11:20 19 نوامبر 2019
پاسخ کانادا به آمریکا

چرا اموال ایران در کانادا و آمریکا مصونیت ندارد؟

© AFP 2019 / Lars Hagberg
گزارش و تحلیل
دریافت لینک کوتاه
تهیه شده توسط
2165

بر اساس سندی که چندی پیش توسط دیوان عالی آنتاریو منتشر شد، دولت کانادا با فروش اموال مصادره شده ایران بخشی از مبلغ خسارت به قربانیان تروریسم را پرداخت کرده است.

اموال مصادره ایران بر اساس مدارک منتشر شده بیش از 28 میلیون دلار ارزش داشتند. در بین اموال به فروش رسیده ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا ، ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو قرار داشتند.

بلافاصله پس از این اقدام دولت کانادا وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اجرای حکم دادگاه کانادایی را برای فروش ساختمان های فرهنگی ایران در این کشور محکوم کرده و آنرا غیر قانونی اعلام کرد.

عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران بیان داشت: در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.

وزارت دادگستری ایران نیز طی بیانیه ای از کانادا خواست که عذرخواهی کرده و اموال مصادره را برگرداند. در این بیانیه آمده است: این وزارتخانه اقدامات طرف کانادایی را مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر می داند و خواستار بازگشت فوری دارایی ایران و همچنین خواهان عذرخواهی رسمی دولت کانادا از جمهوری اسلامی ایران است. در تاریخ 12 سپتامبر، گلوبال نیوز گزارش داد که املاک و مستغلات دولت ایران در کانادا فروخته شده است و در کل بیش از 28 میلیون دلار ازفروش بدست آمده است.

اما آیا واقعا این اقدام دولت کانادا که در جهان نمونه کشوری با رعایت حقوق بین المللی و حقوق بشر است ، برخلاف قوانین بین المللی بوده و ایران اجازه ارائه دعوی برای بازگشت اموال مصادره شده را دارد؟

برای روشن شدن جوانب حقوقی این قضیه خبرنگار اسپوتنیک با خانم مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و حوزه سیاست خارجی به گفتگو نشسته است.  

به عنوان سوال اول آیا چنین قانون بین المللی یا عرفی برای مصادره اموال یک کشور و دولت در کشور دیگر وجود دارد؟ اگر بلی ، مصونیت کشورها در قوانین بین المللی چطور رعایت می شود؟

پیشتر ما در خصوص توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات تروریستی که تنها خود آمریکایی ها ، ایران را به آن متهم کرده و هنوز ثابت نشده است، اموال جمهوری اسلامی را در ایالات متحده توقیف کرد. در واقع تساوی حاکمیتی در جهان و مصونیت دولت ها سی سال پس از جنگ های اروپا در قرن هفدهم ، ایده دولت مدرن متولد می شود. قدرت های اروپایی در آن زمان در معاهدات صلح 1948 پذیرفتند که در حقوق بین الملل دولت ها دارای صلاحیت های انحصاری داخلی و حاکمیت های برابر هستند و حق حاکمیت تمامی دول در جهان در نظر گرفتند.  و طبق این قانون هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت های دیگر باشد. این اصل در حقوق بین الملل به سنگ بنایی تبدیل شد تا ساختار نظم حقوق بین الملل را نظم داده و ترسیم نماید. اعلام صلاحیت دادگاه داخلی علیه یک کشور نظم این منشور را به هم می زند. بند یک ماده دو منشور سازمان ملل می گوید که این اصل را به عنوان یکی از اصول زیربنایی حاکم تلقی می کند. اصلی که طبق آن هیچ دولتی نباید تابع قدرت حاکمه دولت دیگر باشد. به عبارت دیگر دولت ها با هم مساوی هستند و بدون این تساوی نظم جوامع بین الملل پایدار نمی ماند. یکی از مظاهر برجسته حاکمیت دولت ها مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنهاست. بر اساس این اصل دادگاه یک دولت در موقعیت و جایگاهی نیست که در خصوص اموال و جایگاه دولت دیگر اظهار نظر کند. مخصوصا در جایی که هنوز ثابت نشده است که جمهوری اسلامی ایران پشت این قضایا بوده است. در تاریخ 2 سپتامبر 2004 کنوانسیونی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت دولت ها و اموال آنها بر اساس فعالیت طولانی و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل تصویب می شود. آمریکا به عنوان اولین دولت این قاعده را در قانون گذاری داخلی خودش تدوین می کند. کانادا هم این قانون را برای خود تصویب می کند. اما این دو دولت در سال های اخیر با اعمال اصلاحیه هایی که روی این قوانین انجام دادند، نظیر قانون عدالت برای قربانیان تروریست. البته چنین کاری نه تنها در قانونگذاری سایر کشورها سابقه نداشته بلکه در رویه قضایی دادگاه های ملی کشورها هم متداول  و مورد حمایت نیست.

