گفتنی است که پیشتر رسانهها در باره حملات گروههای اسلام گرا در حوالی براک الشاطی خبر دادند. این شهر در دست ارتش خلیفه حفتر و اتاق نمایندگان مستقر در توبروک در شرق کشور بود
احمد المسماری نماینده «ارتش ملی لیبی» به خبرگزاری ها گفت که بر اثر حمله، لا اقل 141 نفر از جمله ساکنان آن محل کشته شدندن. به گفته وی نظامیان تنوانستند به دشمن جواب بدهند چون داشتند از رژه باز می گشتند و سلاح نداشتند.
دولت وحدت ملی فائض سراج که در آخر 2015 تشکیل شد حمله به آن پایگاه را محکوم کرد. مهدی البرقصی وزیر دفاع این دولت تا موقعی که ثابت شود کیها مقصر این کشتار هستند از کار برکنار شده است. این حادثه میتواند مذاکرات به زحمت شروع شده در باره حل اختلاف لیبی را عقیم بگذارد و شبیه یک عمل تحریک آمیز است.
معلوم شد که مذاکرات حفتر و سراج موفقیت آمیز بود. آنها به توافق رسیدند که در سال آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در لیبی برگزار شود. آنها میخواهند مشترکا با گروههای جداگانه در حال جنگ در لیبی مبارزه کنند.
به عقیده گریگوری لوکیانوف دانشیار ارشد علوم سیاسی دانشگاه اقتصادی مسکو، نتایج مذاکرات حفتر و سراج بازتابهای گوناگونی را بر انگیخته است. این دانشمند به آرتی گفت:
«برخی از این امر راضی شدند که حفتر وارد شورای آینده ریاست جمهوری خواهد شد و این را پیروزی او را دانستند. حتی برخی کارمندان عالی رتبه دولتی این را قبول کردند. طرفداران حفتر از این صحبتها جانبداری کردند و این جریان روند مذاکراتی را حتی قبل از حمله به پایگاه هوایی ترمز کرد».
موقعیت به این خاطر بدتر شد که حفتر 16 مه یک رژه بزرگی ترتیب داد. او میخواست قدرت ارتش را نشان دهد و بخشی از یگان ها را برای رژه در شرق کشور متمرکز کرد و مخالفان از این وضعیت استفاده کردند.
لوکیانوف اشاره کرد: «پس از حمله گروهندی حفتر دچار هرج و مرج واقعی شد و در نتیجه چشم انداز حل و فصل بیش از پیش نامشخص شد. هرچند که علاقمندی طرفهای مبتکر این مذاکرات از بین نرفته است».
این کارشناس میگوید که بسیاری به ازسرگیری این مذاکرات احتیاج دارند از افراد معمولی گرفته تا سیاستمداران و بازرگانان و از این رو دیر یا زود مذاکرات از سر خواهد گرفت.
لوکیانوف در پایان گفت: «ولی مخالفان صلح هم هنوز بیکار نیستند. آنها در درجه اول اسلام گرایان رادیکالی مانند داعش و دیگر گروههای مسلح و افراد جنایتکاری میباشند و در صورت برقراری صلح، منحل و یا محاکمه خواهند شد. ساختار های نیمه جنایتکاری که اقتصاد غیر رسمی لیبی را در دست دارند نیز از جمله آنها هستند».