به گزارش اسپوتنیک بهنقل از «ایسنا»، طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز سقف منابع بوده و از محل آن هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که در صورت عدم تحقق، منابع از محل پیش فروش نفت و انتشار اوراق تامین خواهد شد.
در نشست سازمان برنامه و بودجه پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود:« از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.
درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تامین آن از محل فروش اوراق و یا پیش فروش نفت وجود دارد.
با بررسی های وزارت اقتصاد و تضمینی که به سازمان برنامه و بودجه داده شده است، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در بورس واگذار خواهد شد».
در این نشست محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:« در سال آینده کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود، یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می شود.
ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان که برای واردات کالای اساسی پرداخت می کنیم که همچنان در سال آینده تثبیت شده اما اگر بدانیم می توان کنترل کرد، ادامه می دهیم و در صورت تبدیل، که فکر می کنیم ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود، تبدیل خواهیم کرد و به طور حتم صرف معیشت مردم خواهد شد.
در سال جاری منابع دولت بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق می شد ولی عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد.
مصارف سال جاری نیز ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف می شد و خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است؛ بنابراین ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه می توانستیم مصرف کنیم، کمتر و صرفه جویی اجباری بوده است.
در مقایسه هشت ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل، مصارف ۳۹ درصد بیشتر بوده است که بخش هزینه ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا ۵۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است».
