به گزارش اسپوتنیک، هدف از تجدید نظر در این قانون، به ویژه این بود كه به مقامات اجازه داده شود آن دسته از شهروندان خارجی را كه سه بار از پناهندگی محروم شده اند، به زور اخراج كنند.
منتقدان این لایحه بر غیرانسانی بودن این روش اصرار ورزیدند و اصلاحات قریب الوقوع در کمیسیون های مربوطه سازمان ملل را محکوم کردند.
با توجه به این زمینه، به گفته فعالان حقوق بشر چندین بار تجمعاتی در ژاپن برگزار شد و خواستار لغو سختگیرانه قانون مهاجرت این کشور شدند.
پس از حادثه با یک شهروند سریلانکایی، که در مارس سال جاری در بازداشتگاه موقت مهاجران در استان ناگویای ژاپن درگذشت، موج شدید انتقادات از اقدامات مقامات به وجود آمد.
این زن ۳۳ ساله در ماه اوت گذشته توسط مقامات ژاپنی پس از مشخص شدن وی برای ویزای منقضی دانشجویی در این کشور بازداشت شد، فعالان حقوق بشر اصرار دارند که مرگ نتیجه امتناع مقامات ژاپنی از ارائه مراقبت های پزشکی کافی از وی بود.
وزارت دادگستری یک تحقیق داخلی در مورد این حادثه انجام داد، اما نتیجه آن نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفت - مخالفان آن را سطحی خواندند و نکات اساسی مربوط به وخیم شدن سلامتی زن را اشاره ای نکردند.
طبق اطلاعات اداره مهاجرت ژاپن در سال ۲۰۲۰، اداره مهاجرت فقط ۱٪ از کل درخواست های دریافت پناهندگی را تائید کرده است.