00:40 21 ژوئن 2021
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 260

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در نتیجه ترک فعل‌ ها از سوی ولی‌ الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، علی القاصی‌ مهر دادستان تهران، در نشست شورای عالی قضائی که دوشنبه گذشته با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌ الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی (۹۲ تا ۹۷) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

القاصی‌ مهر دادستان تهران، در نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال‌ های ۹۵ تا ۹۷ نه ‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌ های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه ‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌ های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌ هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌ المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.

القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار ۴۰۳ عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود ۶۰ تن از ذخایر طلا می‌ شود تضییع شده و برای آن کیفر خواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌ های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک