گزارش و تحلیل

نیاز ایران به سیاست اقتصادی

© Hasan Sarbakhshianنیاز ایران به سیاست اقتصادی
نیاز ایران به سیاست اقتصادی - اسپوتنیک ایران, 1920, 22.07.2022
Telegram
یکی از اساسی ترین مشکلات ایران نبود یک سیاست اقتصادی ثابت می باشد.
در برخی کشورها احزاب و تشکل های سیاسی در کنار برنامه ریزی های سیاسی خود برای مسایل مختلف کشور هر کدام یک سیاست اقتصادی دارند که برای رای آوردن در انتخابات معمولا این سیاست های اقتصادی را مطرح می کنند و بر اساس آن مردم تصمیم می گیرند به کدام حزب یا تشکل سیاسی می خواهند رای دهند و کدام مسیر اقتصادی را تشخیص می دهند.
عموما هم همه کشورها یک ساختار سیاست اقتصادی دارند که بر اساس آن عمل می کنند و احزاب و تشکل ها برای محقق کردن آن سیاست اقتصادی عمل می کنند.
به عنوان مثال می گویم، مثلا در برخی کشورها سیاست اقتصادی سرمایه داری ملاک سیاست اقتصادی آنها است، در برخی دیگر سیاست اقتصادی سوسیالیستی و در برخی دیگر سیاست اقتصادی متنوع.
مثلا در آمریکا که سیاست اقتصادی سرمایه داری ملاک است احزاب و تشکل ها وقتی به قدرت می رسند نمی توانند اصول اقتصادی کشور را تغییر دهند بلکه فقط عملکرد دولت در رسیدن به آن اصول را تغییر می دهند.
در برخی کشورها مانند مثلا چین می بینیم که سیاست کلی بر اساس سیستم اقتصادی کمونیستی و اشتراکی بنا نهاده شده بود و وقتی که سران این کشور متوجه شدند که این سیستم اقتصادی پاسخگوی نیاز مردم نیست سیاست اقتصادی کلی کشور را تغییر دادند تا همان ساختار حاکمیتی کمونیستی سر جای خود بماند اما به جای سیستم اقتصادی اشتراکی سیستم اقتصادی سرمایه داری مشترک (نوعی سرمایه داری اشتراکی) در آن سیستم فعال گردد.
اما کلا سیاست اقتصادی کشورها ثابت می باشد و فعالین اقتصادی بر همان اساس می توانند برنامه ریزی و کار کنند.
اما در ایران متاسفانه مشاهده می کنیم نه فقط دولت ها که می آیند و می روند هر کدام سیاست اقتصادی سلیقه ای را پیش می گیرند بلکه حتی درون دولت ها هم سیاست اقتصادی واحدی وجود ندارد و عناصر اقتصادی دولت ها به صورت سلیقه ای عمل می کنند و همین مساله منجر به ضربه زدن به کل اقتصاد کشور و همچنین فراری دادن سرمایه ها و بی علاقگی فعالین اقتصادی در فعالیت در چنین فضایی را ایجاب می کند.
این شرایط وقتی بد تر می شود که تصمیم گیران اقتصادی دولتی که باید سیاست های اقتصادی را تدوین کنند عموما بدون داشتن کوچکترین تجربه از شرایط فضای اقتصاد داخلی و صرفا بر اساس تئوری های اقتصادی که در دانشگاه ها یاد گرفته اند و یا از جاهای دیگر که عموما مراجع خارجی هست به آنها القا شده این سیاست های اقتصادی را تدوین می کنند.
این در حالی است که اصول اقتصادی که در دانشگاه ها تدریس می شود علیرغم اینکه شاید حتی بر اساس علوم اقتصادی جهانی است ولی مبنای شرایط اقتصادی ایران را مد نظر خود قرار نداده بلکه بر اساس یک سری اصول و قواعد کلی می باشد که در بسیاری موارد در کشوری مانند ایران و یا در شرایط ایران قابل انطباق نیست.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران  - اسپوتنیک ایران, 1920, 26.05.2022
گفتگوی وزیر خارجه ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس + ویدئو
مراجع و یا سازمان های خارجی هم که تکلیفشان مخصوصا درباره ایران روشن است هیچ کدام منافع ملی ایران را در نظر نمی گیرند و چه بسا با نصایحشان به دنبال ضربه زدن که کل کشور هستند.
اگر این قوانین و قواعد دانشگاهی برای همه کشورهای جهان قابل استفاده بود قطعا همه کشورهای جهان امروزه یک سیاست اقتصادی واحد داشتند و اینگونه نبود که هر کشوری برای خود سیاست خاص خود را داشته باشد.
شاید این مساله با چند مثال برای خواننده راحت تر قابل درک باشد.
مثلا در بسیاری کشورها فرهنگ عامه مردم بر اساس مالیت پرداخت کردن است و همه مردم عادت کرده اند که مالیات خود را از درآمد جدا کنند و پرداخت کنند و علیرغم اینکه ممکن است برخی فرار مالیاتی داشته باشند اما عموما مردم همه خود را ملزم به پرداخت مالیات می کنند.
در این کشورها دولت ها هم خرج و برج خود را شفاف سازی می کنند هم اینکه تلاش می کنند مردم را قانع کنند که همه مالیاتی که پرداخت کرده اند صرف رفاه آنها شده و اگر حتی بخش کوچکی از این درآمد در جای غیر مورد قبول مردم هزینه شود و یا اینکه مثلا در دولت فساد مالی ای رخ دهد و یا یک کارمند دولت اختلاسی از پول مالیات دهندگان انجام دهد مردم هم نظارت دارند وهم اینکه حق پاسخگو نمودن دولت و یا حتی برکناری آن را دارند.
در برخی کشورها حتی مقامات ارشد این کشورها خود را مجاز نمی دانند از وسایل دولتی برای کار شخصی خود استفاده کنند چون به خوبی می دانند اگر این مساله فاش شود موجب برکناری آنها خواهد شد، چون مالیات دهندگان مالیات نداده اند تا فلان مسئول یا خانواده اش از ابزار و وسایل دولتی استفاده کنند.
در ایران چون همیشه دولت ها درآمد خود را از فروش نفت تامین می کردند و خود را در هزینه کرد خود پاسخگوی مردم نمی دانستند، عموما فرهنگ پرداخت مالیات وجود ندارد و عموم مردم تلاش می کنند از پرداخت مالیات فرار کنند چون این فرهنگ وجود ندارد و شفاف سازی دولتی نیز وجود ندارد.
تصور اینکه با دستورات دولتی می توان مردم را وادار به پرداخت مالیات کرد تصور اشتباه بیش نیست چون قطعا مردم راهکارهایی برای دور زدن این ماجرا پیدا می کنند و بیش از اینکه دولت منتفع گردد دولت متضرر می گردد.
آغاز کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران  - اسپوتنیک ایران, 1920, 09.04.2022
در ایران چگونه اثر تحریم بر اقتصاد کاهش می‌یابد؟
قطعا همه ملاحظه کرده اید که امروزه چون دولت اقدام به وضع مالیات بر کارتخوان ها نموده بسیاری از فروشگاه ها و یا کاسبان و یا تجار و پزشکان و ... روی به نقدی کار کردن آورده اند و دیگر حاضر نیستند از کارت خوان استفاده کنند.
سالها است که دولت ها تلاش کرده اند کاری کنند که مردم از پول نقد دیگر استفاده نکنند و از کارتخوان ها استفاده کنند چون این جریان می تواند جریان تبادل اسکناس را کاهش دهد و پولها را در بانک ها متمرکز کند نه در خانه ها و صندوق ها و خوب ده ها مورد دیگر مالی و اقتصادی دارد که خیلی زیاد می باشند.
نکته قابل تامل در این ماجرا این است که نه فقط سرویس دهنده خدمات و یا کالا دیگر حاضر نیست از این سیستم استفاده کند بلکه مردم هم با او همراهی می کنند تا به دولت مالیات پرداخت نکند.
چرا؟
چون به جای فرهنگ سازی دولت ها تلاش می کنند با دستور این کارها را انجام دهند.
یا حتی ماجرای پرداخت مالیات ارزش افزوده و...
اصلا بحث مالیات را کنار بگذاریم.
مثلا شما می بینید که می آیند و به یکباره اعلام می کنند که تصمیم دارند از سپرده های بانکی مالیات اخذ کنند، البته بعدا حرف را پس می گیرند ولی حرف اول تاثیر خود را گذاشته و در حالی که دولت ها باید تلاش کنند که مردم را تشویق کنند پول های خود را به بانک ها بسپارند تا بتوان پروژه های بزرگتر با این پولها انجام داد ولی خوب همین یک جمله از یک مقام مسئول مردم را به ترس وا می دارد که پولهای خود را خارج کنند و تبدیل به ارز و طلا کنند و یا در خانه نگه دارند و یا اینکه از کشور خارج کنند چرا که حتی اعتماد به داشتن صندوق امانات در بانک ها هم از بین رفته.
حتی مسئول مربوطه توجه نمی کند که طبق قراردادی که بانک ها با مردم بسته اند سود بانکی معاف از مالیات است و دولت های قبل بی دلیل این کار را نکرده اند چون آنکه پولش را در بانک می گذارد و مثلا 18% سود می گیرد عملا با توجه به تورم 45% چیزی حدود 27% ضرر کرده و این ضرر او به نوعی عوارضی است که سیستم اقتصادی کشور مالیاتی به نوعی دیگر دارد دریافت می کند.
یا مثلا می آیند و محدودیت برای اجاره بها و یا تخلیه خانه ها ایجاد می کنند تا مثلا از مستاجرین حمایت کنند این در حالی است که در کشوری مثل ایران بخش بزرگی از صاحب خانه ها افرادی هستند که زندگی شان وابسته به این اجاره است و مانند کشورهای دیگر نیست که شرکت های بزرگ کار تولید خانه های اجاره ای را انجام می دهند.
خوب این ماجرا به جای اینکه به سود مستاجر شود به ضرر او می شود، چون بسیاری از صاحب خانه ها دیگر حاضر به اجاره خانه خود نخواهند بود مگر در شرایطی که اطمینان پیدا کنند هم اجاره خود را به ارزش اجاره روز دریافت می کنند هم اینکه مستاجر تضمین های اضافی را به آنها بدهد که در صورت نیاز به تخلیه فورا خانه را تخلیه و تحویل صاحب خانه بدهد.
خوب اینجا مستاجر بد بخت متضرر می شود چون مجبور می باشد تضمین های بیشتری به صاحب خانه دهد.
اینکه برخی تصور می کنند با تهدید به مالیات اضافه گرفتن و یا دستور العمل های کذایی می توانند کاری کنند یک تصور ساده بیش نیست چون آن صاحب خانه هم راهکار های قانونی اش را پیدا می کند هم اینکه در نهایت ترجیح می دهد که مالیات را بدهد ولی خیالش راحت باشد خانه اش مال خودش است.
انتقاد رهبر ایران از پول پاشی برای تولید - اسپوتنیک ایران, 1920, 21.03.2022
انتقاد رهبر ایران از پول پاشی برای تولید
هیچ منطقی هم وجود ندارد که بر اساس آن مالک بپذیرد که مثلا سال گذشته تا به امسال هزینه هایش برای خرید ما یحتاج اش بیش از دو برابر شده ولی وی اجاره اش را فقط 20 یا 25% اضافه دهد.
قطعا آنکه چنین تصمیمی را می گیرد یا در فضای کشور زندگی نکرده یا نمی داند در مملکت چه خبر است و یا اینکه مدت ها است برای خرید ما یحتاج زندگی به بقالی سر کوچه خود هم سر نزده.
مقصر اصلی ایجا دولت ها می باشند که با علم به نیاز کشور به حدود یک ملیون واحد مسکونی در سال تعلل کرده اند و این تعداد واحد مسکونی را ایجاد نکرده اند و نباید تقصیر را گردن مالکین ویا مستاجرین بیاندازند.
اگر هم زمانی تصمیم گرفتند برای تشویق مالکین به اجاره خانه ها قوانینی که شرایط اجاره دادن و تخلیه خانه ها را راحت تر کنند بی دلیل نبوده که چنین تصمیماتی را گرفتند چون آنهایی که چنین تصمیماتی را گرفتند می دانستند تنها راه تشویق مالکان به اجاره دادن ملک ها است و نه تهدید آنها.
یا مثلا در شرایطی که کشور ذیل شدید ترین تحریم ها قرار دارد و حتی کلا اجرای FATF در مجامع بالادستی رد شده، برخی به زور دنبال اجرای قوانین FATF به بهانه مبارزه با پولشویی در کشور هستند وهر روز دستور العمل هایی به بهانه مبارزه با پولشویی برای بانک ها صادر می شود و محدودیت هایی برای تعاملات مردم ایجاد می کنند که حتی برای خرید یک ماشین و یا... مردم محدودیت داد و ستد پیدا کنند.
این در حالی است که اصولا دشمنان بحث FATF را مطرح کرده اند تا اقتصاد مالی ایران را زمین بزنند چون دیدند تحریم ها جواب نداده، کلا در زمانی که ایران ذیل شدید ترین تحریم ها قرار دارد باید فضای تعاملات بانکی باز شود تا پول به کشور بیاید و گردش مالی ایجاد شود نه اینکه گردش مالی محدود گردد و ورود پول به کشور مشکل پیدا کند، مثل محدود کردن ورود ارز و یا حساب باز کردن خارجی ها یا ...
البته اینها چند مثال بود از صدها مورد که امروزه وجود دارد و به دلیل اینکه هر روز سیاست های مالی جدیدی در کشور اعمال می گردد بسیاری از مردم و سرمایه دار ها عطای فعالیت در ایران را به لقایش بخشیده اند و سرمایه های خود به به کشورهایی که به نوعی ثبات سیاست اقتصادی دارند برده اند تا حد اقل مطمئن باشند جایی سرمایه گذاری می کنند که هر روز قوانین جدیدی بر سرمایه آنها تحمیل نمی گردد.
شاید برخی متوجه این جریان نباشند اما دلیل اینکه ایران توانست طی دهه ها با انواع و اقسام تحریمها دست و پنجه نرم کند این بود که این سرمایه ها در ایران بود و امروزه با فرار این سرمایه ها توانمندی ایرانی ها برای مقابله با تحریم ها تضعیف می گردد و حتی می توان گفت شاید این هم جریانی باشد که دشمنان با تشویق برخی به انجام اشتباه در تصمیم گیریهای اقتصادی راه انداخته باشند.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала