وزیر اقتصاد ایران: حذف ارز دولتی تکلیف قانونی است

وزیر اقتصاد ایران بیان داشت که علت اصلی مشکل تورم علاوه بر ضعف نظارت بر خلق بانک ها، کسری بودجه ای است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، خاندوزی وزیر اقتصاد ایران روز سه شنبه گفت: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم.

وی افزود: همچنین قرار است برای ثبات مقررات متغیر‌های کلیدی در بودجه سال آینده فرمول قطعی داشته باشند.

وی به موضوع واگذاری 110 هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال 1400 اشاره کرد و خاطر نشان نمود: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: این موضوع تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای 5 قلم کالا ارز 4200 تومانی اختصاص می‌یابد. سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف به تدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از علت‌هایی که تولیدکنندگان به سمت تولید نهاده‌های دامی در کشور نمی‌روند به خاطر این است که نمی‌توانند با واردات نهاده‌ها با ارز 4200 تومانی رقابت کنند و تولید آن‌ها به صرفه نیست.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره قانون رمز ارز‌ها بیان داشت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌باره است.