سرنوشت ارز 4200 تومانی در ایران

کارشناس: ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، اظهار داشت که عرضه ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری، میزان تولید را کاهش داده و واردات را افزایش داد.

وی در ادامه افزود: "با وجود عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهاده‌ها به میزان کافی و نرخ مصوب در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌گیرد و بخشی از نیاز نهاده‌ها با ارز آزاد تامین می‌شود. همچنین باید توجه داشت که با وجود افزایش حجم واردات نهاده‌ها، میزان تولید مرغ و تخم مرغ کاهش یافته است.

به دلیل اینکه فاصله زیادی بین نرخ نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ آزاد و نیمایی وجود دارد، انگیزه زیادی برای واردات وجود دارد که به شکل‌گیری رانت در اقتصاد منجر شده است.

از ابتدای امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف شده که در کنترل بازار ناموفق بوده است. پیش از این تلاش می شد که نرخ مرغ در هر کیلو ۵ یا ۶ هزار تومان تثبیت شود، اما اکنون برای ثابت نگاه داشتن آن در رقم ۳۰ هزار تومان تلاش می شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، منبع توزیع رانت بوده است، از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، امکان توزیع دقیق و بدون فساد این نوع ارز را ندارد.

پیش بینی می شود که حدود دو یا سه ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان تولید مرغ و تخم مرغ افزایش یابد و تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر از چرخه تولید خارج شده بودند به مدار فعالیت بازگردند. تاثیر مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بخش تولید را پیش از این در گوشت قرمز مشاهده کرده‌ایم؛ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یکسو قیمت گوشت قرمز افت کرد و از سوی دیگر میزان تولید افزایش یافت.

اصلاح روند توزیع ارز ترجیحی، زمینه رقابت تولیدکنندگان را فراهم می کند. دولت پس از حذف از ۴۲۰۰ تومانی باید دو اقدام حمایتی را انجام دهد، نخست اینکه، از تحریک تقاضای بخش آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و دوم اینکه در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تامین نقدینگی تولیدکنندگان برای خرید نهاده‌های حمایتی کمک کند".