به گزارش اسپوتنیک، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، در برنامه خبر ۲۱ صدا و سیمای ایران، گفت: مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصلاح ساختار را در بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی کنیم.
پورابراهیمی افزود: مهمترین نگرانی مجلس، موضوع کسری بودجه بود که این در زمان لایحه بودجه که از طرف دولت ارائه شد حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کاملا محرز شده بود که از نظر مجلس باید برای آن چاره ای می یافتیم. مبنایی که دولت در لایحه ارائه داده است و با وجود تلاشی که در کمیسیون تلفیق انجام شد موضوعاتی اعم از مولدسازی دارایی های دولت، تعیین تکلیف منابع ناشی از شرکت ها و بانک های دولتی که بودجه آن ها تقریباً دو و نیم برابر بودجه عمومی کشور محسوب می شود و اصلاحات در ساختار مالیاتی کشور و موارد دیگر که مقرر شده بود، ولی عملیاتی نشده است.
وی اذعان کرد: گزارشی که در کمیسیون تلفیق نسبت به آن ارائه شد تغییر چندانی دراین عدد ایجاد نکرد و نگران هستیم اگر برای کسری منابع بودجه کشور تصمیم گیری دقیقی انجام ندهیم پیامد‌های تورمی آن به شکلی آثار منفی در اقتصاد کشور بگذارد.
پورابراهیمی درباره نظر مخالفان در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: اولین نکته تعیین تکلیف نشدن کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود گرچه تغییر عددی را در مجموع داشتیم، ولی براساس نتیجه نهایی که در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار برای کسری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار تورم می شد.
وی همچنین درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم افزود: اقدامات لازم در قالب روش های منطقی که بتواند جایگزین انجام شود هم اتفاق نیفتاده بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کالا‌ها بود هم جزو نگرانی ماست، چون حدود ۸۵ درصد، مربوط به کالا‌های واسطه ای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی دارد که این ها سرفصل های مهمی هستند که نگرانی ما را در ارتباط با آثار تورمی در بخش اقتصادی کشور بیشتر می کرد.