خانم جلالوند در خصوص تصویب رد مصونیت کشورهای حامی تروریسم در آمریکا توضیح میدهند:

ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانونی را در رد مصونیت کشورهای حامی تروریسم  در دادرسی مدنی به تصویب می رساند. به افراد اجازه می دهد علیه کشورهایی که توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان کشورهای حامی تروریسم شناخته می شوند، اقامه دعوی کنند. در واقع قوانین داخلی ایالات متحده چنین قانونی را تصویب می کنند. پس قانونی جهانی نیست بلکه کاملا داخلیست. مجلس کانادا هم در ژوئن 2012 با تصویب بخش اول لایحه قانونی موسوم به قانون جامع و خیابان های امن با عنوان قانون عدالت برای قربانیان تروریسم به اصلاح  قانون مصونیت دولت ها اقدام کرد. براساس ماده سه این قانون هدف از وضع این مقررات جلوگیری تروریست با اجازه حق دعوی قربانیان تروریسم علیه مرتکبین و حامیان آنها صورت می گیرد. براساس این قانون دادگاه های کانادا حق طرح دعوی را برای هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی چه در داخل و چه در خارج از کانادا دارند. به موجب قانون مصونیت ، کشورهای خارجی در کانادا مصون هستند. حتی خود قانون های داخلی کانادا نیز دولت ها را مصون می دانند. با این حال در سال 2012 بر اساس قانون جدید به دولت کشور اجازه داد تا فهرستی از کشورهای تروریستی و حامیان آنها تهیه کنند. بر اساس آن کشورهایی که از موجودیت تروریسم حمایت کنند، قابل مجازات هستند. و ایران هم با همین مدعی در جمع حامیان تروریسم قرار گرفته است.

آیا توقیف اموال ایران بر مبنای یک بازی سیاسی ست؟

حال باید به این نکته توجه کرد که کانادا مجوز توقیف اموال ایران بر اساس این قانون به نفع قربانیان تروریسم را برای خودش قانونی دانسته است در حالی که این قانون هیچ مشابهت و حقوق عرفی در قوانین بین المللی ندارد. مسلما این یک موضوع سیاسی است. توقیف اموال ایران با اهداف سیاسی صورت گرفته است. مسئله توقیف اموال ایران یک مسئله حقوق بشری نیست و مبنا و هدف سیاسی دارد. از سال 2012 که روابط دیپلماتیک بین ایران و کانادا قطع شد و اتفاقات بعد از آن مسلما سوابق سیاسی دارد و بر اساس قواعد حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

ایران تا چه اندازه در بازپس گیری و واکنش به این اقدام محق است؟

طبیعا درخواست نمایندگان از ایران چه نماینده مجلس و چه نمایندگان وزارت امور خارجه باید قانونی بوده و قابل اجراست. اتهاماتی که دادگاه های کانادا و آمریکا به ایران می زنند، هنوز اثبات نشده است. حتی اگر هم اثبات شود، دولت ها و اموال آنها مصونیت قضایی داشته و دادگاه های داخلی نمی توانند چنین اقدامات خودسرانه ای انجام دهند. بنابراین این موارد در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. دیوان بین المللی دادگستری در این گونه قوانین هیچ رای صادر نمی کند. اما قوانین داخلی کانادا و آمریکا طوری طراحی شده است که آنها خودشان می توانند نقض حقوق بین الملل را انجام دهند و آشکارا در خصوص ایران این کار را انجام می دهد.

خانم جلالوند در خصوص چگونگی بازگشت اموال مصادره توسط ایران تصریح می کند:

نکته جالب توجه این است که آرای صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران مشابهتی در هیچ کجای دنیا و هیچ دادگاهی ندارد و تبدیل به حقوق عرفی بین المللی هم نشده است. حقوق عرفی بین الملل همان حقوق یکسانی است که طی سالیان درازی شکل می گیرد. توقیف اموال ایران حتی به حقوق عرفی هم تبدیل نشده ، پس نقض حقوق بین المللی است. آمریکا و کانادا خودشان چنین قوانینی وضع کرده اند. حتی بریتانیا و استرالیا که حقوق عرفی زیادی در قوانین شان وجود دارد ، واقعا چنین رویکردی در قوانین خود ندارد. می توان نتیجه گرفت که ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن کانادا ناقضان اصلی حقوق بین الملل در دنیا هستند. محاکم کانادایی بدون در نظر گرفتن واقعیت های لازم که در بررسی پرونده ایران و کانادا شکل گرفته و بدون بررسی تنها بر آنچه که ایالات متحده به اثبات رسانده ، صحه می گذارند. ایران هم در پیگیری حقوق خودش به همین امر استناد می کند. دادگاه های کانادا موظف هستند عدله و جزئیات پرونده را به طور کامل و دقیق بررسی کنند. می توان گفت آمریکا در زمره کشورهاییست که به نظام دموکراسی خودش و رعایت قانون خودش می بالد اما عملا می بینیم که در ارائه چنین مدلی سخت ناتوان و ناکارآمد بوده و فاصله زیادی با نظام دموکراسی که از آن دم می زند، دارد.

نشر گزارشات ساختگی و جعلی و اتهام زنی به کشورهای دیگر توسط آمریکا بر اساس موارد حقوقی که ذکر شد، نقض تعهدات بین المللی ایالات متحده آمریکا که متعاقب آن کشوری مانند کانادا که اصلا  در قوانین خود چنین مواردی را ندارد و پیرو قوانین آمریکا آنرا اجرا می کند.

اگر ایران می خواهد اموال خود را از مصادره خارج کند باید حتما اقدامات حقوقی و پیگیری های قانونی را از طریق سازمان ملل، دیوان بین المللی دادگستری انجام داده  و با ذکر دلایل مستند که در دست داد اموال خود را برگرداند و شاید این اقدام جمهوری اسلامی باعث شود که دیگر کشورها به نقض قوانین و حقوق بین الملل ورود و نفوذ نکنند.  

نکات مطرح شده در این مقاله، نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده بوده و الزاماً عقاید هیئت تحریریه اسپوتنیک را بازتاب نمی دهد.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک