همه پرسی ترکیه عامل تقویت یا تضعیف

تحلیل قوانین طبیعی و نانوشته حاکم بر پدیده‌های اجتماعی سیاسی و واکاوی عوامل موثر بر این پدیده‌ها، زمینه لازم را برای تخمین آینده و کاستن از نتایج مخرب پیامدهای منفی آنها فراهم خواهد کرد. انتخابات، همه پرسی، کودتا، انقلاب و سایر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی در جوامع بشری نیز از این قاعده مستثنی نیست.

علی ساجد — کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا

در انتخابات و همه پرسی زمانی که امر انتخاب دایر میان دو عنصر و دو مفهوم متضاد یکدیگر باشد، پیروزی هر یک از آنها واکنش طرفداران طیف مقابل را ولو در دراز مدت، در پی خواهد داشت. بویژه زمانی که آرای طیف پیروز، اختلاف ناچیزی با آرای طیف بازنده داشته باشد که این امر به مرور زمان بروز تدریجی شکاف اجتماعی میان آن دو طیف و در نتیجه تضعیف همگرایی ملی را در پی خواهد داشت.
تحلیل همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه از این منظر، نتایج قابل تأملی بدست می‌دهد.
ر این همه پرسی حدود 51 در صد از مردم موافقت خود را با اصلاح قانون اساسی که مهمترین اصل آن، تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری بود، اعلام کرده و 49 در صد نیز با آن مخالفت کردند. شهروندان شهرهای بزرگ مانند آنکارا، استانبول، ازمیر و… که از نظر سیاسی و فرهنگی دارای توسعه یافتگی بیشتری در مقایسه با شهرها و مناطق دیگر هستند بیشترین مخالفان این تغییر را در خود جای داده‌اند. این نکته می‌تواند زنگ خطری برای آینده و ثبات سیاسی ترکیه باشد.
لذا پیروزی حزب حاکم با اختلاف بسیار اندک و نه مطلق از سویی و عدم موافقت شهرهای بزرگ، ترکیه را در دستیابی به رویای اقتدار از رهگذر این رفراندوم با تردیدهایی مواجه ساخته است.
یقینا پیروزی با اختلاف رای چشمگیر زمینه بازیگری داخلی دولت را افزایش داده و موجب حذف شکافها و نهایتا تقویت اقتدار ملی می‌شد. در محیط بین المللی نیز دست دولت در معادلات و تحولات شتابان منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به داشتن پایگاه اجتماعی قوی در داخل، بسیار بازتر می‌بود.
اما اختلاف ناچیز آراء موافق و مخالف توان قدرت نمایی منطقه‌ای رئیس جمهور این کشور را کاهش داد و وی در معادلات آتی بین الملل نخواهد توانست روی این پیروزی شکننده حساب ویژه‌ای باز کرده و بدان تکیه کند.

ممکن است عقاید نویسندگان مقالات با سیاست های اسپوتنیک مطابقت نداشته باشد.