08:32 14 نوامبر 2018
هر قانونی به از بی قانونی است

هر قانونی به از بی قانونی است

© Fotolia / Borna_Mir
گزارش و تحلیل
دریافت لینک کوتاه
عماد آبشناس, شیوا أبشناس
0 31

روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ایران به تلاش شورای شهر تهران جهت مثتثنی شدن شهردار تهران "سید محمد افشانی" از قانون منع به کار گیری بازنشستگان خاتمه داد وبا پاسخ منفی مجلس و طبق این قانون شورای شهر تهران بزودی می بایست یک شهردار جدید برای این شهر انتخاب کند.

شهری که از زمان انتخابات اخیر شوراها و سیطره اصلاح طلبان و میانه روها بر شورای این شهر طی کمتر از دو سال سه شهردار به خود دیده و هیچ شهرداری در دوره جدید نتوانسته فرصت یابد تا کاری برای این شهر انجام دهد.
ماجرایی که به خودی خود منجر به نابسامانی بسیار شدید در عملکرد شهرداری پایتخت ایران گردد.
آقای دکتر ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده دوره های هفتم و نهم مجلس در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در این زمینه اظهار داشت:


"همه باید مقید به قانون باشند، قانون اگر قانون بد هم باشد همه باید رعایت کنند چون بودن قانون به از بی قانونی است. اگر شورای شهر یا شورای عالی کشور و یا هر دستگاهی موردی دارند باید نظراتشان را به مجلس بدهند و مجلس تصمم بگیرد.
در مورد بازنشستگان فعلا مجلس تصمیم گرفته و شورای نگهبان هم تایید کرده و زمانی هم برای اجرا نمانده و قانون باید اجرا شود مگر اینکه مجلس خود بخواهد قانون را تغییر دهد".

سید عیسی دارایی فعال سیاسی و نماینده سابق خوزستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:


"هنگامیکه قانونی تصویب می شود قانون باید فراگیر و برای همه باشد و برای قشر خاصی نباید باشد اما متاسفانه در کشور ما قانونی که تصویب می شود برای آن تبصره هم درست می شود.
نمایندگان استان خوزستان اکثرا به این قانون رای دادند ولی مثلا برخی در سازمان آب و برق خوزستان در حال بازنشستگی می باشند و تلاش دارند راه فراری از این قانون برای این سازمان پیدا کنند، همانگونه که برای شهردار تهران می خواهند به شکلی این موضوع را حل کنند.
چنین چیزی باعث می شود قانون اقتدار نداشته باشد در حالی که قانون برای همه است وهمه باید تبعیت کنند و همه باید مطیع قانون باشند.
متاسفانه در کشور ما قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان ایراداتی گرفته و تصحیح شده و در نهایت تصویب شده و هنوز یک ماه نگذشته برخی به دنبال راه فرار برای آن هستند.
این کار بسیار زشت و زننده است که به قانونی که خود تصویب می کنیم پایبند نباشیم."

دکتر شاهین محمد صادقی سیاست مدار وعضو سابق هیات رئیسه مجالس هفتم ونهم شورای اسلامی اظهار داشت:

"به نظر من قانون خوبی هست و حتما باید اجرا شود ضمن اینکه ما باید احترام بازنشسته ها را حذف کنیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم و قدرشان را بدانیم و به گذشته آنها و تامین مالی شان توجه کنیم وبرای پیشبرد امور کشور از آنها کمک بگیریم، اما در مورد امور اجرایی کشور من فکر می کنم با توجه به سیل عظیم جوانان بیکار باید میدان را برای جوانانمان باز کنیم و تعداد شغل هایی که توسط بازنشسته ها اشغال شده در اختیار جوانان قرار بگیرد که هم انرژی بیشتری دارند و هم نیاز بیشتری دارند.

بنا بر این اصل قانون بسیار ارزشمند است و حتما باید بطور کامل اجرا شود.
در مورد شهردار و غیر شهردار هم تفاوتی وجود ندارد و تفسیر مجلس و شورای نگهبان از قانون تمام کسانی که در هر پستی باشند و مشمول قانون می شوند باید از قانون تمکین کنند."


آقای علیرضا خسروی سیاستمدار و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت:

"قانونی که تصویب شده در واقع مصلحت کل کشور هست برای اینکه زمینه ای برای اشتغال بخشی از جوانان فراهم شود و عده ای که سالها کار کرده اند دیگر در کسوت بازنشستگی خدمت کنند.
اگر بنا باشد استثنایی قائل شویم و دنبال رایزنی های مختلف باشیم قانون را حاشیه دار می کنیم.
به نظر من مصلحت نیست وباید آقایان پست ها را به نیروهای جوان بسپارند و رویکرد مقام معظم رهبری هم همین است، و در طول زمان انقلاب هم ثابت شده نیروهای جوان هرگاه به صحنه آمده اند و زمام امور را به دست گرفته اند موفق تر از افرادی که به هر حال سنی از آنها گذشته عمل کردند و این افراد باید در اتاق های فکر، مشورت ها واندیشه ورزی و مسائل علمی و پژوهشی کمک کنند و مدیریت را به جوانان خلاق ، توانمند و با سواد بسپارند و تعداد آنها هم اصلا کم نیست.


قابل توجه اینکه حجه الاسلام و المسلمین سالک نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیش از جلسه روز چهارشنبه مجلس اظهار داشتند:

"این موضوع در مجلس مطرح است و باید ببینیم استفساریه ای که از مجلس شده چه پاسخی خواهد گرفت« اگر مجلس پاسخش مثبت بود شاید شهرداری ها را استثنا کنیم و اگر منفی بود همان قانون بازنشستگی شامل حالشان خواهد شد".


در مقابل برخی مانند دکتر محمد هاشمی نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و از اساتید حقوق دانشگاه های ایران باور دارند:

"برکناری شهردار با استناد به قانون بازنشستگی، سلب آزادی‌های مشروع منتخبین مردم است"

 

وی افزود یکی از آزادی‌های مشروع مدیریت شهر، توسط نمایندگان مردم است و اظهار کرد: "مجلس نمی‌تواند هر قانونی را تصویب کند. هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند. ذیل اصل ٩ قانون اساسی به این نکات اشاره دارد."


این استاد حقوق گفت: "نمایندگان مجلس می‌توانند قانون وضع کنند، ولی قانون نباید خلاف قانون اساسی باشد و وضع چنین قوانینی خلاف قانون اساسی است."
هاشمی در ادامه گفت:

"نوع به کارگیری شهردار و اعضای شورا ربطی به استخدام ندارد. چرا نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی هستند؟ اعضای شورا هم به مثابه نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و شهردار هم منتخب شورا است، بنابراین منتخبین مشمول این قضیه نیستند."


وی افزود:

" استخدام با داشتن سمت‌های مدنی تفاوت اصولی دارد. انتخاب شهردار انتصابی است که دارای جنبه مدنی است و مدنیت آن بر دیگر مسائل برتری دارد."

به هر صورت با توجه به رای روز چهارشنبه مجلس نه فقط شهردار تهران بلکه دیگر شهرداران بازنشسته کشور که مجددا به کار گیری شده اند باید پست های خود را ترک کنند و نیروهای جوان فرصت پیدا کنند تا این سمت ها را در سرتاسر کشور به دست آورند.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک