توضیح مقام ایرانی درباره یارانه 300 هزار تومانی گوشت

بحث اعطای یارانه در ایران مخصوص تهیه گوشت و مرغ برای دهک‌های اول تا ششم جامعه در روزهای اخیر از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایلنا، درحالی که یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت رقم حدود 300 هزارتومانی این یارانه به هرخانوار گمانه‌زنی کرده بود، برخی کارشناسان به ابعاد این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی سرپرست خانوار واکنش نشان دادند.

علی اصغر نجاری (معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از سوی مجلس ایران مطرح شده است، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی در بین مجلس و دولت در زمینه اجرای طرح بعد از حذف ارز 4200تومانی وجود دارد و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار است انجام شود. نه تعداد دهک‌ها و نه حجم پرداختی دولت در این زمینه مشخص و تعیین شده است.

این فعال صنفی در ادامه با تاکید بر اخبار ضد و نقیض مسئولان و اثر روانی این بهم ریختگی بر جامعه اظهار کرد: اگر اصل بر حمایت اقشار فرودست و آسیب‌پذیر است، اگر کارشناسی روی موضوع انجام شده باشد دولت می‌توانست بر بازار سوار شود و دلالان و مافیای توزیع گوشت را مدیریت کند، این اقدام می‌توانست با پرداخت نوعی کوپن موثر باشد.

اما وقتی دولت بطور مستقیم پول را به سرپرست خانوار می‌دهد و کارت جداگانه‌ای صادر نمی‌کند، این اقدام دقیقا بدون نظارت بر بازار تورم‌زاست. در شرایطی که یکی از معاونان رییس جمهور رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش 57درصدی دستمزد کارگران قابل توجیه خوانده است، این هیچ معنایی جز آماده‌سازی جامعه توسط دولت برای تحمل یک تورم کمرشکن ندارد.

معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان در واکنش به بحث رقم مطرح شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی و احتمال پرداخت رقم 250 الی 300 هزارتومانی تصریح کرد: دولت با وجود تورم و قیمت گوشت در سال جاری احتمالا با این رقم‌ها می‌خواهد ماهیانه حدود یک کیلو گوشت را به دست خانوارها برساند. صرف‌نظر از اینکه این میزان چقدر کم است، به‌نظر می‌رسد که دولتی‌ها نمی‌دانند کارگران اغلب این مبلغ را نمی‌توانند وارد بازار خرید گوشت کنند و ممکن است برای تهیه نان و تخم مرغ و حتی مصرف در حوزه حمل و نقل از این پول استفاده کنند. با این حساب دولت گویا از آثار تورمی این اقدام برای اقتصاد و وضعیت مالی خود نیز بی‌خبر است.