آیا در ایران همه مسئولان ممنوع‌الخروج می‌شوند؟

مجلس: نمایندگان مجلس به دنبال جلوگیری از سوء استفاده افراد از مسئولیت و فرار از کشور در صورت ارتکاب جرم، هستند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس نیوز»، نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده‌اند که با آن، به دنبال جلوگیری از سوء استفاده افراد از مسئولیت و فرار از کشور در صورت ارتکاب جرم، هستند.

به نوشته این وبگاه، ماجرای فرار مفسدان اقتصادی از کشور، مخصوصا آن دسته از مفسدانی که مسئولیت دولتی داشته‌اند، از آن دست مسائلی است که به زبان ساده و عامیانه، «روی مُخ مردم است» و دائما آنها را آزار می‌دهد.

اینکه کسی با سوء استفاده از مقام و موقعیتی که به رسم امانت و برای خدمت به مردم در اختیارش قرار گرفته، به بیت‌المال دست‌اندازی کند یا علیه امنیت کشورش توطئه کند، یک طرف ماجراست و طرف دیگر آن که اتفاقا تلخ‌تر و گزنده‌تر است، این است که با غفلت نهادهای نظارتی یا با سوء استفاده از خلأهای قانونی، بجای آنکه پای میز محاکمه کشانده شود و نتیجه کارش را به صورت بازدارنده بچشد، به راحتی راهی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یا هر نقطه دیگر شود.

از آنهایی که رسما دست به جرایم اقتصادی و امنیتی زده‌اند و فرار کرده‌اند – و پرونده هم برایشان تشکیل شده – بگذریم، اما خبرهای جسته و گریخته‌ای هم درباره خروج برخی مسئولان دولت سابق از کشور و اقامت آنها در وین و ژنو شنیده می‌شود؛ مسئولانی که ظاهرا مرتکب جرم نشده‌اند، اما آثار عملکرد و تصمیمات آنها در زندگی و معیشت مردم به خوبی دیده می‌شود. بنابراین خروج بی‌ضابطه آنها هم مردم را نگران می‌کند و هم آنها را نسبت به عموم مسئولان کشور بی‌اعتماد می‌‌کند.

مانند آنچه علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس اخیر اعلام کرده است که برخی مدیران دولت روحانی که مسئولیت‌های حساس هم داشته‌اند، چند ماه است به بهانه  آلودگی هوای تهران، راهی وین و ژنو شده‌‌ و خوش‌نشین شده‌اند.

علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان و عضو هیات رئیسه مجلس، از جمله این نمایندگان است.

وی با بیان اینکه کسانی که بابت این طرح جیغ بنفش می‌کشند، حتما ریگی به کفش دارند، گفت: «اخیراً یکی از استانداران دولت روحانی که هنوز هم مسئولیت دارد، پُستی توئیت کرده و نوشته ما بهترین عملکرد را داشتیم! بنابراین حالا که این افراد اینقدر خودشیفته و مطمئن هستند، پس بهتر است مدتی پس از مسئولیت ممنوع‌الخروج شوند و در کشور بمانند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.

سوال این است که چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیماً‌ بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیار این‌ها قرار دارد و خروج بی‌ضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد، لذا پس از اتمام مسئولیتشان، باید مدت زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود».

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، از جمله نمایندگان مخالف این طرح است: «وقتی برای کسی هنوز جرمی اثبات نشده، نمی‌توان او را از حقوق قانونی‌اش محروم کرد؛ البته برخورد با کسانی که جرمشان اثبات می‌شود، قابل اغماض نیست.

به عنوان مثال، در ماجرای نوسانات سکه و ارز، علاوه بر آقایان سیف و عراقچی، باید با دستوردهندگان این ماجرا مثل روحانی و جهانگیری هم برخورد شود که با سوء تدبیرشان باعث شدند 60 تن از ذخایر طلای این مملکت بر باد برود و 18 میلیارد دلار از سرمایه‌های این مردم سر از بازارهای منطقه دربیاورد.

معتقدم بجای ممنوع‌الخروج کردن عمومی همه مسئولان، باید نظارت‌های در طول دوران مسئولیت تقویت شود، تا قبل از آنکه بوی فساد آدم‌ها مملکت را بردارد، از قضیه جلوگیری شود و البته در صورت وقوع جرم هم، متناسب با جرم افراد، مجازات‌های قانونی اعم از حبس، ممنوع‌الخروجی، جزای نقدی و حتی اعدام اعمال شود».