«آندره کارنییف» معاون رئیس انستیتو مطالعه آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو در مقاله اختصاصی خود ویژه «اسپوتنیک» برخی نتایج مبازه با فساد در چین را جمعبندی کرده چنین می‌نویسد:
چندی پیش دادستانی نظامی چین به رسیدگی پرونده ژنرال لی مین کوانگ که یک مقام کلیدی در اداره کل تسلیحات و تکنیک نظامی ارتش مردمی آزادیبحش چین داشت پرداخت. اصلاً سال گذشته در چین با تشدید کارزار ضد فساد در ارتش آن کشور شروع شد.
در اواسط ماه ژانویه سال گذشته ارگان های چینی مسئول مبارزه با تخلفات در ارتش لیست 16 نفری مقام های بالای نظامی را منتشر کردند که بررسی پرونده های فسادی شان شروع شد. معرفی تخلفات ارتشیان در برابر عموم در چند ده سال اخیر در چین عمل بی سابقه است. در این لیست اسامی چند ژنرال و افسر ارشد دیده می شد.
در طول سال گذشته صحبت‌های زیادی در این باره بود که کارزار ضد فساد در چین یا ترمز می‌کند و یا با مقاومت انبوهی از کارمندان دولتی یا گروه‌های متنفذ در رهبری جزبی روبرو شده است. در این باره هم نوشته‌های زیادی منتشر شد در این باره که در روند بازگشت افراد فاسد فراری به چین مشکلات زیادی وجود دارد. با این حال رهبری عالی چین یادآوری می‌کرد که این برداشت‌ها درست نیست و دولت قصد ندارد مبارزه با تخلفات کارمندان را متوقف کند.
رسانه‌های چین در طول سال گذشته در باره ارقام بالای مربوط به کارمندان برکنار شده را گزارش می‌دادند. استان گواندون نسبت به این نشانداد یکی از مکان های بالا را اشغال کرد.
در ماه فوریه سال گذشته سندی تحت عنوان «ملاحظات اساسی در مورد یرخی مسایل بسیار مهم مربوط به اصلاحات همه جانبه سیستم حافظ قانون» منتشر شد. قرار است بر اثر گام های جدید در اصلاحات سیستم حافظ قانون چین خواهند توانست فضای خودسری های ارگان های تأمین کننده نظم و قانون را کم کنند. بر اثر اصلاحات نقش دادگاه ها و سیستم قضاییه در مبارزه با جنایتکاری بالا رفته و بر اثر این کار، عدالت و بی قرضی آن‌ها تأمین شده و حقوق شهروندان تا درجه بیشتری تضمین خواهد گردید
مرحله بعدی این جریان، کار مشکل و طولانی جهت ایجاد مکانیسم های مقابله با فساد است. شاید در آینده نزدیک تکیه بیشتری به پیشگیری از فساد در میان آن‌هایی شود که بطور بالقوه قادر اند رشوه بدهند. از این لحاظ بازرگانان گروه ریسک را تشکیل می دهند. تصادفی نیست که این اواخر در ساختار های تجاری و در شرکت های بزرگ دولتی به مبارزه با فساد شدت داده شده است. امکان دارد در آینده نه چندان دور در این رشته هم پرونده های جدیدی باز خواهند شد.
