14:28 12 دسامبر 2019
سکینه السادات پاد وکیل پایه دادگستری ايران

سازمان ملل باید بازرس ویژه حقوق بشر برای کشورهای غربی تعیین کند

© Sputnik / شیوا آبشناس
گزارش و تحلیل
دریافت لینک کوتاه
تهیه شده توسط
0 122

اخیرا سنای فرانسه لایحه ای را مصوب کرد که بر اساس آن مادران محجبه از همراهی با کودکان خود در مراسمات و گردش های بیرون از مدرسه منع می گردند، مصوبه ای که توسط برخی کارشناسان حقوق بشر نقض کنوانسیون حقوق کودک و تعارض جدی با ارزشها و هنجارها و حقوق شناخته شده بشری حسب اسناد بین المللی می باشد.

در این راستا خانم سکینه السادات پاد وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه ای با خبرنگار اسپوتنیک در تهران اظهار داشت: "جامعه جهانی با شناسایی ارزشها و حقوق مشترک نظیر حق بر کرامت، حق آزادی مذهب، حق بر رفاه اجتماعی و اصول مشترکی نظیر اصل عدم تبعیض و تاسیس نهادهایی به منظور صیانت از این دست آوردهای مشترک سعی در نهادینه کردن صلح و آشتی و پایان دادن به خشونت و بداخلاقی داشت".

این پژوهشگر و دانش پژوه مقطع دکتری افزود:

توجه و تامل حتی گذرا براخبار و رویدادها در سرتاسر عالم بیانگر این است که مسلمانان یعنی پیروان دین و پیامبر صلح و دوستی و مهربانی کمترین برخورداری را از این حقوق و اصول دارند.آنچه که تعجب بر انگیز و البته مورد بی توجهی و سهل انگاری امت و دولتهای اسلامی نیز می باشد عبارت از این است که عدم وحدت عمل و اعتراض جدی آنها به این تبعیض آشکار نسبت به عاملان و ناقضان واقعی است.

ایشان اظهار داشتند: "نداشتن نقشه راه جدی مشترک و عدم ابتکار عمل توسط کشورهای اسلامی فرصت را در اختیار دشمنان صلح و انسانیت قرار داده است که بدیهی ترین حقوق بی دفاع ترین انسانها یعنی کودکان با توجیه خشن مراقبت از اصول لائیسیته نقض گردد".

بگفته این فعال حقوق بشری: "در جایی شاهد تصویب لایحه منع همراهی مادران محببه با کودکان خود در مراکز خارج از مدرسه هستیم که خود را مهد دموکراسی و تدوین اولین منشورها و اعلامیه های حقوق بشری می داند در قامت و قالب قانون داخلی فرانسه مسلمان بودن برابر با محرومیت و محدودیت از حقوق اجتماعی می باشد".

ایشان اظهار داشتند: "حسب اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر آزادی مذهب شامل حق کامل که امکان رعایت اصول دینی و مذهبی را برای پیروان آن فراهم کند می باشد و البته همه مفاد بیانیه از جهت ایجاد تعهد برای دولتها در صیانت از ان دارای ارزش برابر هستند لیکن در کشوری که حداقل 5 میلیون مسلمان شهروند آن هستند به موجب این قانون تعداد قابل توجهی از شهروندان رسما با محدودیت در برخورداری از رفاه اجتماعی و نیز حق تعامل در اجتماع با حفظ دین خود مواجه هستند".

خانم پاد افزود: "این البته لایه ابتدایی و ظاهری اثرات ضد حقوق بشری این قانون است.

مداقه در اسناد حقوق بشری که برای اجرایی کردن آنها نهاد ها و سازمان های نیز تعبیه گردیده است بیانگر این است که متاسفانه نه تنها موجبات رفع آلام بشر خسته از ظلم را فراهم نکرده اند، بلکه با ایجاد لابی های به شدت در تضاد با اهداف این اسناد به گونه ای که انحراف غیره قابل قبولی از اهداف آنها به چشم می خورد استعمار نوین و خطرناکی را بر بشریت تحمیل می کند".

