به جای افزایش حقوق قیمت ها را پایین بیاورید

یکی از دعواهایی که هر ساله نزدیک های پایان سال در ایران مطرح می باشد این است که بنا است حقوق ها به چه نسبت افزایش یابد.

جریان هزینه های زندگی و حقوق هم عموما مانند دو نفر است که در یک میدان گرد دور میدان دنبال هم می دوند و هیچ وقت به همدیگر نمی رسند.

هر چه قدر دولت و مجلس حقوق کارمندان را اضافه کنند باز هم قطعا کفاف هزینه های زندگی آنها را نخواهد داد، مگر اینکه این حقوق ها به تناسب حقوق های مدیران نجومی بگیر افزایش یابد.

اقتصاد دان های متبحر به خوبی می دانند که هیچ وقت افزایش حقوق به هر نسبت که باشد موجبات تامین هزینه های مردم نمی شود و بر عکس حتی موجبات افزایش قیمت ها و هزینه ها هم می گردد چرا که کارفرما هیچ وقت این هزینه افزایش حقوق را از جیب خود پرداخت نمی کند بلکه روی قیمت کالا و خدمات اضافه می کند، از سوی دیگر چون پایه پولی مملکت بالا می رود خود به خود همه قیمت ها و هزینه ها به همان تناسب و یا حتی بیشتر بالا می رود و چرخه ادامه پیدا می کند.

برای حل کردن اصولی ماجرا باید دولت از اقتصاد دان هایی استفاده کنند که دانش آن را داشته باشند که چگونه می توانند قیمت ها و هزینه ها را تثبیت و یا حتی کاهش دهند.

سالها است ما در ایران با این مشکل مواجه می باشیم که برخی مدیران اقتصادی سرکار هستند که اصولا نباید در این پست ها قرار داشته باشند و چون نمی توانند راهکار را پیدا کنند سعی می کنند با پاک کردن صورت مساله و یا تزریق مسکن مساله را به تعویق بیاندازند تا ببینند بعد چه می شود یا فعلا در دوره خودشان آرامش نسبی برقرار گردد و بعد در دوره مدیر بعدی انفجار رخ دهد.

وبه دلیل اینکه از ابتدای انقلاب یک سیستم مریض استخدامی در دولت پیاده شد با تغییر دولتها این مدیران تغییر نمی کنند، بلکه از جایی به جای دیگر منتقل می شوند.

ساختار استخدامی ای که سالها است بسیاری از کافرمایان فریاد می زنند که باید تغییر کند و باید سیستم استخدامی بر اساس لیاقت افراد و توانمندی آنها بنا شود.

چه قدر باید کشور تاوان تجربه و خطای این افراد که سالها تجربه نشان داده نمی توانند مشکل مردم را حل کنند، را بپردازد.

آیا وقت آن نرسیده که دیگر این سیاست ها متوقف شود و متوجه شد که مشکل اصلی کجا است و مشکل را ریشه ای حل کرد؟

طبق همه اصول سیاست های اقتصادی دولت و مجلس باید همه توان خود را روی تثبیت قیمت ها و حتی پایین آوردن آنها متمرکز کنند و باید برنامه و سیاست هایی را ارائه و پیاده کنند که رشد افسارگسیخته قیمت ها را خنثی کنند.

بدیهی است در این راستا نیاز است که قوه قضائیه هم با قدرت هر چه تمام تر وارد شود و قوانین و مقرراتی که به برخی سودجویان اجازه سوء استفاده از رانت و یا گران فروشی را ایجاد می کند با قید سه فوریت در مجلس مطرح کند و سریعا آنها را تبدیل به قوانینی کنند که سوء استفاده کنندگان اقتصادی و رانت خواران و اختلاس کنندگان و غارتگران اموال و ارزاق مردم و ... را به شدت مجازات کنند.

مساله پیچیده ای نیست که متوجه شد به دلیل ضعف قوانین حمایتی و پشتیبانی از سازمان تعزیرات و ضعیف بودن جرایم و مجازات ها بسیاری از سود جویان ترجیح می دهند خلاف کنند و بعد جریمه تخلف خود را پرداخت کنند ولی اگر از سازمان تعزیرات حکومتی حمایت شایسته شود و قوانین به گونه ای تغییر یابد که جرایم و مجازات های بسیار بسیار سنگین تا حتی شاید حبس ابد با اعمال شاقه در انتظار متخلفین باشد، آنوقت ممکن است بتوان جلوی تخلفات را گرفت.

امروزه هم به نظر می رسد هم و غم اصلی دولت و مجلس باید اصلاح قوانین و ساختار هایی که موجبات بوجود آمدن این شرایط را ایجاد می کند باشد.