به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد که باید سال ۹۹ نقطه عطف به بار نشستن این قانون باشد تا دولت آینده، مستقر شدن این قانون را احساس کنند.
وی ادامه داد:«برخی از اصلاحات و اقدامات ساختاری صورت گرفته و ساختار کمیسیون و دبیرخانه دسترسی آزاد به اطلاعات فعال است.
آنچه امروز و در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حائز اهمیت است اینکه، باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود چراکه در سراسر دنیا ارائه گزارش توسط دستگاه‌ها اصول مشخصی دارد در کشور ما هم باید به این اصول پایبند بوده و به مطالبه عمومی تبدیل شود».
حق دسترسی فرد به اطلاعات و شفافیت عمومی ازجمله ویژگیهای این قانون است چراکه این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده است. از طرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده است و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان رسانه ای براین باور هستند که اگر این قانون به شکلی درست اجرا شود، دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی‌ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد.
یکی از مهترین ویژگیهای بارز این قانون این است که هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نیست و باید همگان تابع این قانون شده و پاسخگوی مطالبات عمومی آحاد جامعه باشند.
اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گامی در جهت محقق شدن حقوق شهروندی و یکی از دستاوردهای مهم دوت تدبیر و امید محسوب می شود که امروز شاهد شکوفایی و به ثمر نشستن آن در این دولت هستیم.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که در این درباره در کشور تصویب شده و با شفاف‌سازی به همه شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات را می‌دهد. این قانون نه تنها دارویی در مبارزه با فساد بلکه کیمیایی در حل بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات کشور و پاسخ به ابهامات و سوالات آحاد مردم به شمارمی آید که با تدبیر دولت دوازدهم برای دستیابی به امید محقق شد.
شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوعی پراهمیت برای دستگاه‌ها و نهادهای عمومی طی سال های اخیر به شمار می رفت که رفته رفته به کیمیایی نه تنها برای آنها بلکه همه مردم تبدیل شده بود.
دسترسی آزاد همگان به اطلاعات به عنوان یک نیاز جدی و ضروری توسط دولت تدبیر و امید در دستور کار این دولت قرار گرفت و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قوانین در مواد ۳۰ و ۳۱ منشور حقوق شهروندی در سـال ۱۳۹۵ از سـوی رئـیس جمهور به عنوان برنامه و خط مشی دولت ابلاغ شد.
این قانون همه مسؤلان، کارگزاران و دستگاه های اجرایی را ملـزم به رعایت و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعـات کرده تا این مهم را جـدی بگیرنـد.
همچنین سامانه دسترسـی آزاد بـه اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات طراحـی و در سـال ۱۳۹۶ راه انـدازی شد و اداره آن به عهده دبیرخانه کمیسیون قرار گرفت.
