برخورد ترکش های توافق هسته ای با خودرو سازان داخلی ایران

اخیرا در ایران کمپینی به نام "نه به خرید خودرو" راه اندازی شده که نه فقط خودروسازان و خودرو فروشان را دچار چالش کرده بلکه تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی که به دلیل تحریم بر علیه ایران طی سالهای اخیر فشار های زیادی را بر مردم تحمیل می کردند را هم به فکر انداخته که بزودی نوبت آنها هم خواهد رسید.

ماجرا چیست؟
صنعت خودرو سازی ایران به حدود 60 سال پیش بر می گردد یعنی چند سال قبل از کره جنوبی. اما تولید و کیفیت و قیمت عرضه ماشین های ایرانی به هیچ شکل و شمایلی با ماشین های کره ای قابل مقایسه نمی باشد.
از همان ابتدا دولت های مختلف امیدوار بودند با حمایت از این صنعت به رشد آن کمک کنند و به همین دلیل قوانین و مقررات حمایتی و عوارض گمرکی بالای زیادی برای حمایت از این صنعت وضع نمودند اما خودرو سازان داخلی ایران به جای اینکه برای ارتقای کیفی از این حمایت ها استفاده کنند به سمت و سوی انحصار طلبی در بازار پیش رفتند. خیلی از کارشناسان عامل اصلی این ماجرا را مدیریت دولتی بر کارخانه های خودرو سازی می دانند. مدیران کارخانه های اصلی خودروسازی ایران اسما غیر دولتی ولی عملا همیشه دولتی یا وابسته به دولت بودند و عموما تجربه مدیریت کارخانه های ماشین سازی را نداشتند علاوه بر آن تعداد زیادی از مسئولین و افراد ذینفوذ در هیات مدیره های این کارخانه ها عضویت داشتند و به این نحو می توانستند مبالغ هنگفتی به عنوان حقوق و مزایا و پاداش و حق جلسه و… از این کارخانه ها دریافت کنند. و این هزینه ها از جیب مصرف کننده پرداخت می شد. با این شرایط هیچ وقت هیچ قانونی که منجر به امکان رقابتی ساختن این صنعت را داشته نمی توانسته از درون لابی های قدرت های اقتصادی عبور کند و تصویب و یا اجرا گردد. حتی وقتی که وزارت صنایع ایران پس از سالها فشار تصمیم گرفت اجازه واردات خودرو را صادر نماید 35 شرکت مجوز واردات خودرو را دریافت کردند که 70 درصد آنها در انحصار یک خانواده با نفوذ هستند و عمده فروش خودروها در ایران هم در اختیار همان کارخانه های قبلی قرار گرفت که این بار به شکل دیگری خودروهای ساخته شده در خارج ایران را با چند برابر ارزش واقعی در ایران به فروش می رساندند.
در این راستا مصرف کننده ایرانی علاوه بر اینکه با مساله قیمت خودرو دست و پنجه نرم می کرد با چند معضل دیگر هم مواجه بود. این خودروسازان و وارد کنندگان به دلیل انحصار موجود اقدام به واردات و عرضه خودرو های نسل های قدیمی تر کشورهای دیگر می نمودند وبه بهانه اینکه ایران در تحریم است قطعات خودروهای خود را از پست ترین قطعات موجود در بازار جهانی سرهم بندی می کردند مضاف بر آن به هیچ کدام از تعهدات خود چه در حین فروش محصول و چه پس از فروش محصول مخصوصا خدمات پس از فروش عمل نمی کردند.
علاوه بر همه مسایل فوق الذکر خودرو سازان داخلی ایران چون احتکار بازار را در اختیار دارند اقدام به افزایش سرسام آور قیمت های خود حتی خارج از چهارچوب ها و مقررات و مصوبات قانونی ودولتی می نمودند و وقتی که سازمان های نظارتی با افزایش قیمت از طرف آنها مقابله می کردند با ایجاد بازار های کاذب در بازار انحصاری عرضه را از کانال های غیر رسمی وارد بازار می کردند و علاوه بر دریافت رانت های بالا مصرف کننده را وادار می کردند ماشین مورد نیاز خود را به مراتب بالاتر از قیمت های مصوب دولتی خریداری کند. وقتی هم که دولت جهت تنظیم بازار خودرو ارز ارزان قیمت جهت واردات خودرو در اختیار وارد کنندگان قرار داد، در شرایطی که به دلیل تحریم ها کشور با انواع و اقسام مشکلات جهت تحصیل ارز خارجی مواجه بود، آنها ارز به قیمت دولتی را دریافت کردند ولی ماشین ها را با قیمت ارز بازار آزاد به فروش رساندند و علاوه بر سود های سرشار رانتی که در مواردی به حدود 40% به حساب می آمدند به جیب زدند.
البته طی سالهای اخیر و مخصوصا به دلیل تحریم ها این نوع انحصار ها و احتکار ها فقط در صنعت خودروسازی بوجود نیامده بلکه در بازارهای دیگر هم وجود داشته و مردم ایران مجبور هستند (چون هنوز تحریم ها عملا رفع نشده) کالای مورد علاقه خود را به قول آقای روحانی (در مصاحبه اخیر خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی) با هزینه هایی از 20 درصد تا 60 درصد درصد بالاتر از قیمت های متعارف جهانی خریداری کنند. چرا که دلالان و واسطه ها و رانت خواران این مبالغ را به عنوان هزینه دور زدن تحریم ها به جیب می زنند.
در مورد خودروی سواری این هزینه های اضافی به گونه ای می باشد که قیمت انواع ماشین ها در ایران در برخی موارد به دو یا سه برابر قیمت متعارف جهانی آن می رسد. می توان گفت برای اولین بار ایرانی ها در اقدامی خودجوش اقدام به تحریم خودرو سازان نموده اند بگونه ای که امروزه بازار فروش خودرو آنقدر کساد شده که روز بروز شاهد سقوط قیمت خودرو می باشیم وامروزه قیمت اکثر خودروهای کارخانه ها در بازار تا 5% زیر قیمت کارخانه هم خریدار ندارد. در برخی موارد وارد کنندگان مجبور شدند قیمت ماشین های خود را حدود 20% پایین بیاورند و سیستم فروش نقدی خود را به اقساطی تبدیل کنند تا شاید خریدارانی را در این بازار آشفته پیدا کنند.
البته در برخی کشورها شاید چنین واکنشی یعنی تحریم خرید کالا به دلیل افزایش قیمت متعارف باشد، اما در ایران این اولین بار است که چنین اتفاقی پیش می آید و قطعا در صورت موفقیت آن مردم تشویق خواهند شد تا کالاهای دیگر را که به تناسب قیمت های جهانی آن گران تر می باشند تحریم کنند تا فروشندگان مجبور شوند راهکارهای مناسب جهت عرضه کالا با قیمت های جهانی پیدا کنند و دست دلالان و رانت خواران قطع شود. البته در صورتی مردم اطمینان یابند که تحریم ها قطعا از سر ایران برداشته می شود.