05:43 18 اوت 2017
    استراتژی امنیت روسیه – جواب به ریسک های فزاینده

    استراتژی امنیت روسیه – جواب به ریسک های فزاینده

    © Sputnik/ Michael Klimentyev
    گزارش و تحلیل
    دریافت لینک کوتاه
    0 17612

    ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استراتژی امنیت اقتصادی این کشور تا سال 2030 را امضا کرد. فرمان مربوطه در تارنمای اطلاعات حقوقی منتشر شد

    هدف این استراتژی مقابله با چالش و تهدید ها به امنیت اقتصاد این کشور در رشته‌های ذخایر و مواد خام، تولیدی، علمی- فنی، فناوری و دارایی و جلوگیری از پایین آمدن سطح زندگی است

    رئیس جمهور به کابینه دستور داد در مدت سه ماه اقدام های سازمانی، حقوقی و راهکاری لازم برای پیاده کردن این استراتژی را تهیه کند. کابینه همچنین باید وضع امنیت اقتصادی را ارزیابی کرده و موقعیت را رصد نموده و هر سال به رئیس کشور در باره اقدام های معطوف به تحکیم آن گزارش بدهد. این استراتژی هر شش سال یک بار تصحیح خواهد شد

    نیکیتا ماسلنیکوف، مدیر شعبه مطالعه دارایی و اقتصاد در انستیتوی پیشرفت معاصر روسیه در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک گفت که در استراتژی امنیت اقتصادی روسیه مکانیسم تکمیل اقدام های جوابیه به تحریمات خارجی در نظر گرفته شده است. این دانشمند بر آن است که این عنصر امنیتی لازم و ضروری است. او در ادامه گفت:

    «ریسک اعلام تحریمات حمایتی یکجانبه و خودخواهانه در اقتصاد جهانی حفظ و حتی گسترش می یابد. از این رو ما باید به چشم انداز نگاه کرده و چندین اقدام از پیش تهیه شده و دارای پشتوانه حقوقی را در دست داشته باشیم. کلاً ما دارای این راهکارها هستیم. ولی تهدیدات روز بروز بیشتر منظم می‌شود و این را باید در نظر گرفت. ولی محدود کردن کل استراتژی به این نکته بیش از حد ساده می بود».

    نیکیتا ماسلنیکوف توضیحا گفت که این استراتژی تا سال 2030 اندیشده شده است. روند اجرای اصول استراتژیک در 2019 آغاز شده و اما تا آن زمان باید برنامه اعمال مشخص پیاده شود. او در ادامه چنین اظهار کرد:

    «تصادفی نیست که سال 2019 انتخاب شده است. تا این زمان باید نقشه عمل دولت جهت سرعت بخشیدن به آهنگ رشد اقتصاد کشور ما تا میزان رشد سالانه میانگین فرمولبندی شود. با در نظر داشت این طرح نحوه اجرای برنامه امنیت اقتصادی روسیه تدوین خواهد شد. باید این امر را در نظر گرفت که افق سال 2030 توأم با معماری کاملاً دیگر اقتصاد جهانی بوده و در آن بر کشور های آسیا و اقیانوسیه تکیه خواهد شد. گمان می‌کنم که در آن زمان چهار پنجم محصول ناخالص ملی در این حوزه تولید خواهد شد. این امر به معنای تغییر توضیع جریان های پولی و جابجایی مراکز نیروی اقتصادی خواهد بود. با در نظر داشت این نکات ما باید استراتژی امنیت اقتصادی خود را طرحریزی کنیم تا بداینم ما کجا می رویم، چه جایی در معماری جدید داریم، ساختار جدید اقتصادمان چگونه باشد و کدام رشته‌های صادرات مان باید اساسی باشند. ما باید جواب‌های ریسک های مان را پیدا کنیم که سال به سال افزایش می یابند».

    مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
    کامنت از طریق فیسبوککامنت از طریق اسپوتنیک