چند روز گذشته خبر توقیف نفتکشی به نام Grace-1 توسط نیروی دریایی انگلستان در منطقه جبل‌الطارق منتشر شد که سوالات زیادی برانگیخت. این نفتکش قصد داشته 2 میلیون بشکه از نفت ایران را به پالایشگاه‌های سوریه برساند. وزارت امور خارجه ایران با احضار سفیر انگلستان خواستار توضیح دولت این کشور شد.
نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و ملاحظه بارنامه و مدارک آن، کشتی را توقیف کردند که به گفته کارشناسان و متخصصین این اقدام آن‌ها، یک اقدام سیاسی است و شامل قوانین بین‌المللی دریانوردی نمی‌شود.
اما نکته مهم درباره توقیف نفتکش این است که جبل‌الطارق که به اسپانیایی به آن جیبراتار می‌گویند یک کشور خودمختار است که مورد منازعه انگلستان و اسپانیا است. جبل‌الطارق بین اسپانیا و مراکش قرار دارد و یک آبراه حیاتی است. انگلیس با در اختیار گرفتن جبل‌الطارق درواقع حاکمیت این آبراه را از آن خود کرده است و این دماغه استراتژیک را در اختیار دارد. به همین دلیل است که نفتکش روسی را بازرسی کرده و با کشف نفت ایران به مقصد سوریه، آن را توقیف کرده است. با این وجود این اقدام خصمانه انگلیس خلاف قوانین بین المللی دریانوردی است.
یک منبع اسپانیایی اعلام کرد، توقیف نفتکشی که از ایران حرکت کرده بود، در پی درخواست آمریکا از انگلیس در جبل الطارق صورت گرفته است. جوسب بورل سرپرست وزارت امور خارجه اسپانیا در این باره گفت که توقیف نفتکشی که از ایران حرکت کرده بود پس از ارائه درخواست آمریکا از انگلیس صورت گرفته است.
اسپوتنیک در این خصوص با خانم مریم جلالوند پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل در حوزه سیاست خارجی به گفتگو نشست.
پرسش: از لحاظ حقوق بین الملل اقدامات انگلیس برای دستگیری نفتکش با توجه به وجود تحریم نفتی از طرف آمریکا تا چه حد قانونی یا غیر قانونی است؟
پاسخ: ما در چند روز اخیر در واقع شاهد اقدام غیرقانونی نیروی دریایی انگلیس در رابطه با توقیف کشتی نفتکش در آبهای بین‌المللی بودیم که معادل یک نوع راهزنی سیاسی است. در واقع اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای این اتحادیه حق ندارند این تحریم ها را بصورت فراسرزمینی علیه کشورها اعمال بکنند. در این چند روز وزارت امورخارجه راهکارهای قانونی را در پیش گرفت، سفیر انگلستان را احضار کرد و مدارک مستند را در اختیار سفیر قرارداد. بهرحال جمهوری اسلامی دارد از موقعیت های سیاسی خود در این زمینه استفاده می کند تا این کشتی را که در واقع حق ایران است آزاد بکند. خیلی از صاحب‌نظران و متخصصین نیز اعتقاد دارند که این یک مسأله سیاسی است تا حقوقی و کلا قواعد حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بین‌الملل هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است.
گفتنی است که شورای اروپا در سال 2010 تعداد زیادتری از شرکت های وابسته به کشتیرانی ایران را در لیست تحریم های خود اضافه کرد. تحریم های چندجانبه و یک جانبه علیه ایران در زمینه کشتیرانی و دریانوردی مغایر برخی از قواعد عام و خاص قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.
بخش عمده تحریم ها علیه کشتیرانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که می تواند مسئولیت بین‌المللی آن دولتها را بدنبال داشته باشد. تحریم کشتیرانی ایران آخرین اقدام بین‌المللی در این حوزه تلقی می شود که مباحثی را که در سطح ادبیات حقوق بین الملل و همینطور مراجع قضایی منطقه ای مانند دیوان دادگستری در اتحادیه اروپا بدنبال داشته است.
شورای امنیت و اتحادیه اروپا بطور چند جانبه و کشورهای آمریکا و انگلیس بطور یک جانبه به تحریم صنعت کشتیرانی ایران اعم از حمل و نقل دریایی، بیمه کشتیرانی، تحریم مالی شرکت های مرتبط با کشتیرانی، تحریم مالی و مسافرتی برخی از مسئولین صنعت کشتیرانی ایران اقدام کردند. تحریم کشتیرانی ایران از سوی شورای امنیت از همان سال 2010 آغاز شد و بعدا مورد استناد اتحادیه اروپا و برخی کشورها نیز قرار گرفت.
حال باید دید تحریم کشتیرانی ایران تا چه اندازه از مشروعیت برخوردار است؟ تحریم های کشتیرانی ایران در چند بخش قابل تقسیم است: تحریم دریانوردی در قطعنامه سال 2008 صورت گرفت. دومین تحریم شورای امنیت، تحریم خدمات دریایی بود. البته اتحادیه اروپا در قطعنامه هایی که مربوط به تحریم صنعت نفت ایران نیز می شوند همه مراحل از ساخت و ترمیم و فروش تانکرها و کشتی های نفتکش و اعطای پرچم، یا بیمه و سایر خدمات به کشتی های نفتکش ایرانی را منع کرده است. این تحریم ها از اواخر سال 2013 عملی شدند. شش نهاد مالی و دو شرکت ایرانی وارد لیست این تحریم ها شدند.
در واقع تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه صنعت کشتیرانی ایران انجام داده است، نوعی اقدام اجرایی محسوب می شود و نیاز به مجوز از سوی شورای امنیت وجود دارد. پس از اجرایی شدن برجام، تحریم های کشتیرانی از سوی اتحادیه اروپا لغو شد.
اما امروز که اتحادیه اروپا ادعا می‌کند که پایبند به برجام است، توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق از سوی دولت بریتانیا در واقع یک مسأله سیاسی است که از آن به عنوان ابزار اعمال فشار در مورد ایران استفاده می کند.
دولت آمریکا یک دستورالعمل اجرایی با اعطای اختیارات فراسرزمینی به اتباع خود در امر بازرسی و توقیف معاملات داده است و این اختیارات را به خارج از مرزهای کشور آمریکا گسترش داده است. یعنی همین اقدامی که بریتانیا حق بازرسی و توقیف نفتکش ایرانی را به خود داده است. این عمل در آبهای فراسرزمینی انجام شده است و دولت آمریکا در این امر دخیل بوده است. در اینجا ما شاهد اعمال نفوذ سیاسی فوق العاده گسترده ای هستیم.
پرسش:آیا نفتی که متعلق به ایران است در صورت این دستگیری باید به کشور مبدا بازگردانده شود یا نه با توجه به اینکه آمریکا مدعی است که این اقدام در چارچوب مبارزه با دور زدن از تحریم بود؟
پاسخ: اموال شرکت کشتیرانی ایران به عنوان یک نهاد دولتی در مصنویت قرار دارد و مسدود کردن اموال این شرکت فراتر از قطعنامه های شورای امنیت نقض مفاد کنوانسیون و قاعده عرفی مصنویت اموال کمیسیون حقوق بین‌الملل و طرح پیشنویس جرایم علیه صلح و امنیت بشری دولتی است.
در برابر اقدامات تهدیدکننده دولت های غربی، چنین اقدامی یک امر طبیعی است. ایران روش هایی را برای جبران محدودیت ها علیه کشتیرانی ایران در پیش گرفته است. یکی استفاده از پرچم مصلحتی است. در رابطه با تحریم ها علیه کشتیرانی ایران، سازمان کشتیرانی ایران مجبور شده است کشتی های خود را با نام های خارجی و پرچم های کشورهای خارجی و حتی با امضای قراردادهای فروش یکسری کالاها و اجاره کردن این کشتی ها از کشورهای دیگر، این ها را وارد آبهای بین المللی بکند تا بتواند تا حدودی مشکلات تحریمی را برطرف کند.
مشخص است که یکی از اهداف اصلی در وضع تحریم ها علیه کشور ثالث، واداشتن آن کشور متخلف به رعایت قوانین و نظم بین المللی است. این هدف باید از طریق قانونی و رعایت تمامی اصول و قواعد بین المللی حاصل بشود. نه اینکه شورای امنیت و کشورها در تصویب اینگونه مجازات ها خودشان حقوق بین الملل را نقض بکنند.تحریم کشتیرانی ایران کاملا با حقوق بین الملل درتعارض است.
