03:43 19 فوریه 2018
    مردم تا کی باید تاوان اشتباهات را بدهند؟

    مردم تا کی باید تاوان اشتباهات را بدهند؟

    © Fotolia/ Borna_Mir
    گزارش و تحلیل
    دریافت لینک کوتاه
    عماد آبشناس
    5281

    رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ذخایر مناسب ارزی کشور گفت: "قیمت ارز طی روزهای آینده قطعا کاهش می یابد و به مردم توصیه می شود تا برای سرمایه گذاری، دلار نخرند" ، چند صد بار ما ایرانی ها این جمله را شنیده ایم؟

    کاهش نرخ سود بانکی و رکورد شکنی نرخ ارز، جلوگیری از ورود برخی کالا و یا آزاد کردن برخی کالای دیگر و یا… همه تصمیمات مدیریتی ای هستند که سالهاست در همه دولت ها منجر به بازی با ارزاق مردم شده.
    همیشه هم مسئولین اظهار می دارند مردم دلواپس نباشند چون قیمت ها بر می گردد، ولی یک بار هم نشده که قیمت ها برگردد.
    زمانی که دولت تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را بصورت دستوری کاهش دهد همه کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این ماجرا منجر به هجوم مردم به سمت خرید اجناس با ثبات تر مثل ارز و طلا و مسکن و خودرو و… خواهد رفت اما باز هم این تصمیم که 

    در دولت های قبل هم نتیجه اش را مشاهده کرده بودیم اجرایی شد و نرخ ارزش ارز های خارجی بیش از 35 درصد افزایش یافت.

    این به آن معنا است که هر کس حرف مسئولین را باور داشته و پولش را به ارز ویا طلا تبدیل نکرده 35% (تا به امروز) ضرر کرده.
    در بهترین شرایط اگر پولش را در بانک گذاشته بود و پانزده درصد سود هم دریافت کرده یعنی 20% ضرر کرده.
    آیا می توانیم باور کنیم که معجزه ای می تواند رخ دهد و قیمت دلار مثلا به 3300 تومان برگردد یا به 3500 تومان که در بودجه به آن اشاره شده برسد؟
    به هر حال تجربه ثابت کرده که در ایران این ماجرا جزو محالات است.
    وقتی جلوی ثبت سفارش ورود خودرو به کشور برای ماه ها گرفته می شود و به یکباره ورود خودرو با مقررات جدید آزاد می شود چه کسی باید تاوان آن را پرداخت کند.
    برخی ممکن است بگویند خوب ثروتمندان.
    اصلا اینگونه نیست.
    ملت ایران باید پرداخت کنند، چون قیمت ماشین های داخلی هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت اما کیفیتش چی؟ کاهش.
    تجربه ثابت کرده وقتی قیمت ارز بالا می رود قطعا همه کالاها در داخل نیز گران می شوند چون واقعیت این است که ما وابسته به واردات هستیم نه صادرات.
    حتی کالای داخلی ما مثل ماشین بخش بزرگی از آن سرهم بندی قطعات خارجی است و بخش کوچکی از آن تولید داخل است.

    افزایش صادرات به هیچ وجه به این معنا نخواهد بود که سود آن عاید مردم خواهد شد چون تولید کنندگان قیمت را با قیمت خارج مقایسه می کنند و اگر کالایشان در داخل با همان قیمت فروش نرود آن را صادر خواهند کرد.
    این بدان معنا است که مردم ایران باید با درآمد ریالی خود کالا را با ارزش دلاری بخرند ومدیران بهانه کنند که قیمت مثلا فلان کالا در کشورهای همسایه فلان قدر است پس باید داخل کشور گران شود تا مبادا از ایران قاچاق شود.
    آیا به یاد دارید طی سال گذشته به یکباره صادرات گوشت آزاد شد و قیمت گوشت بصورت سرسام آور افزایش یافت و بعد گفتند گوشت استرالیایی و آسیای میانه را برای تنظیم بازار وارد کرده اند.
    آیا می توانیم باور کنیم آنهایی که این گوشت های استرالیایی و آسیای میانه را وارد کرده بودند از قبل مطلع نبودند که قرار است صادرات گوشت آزاد شود وسفارش واردات را از ماه ها قبل داده بودند.
    به استناد برنامه ای که روز گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد ماجرای توقف ثبت سفارش خودرو و سپس بازکردن سایت ثبت سفارش خودرو با شرایط جدید منجر به آن شده که حدود 9 نفر از وارد کنندگان اصلی خودرو چیزی حدود 102 هزار و پانصد ملیارد تومان یک شبه به جیب بزنند.
    این مبلغ را از جیب چه کسانی به جیب زده اند؟
    گویند مشت نمونه خروار.
    همین نمونه ماجرای خودرو در مورد کالاهای دیگر نیز هست.
    آیا می توان تصور داشت این افراد اطلاعات موثق از تصمیماتی که قرار است گرفته شود نداشته اند، به فارسی به این ماجرا می گویند "رانت".
    برخی هم باور دارند خود این رانت خواران دست اندرکار تصویب برخی قوانین هستند.
    تا کی باید پول مردم ایران به جیب رانت خواران برود.
    معروف است که بزرگترین مافیای ایتالیا زمانی بوجود آمد که فروش مشروبات الکلی ممنوع شد و فردی که تولید کننده دان پایه و فروشنده معمولی مشروبات الکلی بود به یکباره به عنوان پدرخوانده مافیای ایتالیا در آمد واحتکار فروش مشروبات الکلی قاچاق را در اختیار گرفت و با ثروت خود اکثر شخصیت های سیاسی قدرتمند ایتالیا را تحت نفوذ داشت و تا زمانی که زنده بود اجازه نمی داد قانون آزاد سازی خرید و فروش مشروبات الکلی تصویب شود.
    در حالی که در بسیاری از کشورها مرسوم است مدیرانی که تصمیمات اشتباه می گیرند حد اقل از جامعه عذرخواهی کنند و از مشاغل دولتی کناره گیری کنند، متاسفانه شاهد آن هستیم که اینان نه فقط کنار نمی روند یا کنار گذاشته نمی شوند بلکه چند پست دیگر هم به مشاغل آنها اضافه می شود، تا باقیمانده سهمشان از سفره انقلاب را بردارند.
    همه مسئولین تاکید داشتند که مردم حق اعتراض مسالمت آمیز در مورد مسایل معیشتی طبق قانون اساسی را دارند.
    آیا با این شرایط نباید توقع داشت صدای مردم بلند شود؟
    تا کی مردم باید تاوان اشتباهات عمدی یا سهوی مدیران ناکارآمد را از جیب بدهند؟

    مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
    کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک