گزارش و تحلیل

آیا ترکیه حکومت تئوکراتیک می شود؟

© AFP 2023 / Turkish Presidential Press Officeرییس جمهور ترکیه
رییس جمهور ترکیه - اسپوتنیک ایران
اشتراک
حکومت سکولار در قانون اساسی کشور حفظ می شود.

بیانایت رییس پارلمان ترکیه اسماعیل قهرمان درباره لغو قوانین سکولاریسم در قانون اساسی کشور ترکیه با واکنش های شدیدی در جامعه و محافل منتقدین اپوزیسیون همراه شد. ناجی بوستانجی رهبر فراکسیون حزب دولت عدالت و توسعه  گفت که تغییر سیستم سکولار در قانون اساسی کار درستی نیست. احمد داووداغلو نخست وزیر کشور نیز خاطر نشان کرد که حکومت سکولار در قانون اساسی کشور حفظ می شود.

هایرن کرباش اقلو عالم اسلامی در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک راجع به مانور تاکتیکی حزب دولت چنین می گوید: «اسماعیل قهرمان عضو حزب حاکم عدالت و توسعه است و به محفل رجب طیب اردوغان و عبدالله گل و بولنت آریچ نخست وزیر سابق تعلق دارد که قبلا ارتباط تنگاتنگی با اتحادیه ملی دانشجویان ترکیه داشتند. این سازمان ملی — دینی در سال 1916 تاسیس شده و از نفوذ زیادی برخوردار بوده، اما سال 1936 دولت فعالیت این سازمان را ممنوع اعلام کرد. با این حال سال 1946 سازمان مذکور مجددا احیا شد و تا اواخر سال 1980 به فعالیت خود ادامه داد. این سازمان به خاطر تلاش برای ایجاد جامعه دینی و اعمال قوانین شریعت در تمام حوزه های زندگی اجتماعی متمایز می شد. به طور کل، بیانات نماینده مجلس به لغو سکولاریسم و مانور تاکتیکی برای ایجاد دستور کار مصنوعی حکومت شباهت دارد».

به اعتقاد کرباش اقلو برنامه ها برای اجرای الگوهای جامعه اسلامی اینده ندارند. وی در ادامه می گوید: «این افراد اطلاع درستی از وقایع ندارند. وقایعی که تمام مسلمانان کشور با آن سر و کار دارند و مردم ترکیه اسلام را به یک مفهوم درک می کنند. آنها معتقد هستند که 99 درصد مردم کشور مسلمانند. اما این مساله را در نظر نمی گیرند که بخش زیادی از مردم کشور اعتقادی به قوانین اسلامی ندارند. باید این مساله را درک کرد که قانون اساسی یک سند و یک بیانیه اجماعی است و توسط نمایندگان گروه های مختلف جامعه، اقوام مختلف و بر اساس تمایل آنها به زندگی در چارچوب یک حکومت واحد آماده می شود. من تردید دارم که دولت کنونی واقعا مفهوم اسلام را درک کند. در نگاه آنها اسلام یک پروژه دیکتاتوری با فاشیسم اسلامی است. حزب دولت در استراتژیک خود از راهکارهای خاص استفاده می کند. آنها می توانند در لایه های بالایی حکومت تمایلات خود را به اجرا درآورند. اما این مساله در سیاست خطرناک است. با وجود نقض حقوق در جامعه امروز ترکیه، مساله وضع یا عدم وضع قوانین شریعت موضوع دومی است که باید به آن رسیدگی شود. اگر قانون اساسی بر مبنای اصول اسلامی تدوین شود، مقامات تمامی منتقدین حکومت را متهم به تحقیر قانون اساسی و باور نداشتن به خدا خواهند کرد.»

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала