04:55 22 اکتبر 2020
اقتصادی
دریافت لینک کوتاه
0 11

اگر شیوع نوع جدید ویروس کرونا منجر به یک بحران مالی جهانی شود ، کانون آن در بخش بانکی در ایتالیا خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک، این نتیجه گیری توسط دیوید لینچ،  تحلیلگر اقتصادی  روزنامه واشنگتن پست صورت گرفته است.

وی به قطع فعالیت تجاری  در این کشور جلب توجه کرده و معتقد است که آینده هشتمین اقتصاد بزرگ جهان به استقامت سیستم بانکی آن بستگی دارد که مدت هاست که یکی از ضعیف ترین ها در اروپا به حساب می آید.

بتازگی سازمان بهداشت جهانی از شیوع همه گیر نوع جدید کروناویروس خبر داده است .

118 هزار نفر در 114 کشور  به این بیماری مبتلا شده اند.

تنها در یک روز ، تعداد موارد ابتلا به کرونا  ویروس در ایتالیا دو هزار نفر افزایش یافته و از 12 هزار نفر فراتر رفته است.

موارد مرگ و میرها 196 نفر افزایش یافته است. طبق آخرین گزارش ها ، در مجموع  827 نفر جان باختند.

مقامات ایتالیا اقدامات جدیدی را برای مقابله با شیوع کرونا انجام می دهند

قرنطینه که قبلاً در مناطق شمالی اعلام شده بود در سراسر کشور گسترش یافته است.

کلیه برنامه های  عمومی لغو شده است.

هیچ گونه مراسم اجتماعی یا مذهبی از جمله مراسم خاکسپاری برگزار نمی شود.

رفت و امد بین مناطق مسکونی فقط در صورت وجود ضرورت خاص مجاز است.

برای خروج از شهر ، باید یک سند ویژه را پر کنید که دلیل عزیمت شما را نشان دهد.

در صورت تقلب شما مجبور به پرداخت جریمه یا حتی رفتن به زندان خواهید شد.

تقریباً تمام تجارت متوقف شده است.

فقط فروشگاه ها برای خرید  وسایل ضروری و همچنین داروخانه ها باز هستند.  

جوزپه كنته نخست وزیرایتالیا می گوید كارخانه ها و کارگاه ها فقط در صورت رعایت تدابیر امنیتی می توانند کار کنند.

مقامات می گویند تلاش ها ی فعلی طی دو هفته تأثیر خود را نشان خواهند داد.

روزنامه نگار آمریکایی تأکید می کند که ممکن است موسسات و اشخاص ، بدون پول مانده و نتوانند وام های خود را پس اداه و نرخ بهره آنها را پرداخت کنند.

مشکلی دیگر این است که سرمایه گذاران از اقدامات پر هزینه ضد بحرانی رم وحشت دارند و ممکن است ارزش اوراق قرضه دولتی که بیشتر دارایی های بانکی را تشکیل می دهند ، کاهش یابد. این به نوبه خود می تواند ذخایر بانک ها را کاهش داده و وام دهی آنها را محدود کند ، که منجر به کندتر بیشتر رشد اقتصاد یخواهد شد.

علاوه بر این ، بانک های ایتالیایی حدود یک چهارم بدهی عمومی ممتاز این کشور 2.4 تریلیون دلار دارند که سرنوشت موسسات مالی ایتالیا و دولت را به گونه ای پیوند می دهد که این امر در صورت کاهش شدید منجر به بی ثباتی شود.

 نویسنده مقاله واشنگتن پست معتقد است که ممکن است مقامات ایتالیا نتوانند بحران ناگهانی بانکی  در این کشور را رفع کنند.

 

مقررات ارسال کامنتبحث و مناظره
کامنت از طریق اسپوتنیککامنت از طریق فیسبوک