به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. پذیرش مکانیسمهایFATF شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریمهاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این خصوص در گفتگویی با اشاره به اینکه بزرگترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت:« در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپاییها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد.
نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرطهای عادیسازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب میشود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرطها مطرح است نه گزارههای قطعی و قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستاندههای مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشتههای عینی خود را از دست خواهیم داد.
دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیدهتر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هستهای» را تبدیل به معادلهای «چند مجهولی» کردهاند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفههای آن اضافه شده است.
استانداردهای FATF بهگونهای بیان شده است که قطعنامههای بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد میکند به این معنا که ما خود را ملزم می کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!
واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروههای مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیادهسازی اهداف منطقهای غرب و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروهها را فراهم آورند.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن است که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن است که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
هیچ ارادهای مسیر دولت را مسدود نکرده است که با مسئله پولشویی، فساد و ... برخورد کند اما مسئله آن است که نباید مبارزه با این موارد را موقوف به پذیرش مکانیسم های نظارتی FATF قلمداد کرد.
دولت اگر مشکل قانونی دارد می تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی همه نابهسامانیهای مالی، پولی، بانکی و احتمالات پولشویی را با قانون ملی و داخلی همراه با یک اراده قوی برطرف کرده و با این کار بهانه از دشمن گرفته شود».