تشدید شرایط کارگران به خاطر مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / کارگر ایرانی
کارگر ایرانی - اسپوتنیک ایران  , 1920, 07.03.2021
اشتراک
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان داشت که مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد علاوه بر تشدید شرایط کارگران، تقاضای داخلی مصرف را کاهش می دهد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان داشت: باز هم ماه های پایانی سال فرا رسید و موضوع تعیین حقوق سال جدید نقل مکان نشست های کارگری ، کارفرمایی ،اجتماعی و حتی فضای مجازی این روزهای جامعه شده است.یادمان هست که در تعیین حقوق سال 1399، پافشاری دولت بر پیش بینی تورم انتظاری 20% و حتی پایین تر از آن در سال جاری و نیز حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ، چه بلایی بر سر جامعه کارگری آورده است.سقوط به مرز فلاکت.

وی افزود: با این وجود در سال جاری خبرها از  سناریویی به مراتب بدتر از سال گذشته در شورای عالی کار حکایت دارد.تقلیل سبد معیشت حدود نه میلیون و دویست هزار تومانی ماهیانه یک خانوار به شش میلیون و نهصد هزارتومان ، انداختن توپ جبران کسری معیشتی کارگران از سمت کارفرمایان مثل مسکن و آموزش ،بهداشت و درمان در زمین دولت ، عدم تمکین دولت و کارفرما بررعایت ماده 41 قانون کار(نرخ تورم و سطح معیشت) با توسل به بهانه ی حمایت از تولید ، سرمایه گذاری ، اشتغال که صرفا در جلسات شورای عالی کار جهت تحمیل خواسته های طرفهای مذاکره با کارگران بیان میشود هیچ چشم انداز روشنی از دل این مذاکرات پیش بینی نمیشود. لذا جامعه ی کارگری بدور از هر احساساتی، مطالبی را برای یادآوری به طرفهای مذاکره با کارگران (دولت و کارفرمایان)متذکر میشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور خاطر نشان کرد: در سال جاری به جز برخی فعالین در بخش های اقامتی و گردشگری که بواسطه ی شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده اند بررسی های میدانی و قابل استنادی از جمله بررسی اظهارنامه های مالیاتی  ارزش افزوده ابرازی ، تراکنش های بانکی ، سیستم های مالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش های خدماتی و بازرگانی و تولیدی فعالیت دارند به وضوح نشان میدهد، عملکرد آنها در سال جاری نسبت به سنوات قبل به مراتب بهتر و سودآورتر بوده است. زیرا دولت با رها کردن اقتصاد و بازار ، فرصت مناسبی برای فعالین بخش تولیدی و بازرگانی و خدماتی به اجرا گذاشت که در نبود هیچگونه نظارتی ،کارفرمایان بتوانند بی هیچ مشکلی با افزایش کوچکترین عوامل در بهای تمام شده کالا و خدمات قابل ارائه ی خود، قیمت فروش و درآمد خود را با کسب حداکثر منافع به بازار عرضه نمایند.

نماینده کارگران از فاجعه بار بودن سطح دستمزدها سخن گفت - اسپوتنیک ایران  , 1920, 28.02.2021
نماینده کارگران از فاجعه بار بودن سطح دستمزدها سخن گفت

امام قلی تبار گفت: در این میان اگر کارفرمایانی متضرر شده و از کسب منافع حداکثری بازمانده اند، اغلب به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی خودشان  بوده است. حال سوال اینجاست که کارگران در به وجود آمدن این شرائط چه نقشی داشته اند که میبایستی قربانی سیاست سرکوب مزدی طرفهای مذاکره آنان قرار گیرند؟

وی در ادامه گفت: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت های کالا و خدمات در سال جاری و ثابت ماندن دستمزدها  ،از یک طرف سهم  دستمزد را در بهای تمام شده به کمتر ده درصد رسانده و از طرف دیگر قدرت خرید حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار  که نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند به طرز  محسوسی کاهش  داده است.

این مقام خاطر نشان کرد: کاهش قدرت خرید آحاد جامعه رکود را با خود به دنبال خواهد داشت و با توجه به پیش بینی تورم خوشبینانه حداقل 30 درصدی در سال آینده، رکود تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.لذا مقاومت دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها طبق  ماده 41 قانون کار علاوه بر اینکه به تشدید شرایط حال حاضر دامن میزند، تقاضای داخلی را برای مصرف کالا و خدمات بواسطه کاهش درآمدها با چالش ربرو خواهد کرد که قطعاً به نفع دولت و کارفرمایان و آحاد جامعه نخواهد بود.

نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала