https://spnfa.ir/20211114/-برگزارکنندگان-قمار-و-شرطبندی-در-ایران-به-حبس-درجه-شش-محکوم-می-شوند-8469980.html
برگزارکنندگان قمار و شرطبندی در ایران به حبس درجه شش محکوم می شوند
برگزارکنندگان قمار و شرطبندی در ایران به حبس درجه شش محکوم می شوند
اسپوتنیک ایران
مجلس ایران به اصلاحیه موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی رای موافق داد. 14.11.2021, اسپوتنیک ایران
2021-11-14T12:06+0330
2021-11-14T12:06+0330
2021-11-14T12:07+0330
ایران
جهان
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/583/65/5836530_0:65:1920:1151_1920x0_80_0_0_7075abb03cfc2415a22f4ce0b6cd16ee.jpg
به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با ماده 2 این طرح با 199 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:ماده 706- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرطبندی یا برگزاری بختآزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به ششماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبتنام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (710) یا (576) کتاب پنجم این قانون است.
https://spnfa.ir/20211025/بازی-قمار-آنلاین-در-ایران-رکورد-زد-8405732.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/583/65/5836530_0:5:1920:1211_1920x0_80_0_0_cc9637fedf35f6ef61aeda8b77dd07cc.jpgاسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ایران , جهان
برگزارکنندگان قمار و شرطبندی در ایران به حبس درجه شش محکوم می شوند
12:06 14.11.2021 (بروز رسانی شده: 12:07 14.11.2021) مجلس ایران به اصلاحیه موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی رای موافق داد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) با ماده 2 این طرح با 199 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 706- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای
قماربازی یا شرطبندی یا برگزاری بختآزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به ششماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبتنام دامنه، ارائه کند و دادستان میتواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (710) یا (576) کتاب پنجم این قانون است.