03:06 29 نوامبر 2020
ایران
دریافت لینک کوتاه
0 40

معاون قضایی دادستان تهران: برای هزار نفر قرار تأمین کیفری صادر شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در اظهار داشت که قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند.

وی در ادامه افزود:« برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و 445 نفر هم بازداشت شده اند.

روز گذشته 14 نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن‌ها یک میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است بازگشته است.

رسیدگی به تخلفان واردکنندگان و صادر کنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذیربط در قوه قضاییه تشکیل شده است انجام می‌شود. وی گفت: در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.

دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست بلکه در واسطه گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است. امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند».

حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادر کننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال 97 میزان صادرات غیر نفتی 42 میلیارد و 309 میلیون دلار بوده که فقط 10 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی هاست و آن‌ها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده اند.

در سال 98 نیز میزان صادرات غیرنفتی 41 میلیارد و 370 میلیون دلار بود که 10 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آن‌ها باید 7 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.

در سال 97 چهل و دو میلیارد و 309 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایام که با احتساب 20 درصد تعدیل آن 24 میلیارد و 810 میلیون دلار و در سال 98 نیز 28 میلیارد و 950 میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله وری بوده است که معادل 53 میلیارد و 769 میلیون دلار می‌شود، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال 45 میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است 8 میلیارد و 769 میلیون دلار است.

حدود 2 سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است».

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک