کدام معاملات ارزی در ایران قاچاق محسوب می‌شود؟

کارشناس: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی افراد می توانند حداکثر تا 5 هزار یورو و از طریق زمینی تا 2 هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود ارز را خارج کنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ایران در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت که بر اساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک ها و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می شود.

وی در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: "در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا 5 هزار یورو و از طریق زمینی تا 2 هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای 10 هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.

در بند ت ماده 2 مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و 9 تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است.

تا سقف 10 هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

در بند ث ماده 2 قانون جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده 2 مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند".

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 22 فروردین ماه برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، تبصره ماده 6 این قانون هرگونه خدمات نظیر ضمانت و بیمه برای کالاهایی که به شکل غیرقانونی تولید و یا وارد کشور شده است را جرم تلقی کرده است.