جزییات آخرین حکم دادگاه پزشک تبریزی

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، بابک محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی با تشریح آخرین جزئیات پرونده اتهامی‌پزشک تبریزی اظهار داشت: با توجه به فرجام خواهی که شده بود رای صادر شده در دادگاه کیفری یک در نهایت به دیوان عالی کشور ارسال شد. پس از ارسال به دیوان عالی کشور به یکی از شعب  ارجاع شد و پس از رسیدگی در نهایت رای صادر شده از شعبه دادگاه کیفری یک تبریز تایید شد.

وی افزود: اجرای حکم مراحلی دارد که اولیای دم باید مراجعه کرده و در خواست اجرا را بخواهند و پس از طی مراحلی اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد.

علیرضا صلحی پزشک تبریزی است که به اتهام قتل دو عضو خانواده‌اش در دادگاه به قصاص محکوم شده بود اما این حکم با اعتراض متهم در دیوان عالی نقض و با بررسی مجدد در دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌ شرقی مجدد حکم قصاص متهم صادر شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت، بدین ترتیب این پرونده که در سال‌های گذشته با جنجال همراه شده بود، با تأیید حکم قصاص از سوی دیوان عالی به مراحل پایانی نزدیک می‌شود. از آنجا که حکم در دیوان عالی تأیید شده بنابراین به طور قطع لازم‌الاجرا خواهد بود.

در مهرماه سال 95 بود که پنج عضو از یک خانواده در تبریز دچار تنگی تنفس می‌شوند و این پنج نفر عضو خانواده پزشکی به نام علیرضا صلحی بودند و بعد از این اتفاق و مراجعه مصدومان به بیمارستان، متأسفانه دو نفر از اعضای خانواده یعنی همسر و مادربزرگ پزشک جان خود را از دست می‌دهند.
بعد از این حادثه تحقیقات پلیسی آغاز می‌شود و با بازداشت پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی می‌شود و در نهایت بعد از تحقیقات و مستندات موجود، کیفرخواست علیرضا صلحی در اوایل سال 96 به دادگاه ارسال شد. چهار جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در نهایت قاضی با در نظر گرفتن تمام جوانب و مستندات موجود حکم به قصاص متهم داد اما این حکم با اعتراض متهم، از سوی دیوان عالی کشور نقض می‌شود.

دو جلسه مجدد دادگاه در اواخر سال 97 تا خرداد 98 برگزار می‌شود و قاضی مجدد رأی به قصاص متهم می‌دهد و پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود و تا امروز این پرونده در دیوان عالی بود که در نهایت تأیید شد.

این پرونده از آن جهت حائز اهمیت تلقی می‌شد که در سال 95 در رسانه‌ها سروصدای بسیاری داشت که در نهایت با تأیید حکم از سوی دیوان عالی به مرحله پایان رسید.