به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازهترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است. به نظر میرسد با توجه به بندها و تبصرههای این طرح، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکههای مجازی به وجود میآورد.
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیامرسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خطمشی و حاکمیت در گذرگاههای مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاههای مذکور و نظارت بر ورود و خروج دادهها.
ماده ۶ این فصل از طرح نمایندگان بخشهایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ را اصلاح کرده اما مهمترین ماده ۷ مهمترین بند از فصل ۷ است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز از دادهها در گذرگاههای مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام میپذیرد. دستگاههای مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند».
همچنین تبصره دوم از ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف میکند دستورالعملهایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد، در مدتزمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح میکند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاریها و رسانههای مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.
ممنوعیت استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، عرضه سامانههای الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز هم از مهم ترین مواد و تبصره های ممنوعه در قانون جدید است.
یکی از مهمترین فصول پیش نویس طح جدید، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائهدهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به دادههای آنها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرسهای اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالمسازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است.
ماده ششم فصل ششم هم به عنوان مهمترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایانهای الکترونیکی (نظیر ویپیان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود».