چطور جیب ایرانی‌ها خالی‌تر شد؟

کارشناس: در سه سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت 4200 تومان برای‌ دلار در بهار 1397، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دهه 90 بود.

هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد،زیرا در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است، افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه در ایران توضیح داده گفت: «در سه سال گذشته ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت که رانتی معادل ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در آن وجود داشت، فقط در سال ۱۴۰۰ از جیب هر ایرانی ۴.۳ میلیون تومان برداشته شده است.

از سال 1397 تا مهرماه سال 1400 ‌حدود 46 میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است، رانت معادل با این ارز در حدود 596 ‌هزار میلیارد تومان‌تخمین زده می‌­شود.

‌ اصل حمایت از زنجیره تامین و زنجیره ارزش غذا و محصولات کشاورزی در اقتصادهای جهانی، یک امر معمول و پذیرفته شده است. اما مهمترین تصمیمی که سیاستگذار باید بگیرد، این است که حمایت را در کدام حلقه از زنجیره انجام دهد.

در کشورهای توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) قاطبه حمایت ­ها به صورت حمایت­ های قیمتی و پرداخت­ های مستقیم بوده و کمتر کشوری وجود دارد که سیاست ارزان سازی واردات را در پیش بگیرد. بنابراین، به منظور حمایت هدفمند از مصرف کننده و تولیدکننده باید سازوکاری را ایجاد کرد که دهک های درآمدی پایین در بخش مصرف و تولیدکنندگان خرده ­پا بتوانند با شرایط جدید سازگار شوند.

تحریم‌‌هایی که توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شده، یکی از سنگین‌ ترین تحریم‌­هایی است که در تاریخ اقتصاد می‌‌توان علیه یک کشور اعمال کرد، سازوکار تحریمها نیز از طریق ایجاد محدودیت در تجارت کالاها و ممنوعیت نقل و انتقال ارز انجام شده است، در چنین حالتی نرخ برابری ارز در ایران افزایش یافته و در نهایت با سرریز اثرات آن به سایر بازارها، به صورت یک دومینوی بی پایان منجر به افزایش قیمت در تمامی بازارها می‌شود.

اما، مهمتر از خود تحریم، نحوه واکنش کشور تحریم شونده به آن است، هر چقدر این سیاست‌های تدافعی هوشمندانه طراحی شوند، می‌توانند آثار بیشتری در «خنثی کردن تحریم‌ها» داشته باشند. بنابراین کشور مهاجم هر چقدر بتواند کشور مدافع را به اشتباه محاسباتی وادار کرده و آن را وارد یک «تله سیاستگذاری» کند،‌ مسلما اثرگذاری تحریم افزایش خواهد یافت.

 سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت 4200 تومان برای‌ دلار در بهار 1397، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران در دهه 90 بود، هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است. از این رو، همانطور که نمودار 1 نشان می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.

اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط ویژه ای قرار دارد. اقتصادی که در یک دهه اخیر و پس از دو موج سنگین تحریم ها، کماکان سرپا ایستاده است، اما از مشکلات ساختاری عدیده­ای رنج می‌برد. اگرچه، نرخ رشد اقتصاد در بهار 1400 به 7.6 درصد رسیده، اما باید توجه داشت که ضریب جینی، که نمادی از عدالت اقتصادی است، در سال 1399 از 0.4 فراتر رفته و احتمالا در سال جاری نیز افزایشی باشد. از این رو اجرای هر نوع سیاست اقتصادی، بدون در نظر گرفتن پیوست­های اجتماعی، در نهایت به ضد خودش تبدیل خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که الزامات کافی در این زمینه از سوی دولت در نظر گرفته شود».