴۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران
موارد ابتلا به کرونا در چین و کره جنوبی افزایش یافت
مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک