پارلمان بلژیک قرارداد انتقال زندانیان با ایران را بطور مقدماتی تصویب کرد

کمیته سیاست خارجی پارلمان بلژیک به طور مقدماتی قرارداد بحث برانگیز با ایران برای انتقال محکومان جهت اجرای مجازات را تصویب کرد.

به گزارش اسپوتنیک، حالا این سند در اواخر هفته جاری به بررسی جلسه عمومی پارلمان بلژیک گذاشته خواهد شد.

پیش از این، تعدادی از سیاستمداران بلژیکی، مخالفان ایرانی و نمایندگان پارلمان آمریکا ابراز نگرانی کرده بودند که چنین قانونی اجازه مبادله یک دیپلمات ایرانی محکوم شده در بلژیک را به اتهام برنامه ریزی برای حمله تروریستی می دهد.

در این راستا ، روز سه شنبه اطلاع حاصل شد که یک شهروند بلژیکی که در ایران در یک سازمان غیردولتی کار می کرد به اتهام جاسوسی چهار ماه است که در زندان تهران به سر می برد.

4 فوریه سال گذشته، دادگاه آنتورپ، اسدالله اسدی دیپلمات 49 ساله ایرانی را به اتهام تلاش برای بمب گذاری در فرانسه در سال 2018 به 20 سال زندان محکوم کرد. همچنین سه نفر از همدستان وی به ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی خود را از دست دادند. اسدی در ماه مارس در خواست تجدید نظر در این حکم را تقدیم کرد اما سپس درخواست خود را پس گرفت.

در ژوئیه 2018، نهادهای انتظامی بلژیک گزارش دادند که از حمله تروریستی احتمالی که دو تبعه ایرانی الاصل بلژیک قصد داشتند 30 ژوئن در فرانسه انجام دهند، جلوگیری کرده اند. به گفته سازمان‌های مجری قانون بلژیک، مظنونان قصد داشتند در کنفرانسی که توسط یکی از سازمان‌های ممنوع در ایران در منطقه ویلپنت در حومه پاریس برگزار شده بود، انفجاری را انجام دهند. مظنونان به اتهام تروریسم بازداشت شدند. در مجموع، چهار نفر مظنون از جمله یک زوج ایرانی الاصل دارای تابعیت بلژیک اهل شهر آنتورپ به تدارک این حمله بودند،. یک بمب در خودروی آنها کشف شد.

دادگاه اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین را سازمان دهنده حمله نافرجام تروریستی دانست. از جمله گزارش شد که او این حمله را طراحی و تأمین مالی کرده و مواد منفجره برای این زوج تهیه کرده است.

وکیل مدافع این دیپلمات دخالت وی در سازماندهی انفجار را رد کرده و به نقض مصونیت دیپلماتیک وی اشاره کردند. به ویژه، به گفته این وکیل، دیپلمات حتی قبل از صدور حکم مورد بازجویی قرار گرفته، بازداشت شده، در فهرست تروریست ها قرار گرفته و حساب های بانکی وی مسدود شده است.

ایران صدور این حکم را محکوم کرد و بازداشت و محاکمه این دیپلمات را ناقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک خواند. سفیر بلژیک به شدت اعتراض نموده و اعلام کرد که تهران تصمیم دادگاه آنتورپ را به رسمیت نمی شناسد. وزارت امور خارجه ایران از بلژیک خواست فورا این دیپلمات را آزاد کند.