به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با نیکولا پوپوسکی وزیر امور خارجه مقدونیه با خبرنگاران تصریح کرد: تصمیم گیری محاکم آمریکا، سیاسی و بعضا مسخره است و در مورد اخیر هم به جان کری گفته ایم محاکم آمریکایی را دارای صلاحیت نمی دانیم و این تصمیم را غیر قانونی می دانیم.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: رسما اعلام کرده ایم که دولت آمریکا را مسئول حفظ اموالمان می دانیم و اگر به آن دست اندازی شود حتما در زمان لازم در برابر دولت این کشور ادعای خسارت خواهیم کرد.
محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا در رایزنی هایش با جان کری موضوع دستبرد به 2 میلیارد دلار دارایی های کشورمان مطرح شده است گفت: متاسفانه تصمیمات خلاف حقوق بین الملل دادگاه های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سابقه طولانی دارد.
وی افزود: از اواسط دهه هفتاد شمسی یعنی از سال 1996 که کنگره آمریکا قانون مصونیت های دیپلماتیک را از دید خودشان اصلاح و از دید ما نقض کرد به دادگاه های این کشور اجازه داد که به برخی ادعاها علیه کشورهایی که در فهرست به اصطلاح حامیان ترور قرار دارند رسیدگی شود.
ظریف گفت: از آن زمان دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های آمریکا آغاز شد و مجلس شورای اسلامی نیز همان زمان در اقدام مقابله به مثل طرح قانونی مطرح کرد که براساس آن اتباع کشورمان می توانستند در دادگستری ایران علیه اقدامات امریکا اقامه دعوا کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: این روند ادامه داشت و در بیست و چند سال گذشته دعاوی مختلفی مطرح کرده بودند که از جمله آن دعاوی بود که از جانب برخی خانواده های افرادی که در عملیات خارجی و یا حتی در یازده سپتامبر کشته شده بودند مطرح بود.
ظریف تصریح کرد: نکته مسخره ترش این است که یکی از دادگاه های امریکایی ایران را برای عملیات یازده سپتامبر هم مقصر شناخت که این نشان دهنده میزان سیاسی بودن محاکم آمریکا است که برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود ارتباطی با مباحث حقوقی ندارد و تصمیم گیری ها سیاسی است.
وی گفت: قضیه کنونی که مطرح بوده ، بی توجهی در برخی تصمیم گیری ها به این وضعیت در امریکا است که در دوره قبل برای سرمایه گذاری در بازار اوراق قرضه آمریکا صورت گرفت.
ظریف افزود: از آنجا که این اقدام غیرقانونی امریکا سالهاست صورت می گیرد دستگاه های کشورمان همواره مراعات می کردند که اجازه ندهند اموال کشورمان به سمت این کشور حرکت کند که آنجا بتوانند با استفاده از این آرایی که از نظر ما و اکثر کشورها خلاف حقوق بین الملل است بر آن دست اندازی کنند.
وی گفت: متاسفانه بی احتیاطی که در مقطعی صورت گرفت به این منجر شد که اموالمان در اختیار دادگاه های آمریکایی قرار گرفت.
ظریف افزود: دو رای در سال های گذشته از طریق محاکم امریکا علیه مجموعه ای از دارایی های ما که در اوراق قرضه این کشور بود صادر شد که این آرا مربوط به 5 تا 7 سال قبل است.
وزیر امور خارجه گفت: مراحل رسیدگی و درخواست تجدید نظر که صورت گرفت این مراحل هم شاید قبل از این دولت پایان یافته بود.
وی افزود:البته در گذشته ما هیچ گاه در این روند قضایی شرکت نمی کردیم زیرا محاکم امریکایی را دارای صلاحیت نمی دانستیم و نمی دانیم.
ظریف گفت: با این حال در مقطعی 5 ،6 سال قبل در خصوص این اموال تصمیم گرفته شد که در محاکم آمریکا شرکت کند به همین علت به جای اینکه یک رای صادر شود ، دو رای صادر شد ، رای اول و رای تجدید نظر هم صادر شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: در مرحله بعدی به علت ایرادهای قانون اساسی که وکلا به رای گرفته بودند ، موضوع به که دیوان عالی آمریکا ارجاع شده بود که این دیوان نیز به شکل کنونی رای داد.
وی گفت: بر این اساس این تحول جدیدی نیست و آخرین مرحله دادرسی اش در روزهای گذشته شکل گرفت.
ظریف تاکید کرد: براین اساس اعلام کردیم که از ابتدا رای را به رسمیت نمی شناختیم و تصمیم دست اندازی به اموال کشورمان را غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل می دانیم.
ظریف گفت: این موضوع را به آقای کری تاکید کردم و او قبلا هم موضع ما را می دانست و زمانی که محاکم آمریکا اقدامات غیرقانونی اینگونه می کردند و رسما هم موضع خود را اعلام کردیم.
وی در باره اینکه چه اقدامی در این باره می شود انجام داد تاکید کرد: همه تلاش ما این است که مانع از دسترسی آمریکا به اموال خودمان شویم و روشهای آن نیز این است که اجازه ندهیم اموالمان به این کشور وارد شود.
ظریف افزود: نباید اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد و در این باره نیز همه پیگیری های حقوقی صورت خواهد گرفت.
وی از تصمیم دولت برای ایجاد کمیته ویژه پیگیری سه هدف در این پرونده خبر داد و گفت: اولا باید بررسی شود که چرا این اتفاق افتاده و خلاف همه تذکرات ، پول ما در آمریکا یا در مواردی که این کشور به آن دسترسی دارد سرمایه گذاری شده است.
ظریف افزود: دوم اینکه باید دانست چگونه می شود مانع از تکرار اینگونه قضایا شد و سوم اینکه چگونه می توان مانع از اجرای این حکم و دسترسی به اموالمان شد.
بر اساس این گزارش، سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه اما در سوم اردیبهشت در وین در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا (با تیتر: دولت آمریکا را مسئول جبران می دانیم) گفت: " ماجرای 2میلیارد دلار، مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است؛سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود ، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.»
سفر وزیر خارجه مقدونیه؛ آغاز صفحه جدیدی از روابط دو کشور
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشور مقدونیه به لحاظ حضور در منطقه بالکان گفت: امیدوارم سفر وزیر خارجه مقدونیه به ایران صفحه جدیدی در روابط و به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه ما و بالکان باشد.
ظریف وزیر امور خارجه مقدونیه را اولین مهمان رسمی این کشور در کشورمان خواند و تصریح کرد: ما از ابتدای استقلال مقدونیه با این کشور رابطه سیاسی برقرار کردیم اما در سال های گذشته وضعیت ویژه تحریم ها باعث شد روابط محدودتری با کشور و دولت مقدونیه داشته باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان سفر وزیر خارجه مقدونیه به تهران را آغازی برای روابط گسترده تر دوجانبه دانست و افزود: امروز و روز گذشته هیئت همراه وزیر خارجه مقدونیه گفتگوهای خوبی را در تهران انجام دادند که بعد از ظهر هم بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این خصوص با این هیئت برنامه خواهند داشت تا زمینه های گسترش روابط را بررسی کنیم.
وی گفتگوهای دوجانبه ایران و مقدونیه در تهران را در سه حوزه مهم ارتباطات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برشمرد و ادامه داد: در حوزه فرهنگی یادداشت تفاهمی را با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها امضا کردند و همچنین قرار شد همکاری های نزدیک تری نیز در زمینه گردشگری بین دو کشور داشته باشیم.
ظریف گفتگوهای دو کشور در زمینه سیاسی را از دیگر مباحث مهم این سفر خواند و گفت: توافق کردیم تا گفتگوهای گسترده تر و منظم تر و مستمری در حوزه مسائل دوجانبه و همچنین مسائل منطقه ای داشته باشیم.
وی با اشاره به قرار گرفتن کشور مقدونیه در محدوده جغرافیایی منطقه بالکان تصریح کرد: مقدونیه در مسیر ورود پناهندگان سوری و عراقی از یونان به سایر کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد و در معرض خطر گسترش افراط گرایی است.
ظریف افزود: لذا ضرورت گفتگوهای سیاسی و همکاری های ما در این حوزه و زمینه های مختلف و تبادل نظر سیاسی بین دو کشور وجود دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان اولویت در روابط با مقدونیه را حوزه اقتصاد دانست و اظهار داشت: تمرکز ما بر بخش خصوصی ایران و ظرفیت های این بخش به ویژه برای حضور در مقدونیه است که می تواند با ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های زیرساختی در مقدونیه و حوزه های دیگر تجارت بین دو کشور مشارکت داشته باشد.
وی افزود: امیدوارم این گفتگوها صفحه جدیدی در روابط دو کشور و به نفع مردم دو کشور و همچنین صلح و ثبات در منطقه ما، بالکان و اروپا باشد.
ظریف گفت: ما اطمینان داریم با گفتگو و همکاری زمینه های گسترده ای برای تبادل نظر و همکاری های عملی داریم.