بگفته ایشان :"تصویب قوانین این چنینی با توجیهات و بهانه های دوگانه که از یک طرف برای تحمیل سلطه فرهنگ و فلسفه خود ،وانمود می کنند که میراث دار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین هستند وغیر صادقانه خود را متعهد به صیانت از ارزشهای آن می دانند و از طرفی برای صیانت از ارزشهای لائیسیته ولو اینکه امنیت و حیات شهروندان خود اعم از زن و کودک را به مخاطره بیندازد قانون تصویب می کنند،قانونی که بدون شک بسترساز تنفر و ناپایداری صلح و تهدید جان زن و کودک مسلمان فرانسوی است، تنفر در میان متعصبین علیه زن و کودک مسلمانی که وفق کنوانسیون حقوق کودک و نیز کنوانسیون زنان دارای حقوق برابر قطع نظر از دین و مذهبش می باشد.حق برخورداری از آن را مبتنی بر اصل عدم تبعیض و نیز ماده 2 کنوانسیون حق بر کرامت انسانی و حق داشتن دین و مذهب را به طور برابر با دیگر شهروندان دارد".

این خانم فعال حقوق بشر اظهار داشتند: "در حالی به طور رسمی کودک مسلمان فرانسوی مورد تهدید است که حسب ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک دولتها موظفند تمامی اقدامات مربوط به کودکان در همه عرصه ها را براساس منافع کودک تنظیم کنند و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل شده اند که حمایتها و مراقبتهای لازم برای رفاه کودکان را تضمین نمایند".

بگفته این فعال بین المللی حقوق بشر: "نظر به آسیب پذیر بودن کودک و عدم توانایی در مراقبت از خود قیمومتیش در اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است ،که در صورت تصویب نهایی این قانون در مجلس نمایندگان فرانسه کشور فرانسه به طور قانونی و رسمی و سیستماتیک حق حیات،امنیت روحی و جسمی کودک را نقض می کند.ماده9 کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین جدا نشدن کودکان از والدینشان می کند و در ماده 20دولت متبوع کودک موظف به حفظ منافع کودک می گردد مطابق این قانون مسلمان بودن برابر با وحشت کودکانه جدایی از مادر است مگر اینکه کودک مسلمان از همه حقوق خود مبنی بر استفاده از مظاهر و مکانهای رفاهی محروم گردد که این نیز آسیب جدی است و این یعنی استعمار نرم و نوین ،یعنی ایجاد حس حقارت در کودک مسلمان از داشتن دینی به نام اسلام و حتی ایجاد تنفر نسبت به پدر و مادر که مسلمان هستند و به خاطر پایبندی به اصول مسلمانی که موجب محرومیت او از حق رفاه و تفریحش که در مواد 30و36 کنوانسیون حقوق کودک شناسایی و به رسمیت شناخته شده است شده اند".

وی افزود: "بله کودک هرگز درک نمی کند این قانون بد و ظالمانه حقوق او را نقض کرده است و این مصداق دقیق مداخله در امر قبمومیت پدر و مادر و نیز تحمیل بی دینی و اسلام ستیزی و اسلام هراسی می باشد".

خانم سکینه السادات پاد اظهار داشت: "تاکی قرار است دنیای اسلام فقط به خاطر جنجالهای رسانه ای و سلطه گرایانه غرب ذیل کنوانسیونهای مختلف قرار گیرد و فقط سهمش از عضویت در کنوانسیون و پیمان نامه های بین الملل مورد محکومیت واقع شدن و اخطار گرفتن باشد"؟!

به گفته ایشان:

به نظر می رسد دولتها و ملتهای اسلامی باید با کنشگری فعال و موثری در عرصه های مختلف نسبت به این گونه نقض حقوق های آشکار امت اسلام و همینطور توهین به احکام و اصول اسلامی با رویکرد تقریبی ورود جدی و مدعیانه داشته باشند و با تمرکز بر مسلمات و نیز از موضع قدرت نسبت به این ظلم های آشکار و ضد بشری با طراحی برنامه مدون از طریق ظرفیت نخبگانی و نیز وحدت عمل در حوزه دیپلماسی و عرصه های مختلف بین المللی نظیر نشست های یوپی آر از طریق هم افزایی و تشریک مساعی حضوری موثر و ارزشمند برای جهان اسلام داشته باشند.

وی اظهار داشت: "چرا تاکنون برای کشوری مثل فرانسه گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین نشده است؟آیا این از عدم همدلی دولتهای مسلمان است؟!آیا نقض مکرر حقوق مسلمانان چه به عنوان اقلیت در کشورهای غربی نظیر این قانون و قانون مصوب قبلی که حضور مادران محجبه را در مدارس و مراکز دولتی ممنوع کرده است آزادی داشتن شغل مناسب و مذهب را به شدت تحت شدیدترین محدودیت و محرومیت و حتی ورود خسارت ،موجبات تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای فرانسه نمی شود وآیا کنفرانس وحدت اسلامی و اندیشمندان جهان اسلام در خصوص استیفای حقوق امت اسلام تاکنون به جمع بندی که نتیجه آن وحدت در عمل باشد از طریق ایجاد سازوکارهای عملی به وفاق رسیده اند؟!"

این حقوقدان اظهار داشت: "چرا علی رغم آمار رسمی مبنی بر ارائه ماهیانه 4هزار پرونده حقوق بشری در دادگاه اروپایی حقوق بشر که حکایت از وضعیت نامطلوب حقوق بشر در این کشورها دارد تاکنون از دل هیچ یوپی آری محکومیت کشورهای اروپایی و تحمیل گزارشگر وِیژه حقوق بشر بیرون نیامده است"؟

بگفته ایشان:

البته آمار ماهیانه 4 هزار پرونده حقوق بشری فقط مربوط به پرونده های شهروندان اروپایی است و اگر به تعداد نقض های مکرر و متعدد حقوق بشر توسط آمریکا و دیگر متحدانش در دنیای اسلام چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق ایجاد گروهای ترویستی امکان اقامه دعوی وجود داشت و البته دعب متولیان سازمانها و مراکز حقوق بشری نظیر شورای حقوق بشر در قالب سازه کار یوپی آر بر صداقت و واقع نگاری باشد کشورهای ناقض حقوق بشر به ویژه در حوزه نقض حقوق مسلمانان ،نظیر فرانسه،اکنون چند کشوراروپایی می بایست تحت محکومیت شورای حقوق بشر قرار می گرفتند؟!

در پایان ایشان اظهار داشتند: "پیشنهاد می گردد ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از طرفیت سمن ها که در عرصه بین الملل رصد قابل قبولی از وضعیت حقوق بشر در کشورهایی نظیر فرانسه دارند با عنایت به امکان حضور قانونی آنها و نیز کنشگری فعال و اثر گذار در شورای حقوق بشر از طریق شرکت در جلسات یوپی آر نسبت به تبیین نقض حقوق بشر در کشورهایی که به دلیل اعمال نفوذ تمامی سازوکارهای طراحی شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر را در خصوص خود ناکارآمد کرده و آن را از اهداف اصلی دور می کنند بستر ساز استیفاءحقوق مسلمانان گردد.و سایه شوم اسلام هراسی و اسلام ستیزی که باعث محرومیت آگاهی انسانهای آزاده از حقوق واقعی بشر در پرتو شریعت اسلام می شوند را کم کند و ننگ تعیین و تحمیل گزارشگرهای غیرصادق حقوق بشری را بر کشورهای اسلامی رفع نماید و توپی را که ناقضین سیستماتیک حقوق بشر در دنیای اسلام برای فریب به چرخش در آورده اند به میدان اصلی خود هدایت کنند".

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک