https://spnfa.ir/20211221/برخی-مسئولان-درباره-سقوط-بورس-در-ایران-محکوم-شدند-9613376.html
برخی مسئولان درباره سقوط بورس در ایران محکوم شدند
برخی مسئولان درباره سقوط بورس در ایران محکوم شدند
اسپوتنیک ایران
کارشناس: انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون و آییننامه طرز نگهدرای اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب میشود. 21.12.2021, اسپوتنیک ایران
2021-12-21T13:28+0330
2021-12-21T13:28+0330
2021-12-21T13:28+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/179/93/1799382_0:286:3067:2011_1920x0_80_0_0_db10f476532983f1d8bfffdd42d1deb6.jpg
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ایران اظهار داشت که انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون و آییننامه طرز نگهدرای اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب میشود و اگر کسی به طور غیرمجاز این اسناد را منتشر کند قابل تعقیب خواهد بود.وی در ادامه در دستور محسنیاژهای درباره ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل به موضوع بورس گفت: "در هر کشوری بازار سرمایه مهمترین بازار برای رونق تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه این بازار در کشور ما مدتی است دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر شدهاند. سازمان بازرسی قبلاً به این موضوع ورود کرده بود و اقدام به هشدار و دادن پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بود که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین عمل موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده و برخی محکوم شدند و البته حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده است.علاوه بر آن، باز برای مسئولین سابق سازمان بورس و برخی مسئولین وزارت اقتصاد پرونده در محاکم، باز و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانعکننده نباشد رسیدگی قضائی میشود. رئیس قوه دستور ورود داده و الان سازمان بازرسی در بورس برای بررسی مستقر است. دادستانی کل که عضو شورای عالی بورس است همکاری خوبی در این باره دارد. هدف این است که مسببین نزول بورس شناسایی شود و با آنها برخورد خواهد شد.در رابطه با ارزهای 4200 پروندههایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پروندههای ارز 4200 سه دسته هستند؛ دستهای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند.مبلغ این پروندههای حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکتهای صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پروندهها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد. گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند.اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن اینها میشود یا نه باید به قانون و آییننامه موجود رجوع کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمیشود. در تعریف سند محرمانه آمده که افشای سندی که موجب اخلال در یک سازمان شود یا با مصالح داخلی آن سازمان مغایر باشد. افشای فیش حقوقی شامل این موارد نمیشود و اخیراً یک مورد در دادگاه تصمیم گرفته شد که مشمول محرمانه بودن نیست.اخیراً برخی مسئولین اعلام کردند در سازمانی بیش از 200 میلیون تومان به شخص پرداخت کرده است، باید دقت کرد که آیا مربوط به یک ماه است یا برای طلب کارمند در مدت زماین یک سال و دو سال است و به او پرداخت شده است. نباید این فیش را به پای این بگذاریم که حقوق یک ماه کارمند است. شاید طلبی است که ممکن است شخص آن را دارد. در قوه قضائیه هم یک مورد اتفاق افتاده بود که برای حقوق یک سال او بود. تأکید من این است که مسئولان محترم دقت و قانون را اجرا کنند که مواجه با پرداختهای مغایر قانون نباشیم".
https://spnfa.ir/20211102/آیا-در-ایران-همه-مسئولان-ممنوعالخروج-میشوند-8429683.html
https://spnfa.ir/20211101/بررسی-وضعیت-بورس-و-راهکارهای-حمایت-از-بازار-سرمایه-در-ایران-8428289.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/179/93/1799382_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_f943b372b6392fb77db149b59ff6eacc.jpgاسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ایران
برخی مسئولان درباره سقوط بورس در ایران محکوم شدند
کارشناس: انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون و آییننامه طرز نگهدرای اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب میشود.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "تسنیم"، ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه ایران اظهار داشت که انتشار اسناد محرمانه به موجب قانون و آییننامه طرز نگهدرای اسناد سری و محرمانه دولتی، جرم محسوب میشود و اگر کسی به طور غیرمجاز این اسناد را منتشر کند قابل تعقیب خواهد بود.
وی در ادامه در دستور محسنیاژهای درباره ورود سازمان بازرسی و دادستانی کل به موضوع بورس گفت: "در هر کشوری بازار سرمایه مهمترین بازار برای رونق تولیدی و اقتصادی کشور است که متأسفانه این بازار در کشور ما مدتی است دچار نوساناتی شده و افراد زیادی متضرر شدهاند. سازمان بازرسی قبلاً به این موضوع ورود کرده بود و اقدام به هشدار و دادن پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه اعم از وزارت اقتصاد و سازمان بورس کرده بود که به برخی از این پیشنهادات عمل نشده بود که همین عمل موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضائی شده و برخی محکوم شدند و البته حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
علاوه بر آن، باز برای مسئولین سابق سازمان بورس و برخی مسئولین وزارت اقتصاد پرونده در محاکم، باز و در حال رسیدگی است و توضیحاتی خواسته شده که اگر قانعکننده نباشد رسیدگی قضائی میشود. رئیس قوه دستور ورود داده و الان سازمان بازرسی در بورس برای بررسی مستقر است. دادستانی کل که عضو شورای عالی بورس است همکاری خوبی در این باره دارد. هدف این است که مسببین نزول بورس شناسایی شود و با آنها برخورد خواهد شد.
در رابطه با ارزهای 4200 پروندههایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پروندههای ارز 4200 سه دسته هستند؛ دستهای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند.
مبلغ این پروندههای حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکتهای صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پروندهها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد. گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند.
اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن اینها میشود یا نه باید به قانون و آییننامه موجود رجوع کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمیشود. در تعریف سند محرمانه آمده که افشای سندی که موجب اخلال در یک سازمان شود یا با مصالح داخلی آن سازمان مغایر باشد. افشای فیش حقوقی شامل این موارد نمیشود و اخیراً یک مورد در دادگاه تصمیم گرفته شد که مشمول محرمانه بودن نیست.
اخیراً برخی مسئولین اعلام کردند در سازمانی بیش از 200 میلیون تومان به شخص پرداخت کرده است، باید دقت کرد که آیا مربوط به یک ماه است یا برای طلب کارمند در مدت زماین یک سال و دو سال است و به او پرداخت شده است. نباید این فیش را به پای این بگذاریم که حقوق یک ماه کارمند است. شاید طلبی است که ممکن است شخص آن را دارد. در قوه قضائیه هم یک مورد اتفاق افتاده بود که برای حقوق یک سال او بود. تأکید من این است که مسئولان محترم دقت و قانون را اجرا کنند که مواجه با پرداختهای مغایر قانون نباشیم".