ادامه تحریم های روسیه و شلیک آمریکا به اقتصاد جهانی

بنا بر اعلام گزارشگران اقتصادی اروپا و تحلیلگران و آنالیزورهای بازار آزاد اروپایی ، مشخص گردیده که روسیه تنها کشور اروپایی بوده که قیمت انواع مواد غذایی، گوشت، لبنیات، سبزی و میوه جات، غلات و به عبارتی ( سبد غذایی خانواده) در آن ارزانتر از سایر کشورهای اروپایی می باشد.

در حالی کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری با پیگیری های متعدد استونی، لیتوانی ، لهستان و حمایت همیشگی کاخ سفید در پافشاری بر لجاجت بی پایان و سراسر باخت برای اعمال فشار بر روسیه، یازدهمین بسته تحریم روسیه را به تصویب رساندند که بنا بر ارزیابی میدانی و تحلیلی کارشناسان مستقل، ادامه سیاست تنش آفرینی اروپا و آمریکا بر اعمال تحریم های بی شمار، متنوع و رنگارنگ علیه روسیه در گام نخست به ضرر ملت های اروپا و سپس جامعه جهانی و به تعبیری شلیک به اقتصاد جهانی است.

به عبارتی امروز بخش قابل توجهی از مردم کشورهای اروپایی، آمریکا، آفریقا و... به واسطه عدم استقلال و بی توجهی رهبران شان در اولویت دادن به منافع ملی و دنباله روی افراطی آنها از سیاست های ابلاغیِ کاخ سفید در پشتیبانی همه جانبه و کاملا باخت – باخت، از فتنه آمریکایی اوکراین، در وضعیت نابسامانی هستند و مردم این کشورها با مشکلات عدیده بویژه بحران های اقتصادی ، پزشکی و آسیب های شدید اجتماعی از ناامیدی در خصوص بهبود وضعیت معیشت و آینده ای نامشخص دست به گریبان شده و کمتر روزی در هفته طی می شود که شاهد تجمعات دهها هزار نفری مردم این کشورها خصوصا در فرانسه در اعتراض به دنباله روی اروپا در سیاست های روس هراسانه آمریکا و شراکت در ماجراجویی اوکراین نباشیم.

ادامه رکود بی سابقه در کشورهای حوزه یورو در نیمه اول سال 2023 و پیش بینی تداوم آن در نیمه دوم سال، استمرار افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی، انرژی ، سوخت، مسکن ، کاهش درآمد ها و افزایش مالیات و خدمات اجتماعی خصوصا خدمات پزشکی، کاهش سطح تعهدات دولتهای اروپایی به ارائه خدمات به پرسنل دولتی و خصوصا بازنشستگان، تقویت اقتصاد ریاضتی، کاهش خدمات آموزشی، افزایش شاخص بیکاری، بحران سنگین پناهجویان اوکراینی و صدها مورد دیگر که هر روز بر بحران پیش روی مردم اروپایی می افزاید و مقامات این کشورها هیچ پاسخ شفاف و راهکاری را در مقابل ملتهای معترض شان به واسطه وضعیت نابسامان موجود قرار نمی دهند.

در حالی که چشم انداز مشخصی برای رفع شرایط بحرانی و نابسامان اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و هویتی پیش روی اروپا در آینده ای نزدیک پیش بینی نمی گردد ، اما در مقابل روسیه، با وجود اعمال هزارن تحریم در یازده بسته متنوع تحریمی که صرفا شامل موارد اقتصادی نیست و ابعاد متنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای و امنیتی را نیز شامل می گردد، توانسته با اتخاذ تدابیری عملیاتی ضمن رفع بخش قابل توجهی از محدودیت ها و بحران ها به سمت تقویت اقتصاد داخلی و عبور از تحریم ها حرکت نماید.

بنا بر گزارش بانک مرکزی روسیه، اقتصاد روسیه در سال 2023 به رشد بالای 3/3 درصد در تولید ناخالص ملی ، مدیریت تورم در سقف9/2 درصد ، کاهش نرخ فقر به زیر 8/9 درصد، افزایش درآمد و حقوق تا بالای 25 درصد، و تعیین سوبسیدهای بیشتر حمایتی در حوزه بهداشت، آموزش، رفاه و خدمات متنوع اجتماعی حرکت نموده.

علاوه بر موارد فوق بنا بر اعلام گزارشگران اقتصادی اروپا و تحلیلگران و آنالیزورهای بازار آزاد اروپایی ، مشخص گردیده که روسیه تنها کشور اروپایی بوده که قیمت انواع مواد غذایی، گوشت، لبنیات، سبزی و میوه جات، غلات و به عبارتی ( سبد غذایی خانواده) در آن ارزانتر از سایر کشورهای اروپایی بوده در حالی که قیمت مشابه همین سبد غذایی در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، لتونی، لیتوانی و... شدیدا بی ثبات، متغییر و رو به رشدی بیشتر از 35 درصد به میزان قبل از ماجراجویی آمریکا در اوکراین رسیده است.

نکته قابل توجه دیگری که در حوزه بی تاثیری تحریم های غرب علیه اقتصاد روسیه حائز اهمیت است و در سخنرانی آقای پوتین در بیست و ششمین مجمع اقتصادی سن پترزبورگ نیز به آن پرداخته شد تقویت اقتصاد متکی بر تولید داخل و گسترش برند ( ساخت روسیه) و تلاش شرکت های بزرگ و کوچک روسی برای گرفتن جایگاه شرکت های خارجی ای بود که به علت هیجانات ایجاد شده توسط غرب در تصمیمی که منجر به پشیمانی بعدی آنها شد خاک روسیه را ترک کردند، در همین راستا در سال 2022 بیش از 90000 ( نود هزار) شرکت جدید با مسئولیت و اساس نامه های متنوع در روسیه ثبت شده و فعالیت خود را آغاز نموده اند.

همچنین با گسترش تحریم های غرب صنعت خودرو سازی روسیه نیز تلاش قابل توجهی برای ارتقاء سطح تولیدات خود را آغاز کرد و تقویت شبکه تولیدات ( لادا)که نمونه های جدید آن بیانگر چشم نوازی در طراحی و ارتقاء انواع خدمات رفاهی و امنیتی برای سرنشینان و موتور تقویت شده روسی است ویا ساخت یک نوع مدل خودروی جدید به نام (مسکویچ 3) توسط کمپانی خودرو سازی ( مسکویچ)، که با استقبال مردم روسیه گردیده و آماده صادرات به خارج از روسیه نیز است نیز قابل توجه است، شایان ذکر است با وجود تحریم صادرات خودروهای لوکس خارجی هم در بسته های قبلی و هم در بسته تحریمی یازدهم، اما اینجانب شخصا شاهد بودم تمامی نمایندگی های خودروهای لوکس اروپایی در شهرهای مختلف روسیه کاملا فعال و به فروش همه مدل های خودرو های ( بنز،پورشه، بی ام دبلیو، آئودی، رنجروور و...) و خدمات کامل پس از فروش مشغول هستند و به عبارتی تولید کنندگان این خودروها ریسک خروج کامل از بازار روسیه را نپذیرفته اند، البته خانم زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرده بود که تحریم فروش خوردو به روسیه بیشتر منجر به ارتقاء توانمندی تولیدات داخلی و خودرو روسی خواهد شد.

در حوزه رفع موانع تحریم صنعت هوایی، کشتی سازی، نظامی، زیر ساختی، شبکه ریلی و... نیز موفقیت های روسیه در این مدت کوتاه بسیار چشمگیر ارزیابی می گردد.

وَرایِ موارد فوق الذکر که بخش کوچکی از عوامل عیان در حوزه بی اثری تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه و اثر منفیِ بومرنگی وعکس آن بر اقتصاد اروپا و جهان است، ضروری است به دو نکته کلیدی زیر نیز به اختصار در پایان اشاره نمایم:

1)ذات تصمیم آمریکا و غرب بر اعمال تحریم علیه روسیه به واسطه اقدامات روسیه برای دفاع مشروع از خود در برابر نسل کشی 9 ساله روس تبارانِ دونباس، کاملا غیر قانونی است و به عبارتی تحریم های غرب و آمریکا علیه روسیه مغایر با منشور ملل متحد و همچنین به واسطه تلاش سیستماتیک برای اخلال در روند زندگی عادی شهروندان روسیه ، امری مغایر با کنوانسیون های حقوق بشری نیز محسوب می گردد.

2) یکی از نکات قابل توجه در بسته های یازده گانه تحریمی غرب علیه روسیه، تحریم رسانه های خبری و شبکه های تلویزیونی روسیه است که در بسته یازدهم نیز مجدد تکرار شده. این امر به صراحت بیانگر آن است که غرب در صدد است با انحصار خبری و رسانه ای مانع شنیدن اخبار و حقایق از منابع دقیق و صحیح روسی و ادامه روند ارائه روایت های غلط از رخدادها علیه روسیه و گسترش شبکه روس ستیزی در جهان باشد. در همین راستا تحریم رسانه های روسی علاوه بر اینکه نقض فاحش آزادی بیان و کنوانسیون های حقوق گردش آزاد اطلاعات است، نوعی تروریسم رسانه ای توسط غرب نیز تلقی می گردد.