همه پرسی در ترکیه راجع به انتقال حاکمیت از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری با پیروزی نسبی طرفداران ریاست جمهوری خاتمه یافت. طبق داده های مقدماتی، طرفداران ریاست جمهوری 51،2 % رای از آن خود کردند.
تغییرات در قانون اساسی مبنی بر انتقال قدرت به ریاست جمهوری چند قبل از طرف مجلس ترکیه تصویب و توسط رجب طیب اردوغان توشیف شده بود.
بسته تغییرات در 18 مواد قانون اساسی ترکیه فرضی در راس نظام بودن رئیس جمهور را دارد. وی اختیارات تعیین معاونان خود، وزرا و کارمندان عالی رتبه دیگر خواهد داشت. مقام نخست وزیری ملغی می شود. تصاویب ایجاد و الغی، وظایف و اختیارات و ساختار وزارت خانه ها طبق فرمان رئیس جمهور مشخص و تعیین خواهد شد. از این به بعد مدت اعتبار مجلس و ریاست جمهوری پنج سال خواهد بود و رئیس جمهور می تواند فقط دو بار پشتِ سر هم این مقام را احراز کند. رئیس جمهور حق دارد مجلس را انحلال کند مگر این که در انتخابات ریاست جمهوری دو باره پیروز شود.
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در یک روز، 3 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و بعد از آن مواد تغییر فانون اساسی معتبر شناخته می شوند.
ستانیسلاو تاراسوف، کارشناس امور خاور میانه و قفقاز در مصاحبه با رادیو Sputnik بر این عقیده است که برتری جزئی طرفداران اردوغان، کشور را دمِ درِ بحران جدی داخلی قرار می دهد. مفسر مزبور در این مورد می گوید که
"تمایُز کوچک در همه پرسی آشکار است و آن را می توان به خطای آماری مربوط ساخت. اردوغان بخش اروپایی ترکیه، استانبول، مناطق غرب و جنوب کشور را باخت. برای تأمین پایدار پروسه انتقال سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری به کسب 60% یا بالاتر رای نیاز بود. امروز اوضاع رو به بغرنج می رود چون که تمام تغییرات قانون اساسی می توان فقط در سال 2019 بعد از برگزاری انتخابات مجلس و ریاست حمهوری معتبر شناخت. در حال حاضر ترکیه وارد مرحله انتقالی شده است. نتیجه عمده همه پرسی، بیانگر کاهش چشم گیر نفوذ حزب اردوغان در کشور است. ترکیه به شکل خزش وار وارد بحران خیلی جدی سیاسی می شود. اصلاحات آینده توئم با تقابل شدید داخلی روبرو خواهد شد. حزب اپوزیسیون مردمی-جمهوری خواه مواضع خود را تقویت کرده و اکنون به مبارزه جدی سیاسی آماده است".