رسانه: زمان برداشتن سقف قیمت نفت روسیه فرا رسیده است

استراتژیست نفت Bloomberg First Word می گوید، سقف قیمت نفت روسیه که توسط ایالات متحده و متحدانش در سال 2022 معرفی شد، باید لغو شود، زیرا به روسیه اجازه نمی دهد درآمدهای خود را از صادرات هیدروکربن کاهش دهد.

به گزارش اسپوتنیک، "جولیان لی" در ستون خود که در وب سایت بلومبرگ منتشر شده است، نوشت:"زمان برداشتن سقف قیمت نفت روسیه فرا رسیده است. محدودیت ها به درآمد روسیه آسیب نمی زند، اما خطرات زیست محیطی را افزایش می دهد."

به گفته این کارشناس، اقدامات محدودکننده غرب منجر به افزایش عملیات پرخطر برای انتقال نفت در دریا از یک نفتکش به نفتکش دیگر شده است که احتمال وقوع فاجعه زیست محیطی در صورت وقوع حادثه و نشت هیدروکربن را افزایش می دهد.

وی اشاره کرد:" با افزایش قیمت جهانی نفت در ماه های اخیر، ارزش نفت روسیه نیز افزایش یافته است. اورال اکنون به بشکه‌ای 100 دلار نزدیک‌تر از 60 دلار است و اکثر مالکان کشتی‌هایی که آن را حمل می‌کنند مایلند سقف قیمت را نادیده بگیرند."

این تحلیلگر تاکید می کند که اثربخشی سقف قیمت در ابتدا به نیاز روسیه به کشتی ها و خدمات غربی برای ادامه حرکت نفت به بازارهای بین المللی و تمایل روسیه برای صادرات آن در محدوده تعیین شده توسط غرب بستگی داشت.

این کارشناس بیان کرد:" علاوه بر این، مالکان کشتی به سختی نیاز به مدرکی از مالک محموله دارند مبنی بر اینکه نفت مورد حمل با در نظر گرفتن سقف خریداری شده است، اما حتی در صورت ارائه چنین اسنادی، هیچ تمایل یا راهی برای تأیید صحت آنچه در مبایعه نامه نوشته شده است وجود ندارد.

در ماه سپتامبر، ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در مصاحبه با ریانووستی، همچنین گفت که سقف قیمت نفت از روسیه که توسط غرب معرفی شده است نشان دهنده اقدامات غیرمنطقی است که تمام اصول تجارت بین المللی را نقض می کند. و اینکه کاراکاس تحت هیچ شرایطی با دستکاری بازار موافق نیست.

تحریم‌های نفتی کشورهای غربی علیه روسیه در 5 دسامبر 2022 به اجرا درآمد: اتحادیه اروپا پذیرش نفت روسیه از طریق دریا را متوقف کرد و کشورهای G7، استرالیا و اتحادیه اروپا محدودیت قیمتی برای حمل نفت از طریق دریا را 60 دلار در هر بشکه تعیین کردند. حمل و نقل و بیمه نفت گران تر ممنوع است. در پاسخ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با فرمان خود از اول فوریه، عرضه نفت به طرف‌های خارجی را در صورتی که در قراردادها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم استفاده از مکانیزم تعیین حداکثر قیمت را پیش‌بینی کرده باشد، ممنوع کرد.